مصادر سورية: إقرار نظام مجلس الشعب قريباً وتأجيل للانتخابات
نبأ الأردن -
كشفت مصادر سورية رفيعة المستوى، ضمن دوائر السلطة الانتقالية عن عزم الرئيس السوري، أحمد الشرع، قريباً، الموافقة على النظام الداخلي لمجلس الشعب، فيما توقعت تأجيل انعقاد الانتخابات البرلمانية، المحددة خلال الفترة بين 15 – 20 سبتمبر (أيلول) المقبل.
رفع المقاعد
وكان الشرع قد تسلم أواخر يوليو الماضي النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، والذي شهد في تفاصيله بعض التعديلات، أبرزها رفع أعداد المقاعد من 150 إلى 210 مقاعد.
20 % "نساء سوريات"
ومن المفترض أن يكفل النظام الحديث، مشاركة 20% من نساء سوريا في المجلس، طبقاً للنظام الانتخابي المؤقت، في إشارة إلى تفعيل دور النساء السوريات في صناعة الدولة الحديثة.
أحداث "السويداء" والخلاف مع "قسد"
وعللت المصادر السورية المقربة من الرئاسة، والتي - فضلت عدم الكشف عن هويتها - في حديثها قرار الشرع بالتأجيل، بما تشهده منطقة السويداء جنوب شرقي العاصمة من أحداث، بالإضافة إلى الخلاف مع قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة بـ"قسد"، والتي تسيطر على بقعة لا يستهان بها من "شمال شرقي سوريا"، من الانزواء في إطار الدولة، بالإضافة إلى تذبذب تقاربها مع العهد الجديد في دمشق.
مصلحة سوريا
كما ذكرت المصادر تبريرات عديدة لاتخاذ الشرع قرار تأخير إقرار النظام الداخلي لمجلس الشعب، أهمها الجانب الأخلاقي.
وأطلقت المصادر العنان لذهنيتها التي تفهم عمق تعقيدات المشهد السوري، لا سيما في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد. ومضت قائلة: "ليس جديراً ولا حميداً؛ أن تنصرف الإدارة السورية عن الأحداث الدائرة في البلاد، للنظر إلى ملف مجلس الشعب، الذي يضعه الشرع على مكتبه. هناك أبعاد أخلاقية في الأمر. والموافقة على هذا المشروع – يقصد نظام الانتخابات البرلمانية الجديد – لا بأس به. إنما الذهاب لانتخابات برلمانية في ظل الأحداث الدائرة، ربما يُفقد الإدارة مفهوم عمق الرؤية، في نظر الشارع السوري. وذا سينعكس بدون أدنى شك، على القيمة السياسية في نهاية المطاف. يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، ونضعها في نصابها الصحيح. الوضع لا يحتمل محاباة أحد. ولا مجاملة أحد".
الدروز والبدو وتعقيدات المشهد
وما أسهم في تعقيدات المشهد السوري، بظل حكومة جديدة مُتطلعة للملمة جراح السوريين، بدأت شرارته في الثالث عشر من يوليو (تموز) الماضي، إذ كانت محافظة السويداء على موعد مع خصومة بين الشرائح المتجانسة، منذ عقود، وتجسد ذلك بإشكال مسلح اندلع بين بعض من الأفراد الدروز، ومنتمين للقبائل، الموصوفة إعلامياً بـ"البدو أو العشائر".
وعقب تلك المواجهات الدامية، انبرت القوات الحكومة للتدخل ليتسع حينها الخصام والتنافر بين تلك العناصر، والقوات الأمنية المحسوبة على الدولة، الأمر الذي استدعى فتح ملفات الماضي، لا سيما المتعلقة برموز درزية عليها ما عليها من الضبابية، من ناحية وقوفها مع نظام الأسد، منذ اندلاع الأزمة عام 2011.
وبحسب ما يُساق في روايات رسمية، وأخرى إعلامية، فإنه يُعاب على فكرة استنجاد بعض الرموز الدرزية، بإسرائيل، التي أخذت على عاتقها التعامل مع تلك المواجهات، تحت غطاء "حماية الأقليات"، ما نقل الصراع من خانته المحلية، إلى الإقليمية، إن صح التعبير.
قسد واستياء المزاج السوري
وبالعودة لتصريحات المصادر السورية، يتضح أن المزاج السوري الرسمي "تحديداً المقرب من الشرع"، مستاء من خطوات قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بل إنها اعتبرت ذلك "تصرفات سياسية متخبطة"، "وغير سوية"، مستدلةً بالاتفاق بين الأكراد، والحكومة الجديدة في دمشق، إلا أنها وحسبما تقول المصادر "سرعان ما انقلبت على ما وقعت عليه، أمام مرأى العالم بأسره، وليس أمام السوريين وحسب".
دمج المؤسسات العسكرية وحق الأكراد
وكان اتفاق أبرم بين الشرع وقسد في العاشر من مارس الماضي، ونص على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية، "شمال شرقي البلاد"، ضمن الدولة السورية، شريطة الاعتراف، وضمان حقوق الأقلية الكردية، التي تم تهميشها لعقود.
عودة الخلاف
لكن على خلفية الإعلان الدستوري، عاد الخلاف بين الأكراد والسلطة في دمشق للواجهة، نظير رؤية تشكيل الحكومة، على أنها لا تعكس "التنوع"، ورفعت القوى الكردية صوتها آنذاك حين طالبت بدولة ديمقراطية لا مركزية، الأمر الذي استدعى السلطات في دمشق للرد على تلك الرؤية، برفض ما سمّته "محاولات فرض واقع تقسيمي" للبلاد.
تابعوا نبأ الأردن على
