تونس تلغي التفرغ النقابي وتلوّح بملاحقة المخالفين

أصدرت الحكومة التونسية، الخميس، منشوراً يقضي بإنهاء تفرغ النقابيين وإلغاء جميع التراخيص الممنوحة سابقاً، مع التلويح بملاحقة المخالفين قضائياً.

ويستهدف القرار عدداً من قيادات الاتحاد العام للشغل الذين يتمتعون منذ سنوات بتفرغ نقابي يسمح لهم بالعمل النقابي دون ممارسة وظائفهم الأصلية، فيما تواصل الدولة دفع رواتبهم.

وأوضحت رئاسة الحكومة في منشور موجّه إلى الوزراء وكتّاب الدولة أنّ التفرغ النقابي "إجراء غير قانوني وامتياز غير شرعي لفئة من موظفي الدولة”. كما بيّنت أنّ القرار جاء بعد ملاحظات حول تعدد حالات وضع موظفين من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على ذمة المنظمات النقابية مع استمرار صرف رواتبهم من ميزانيات هياكلهم الأصلية واعتبارهم في حالة مباشرة.

ودعت الحكومة إلى حصر قوائم الموظفين في الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية الموضَعين على ذمة المنظمات النقابية، ومطالبتهم بالالتحاق فوراً بمراكز عملهم الأصلية، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في حال عدم الامتثال.

ويأتي هذا القرار قبل أيام من تنظيم اتحاد الشغل مسيرة احتجاجية الخميس المقبل، للتنديد باعتداء متظاهرين على مقره واتهام قياداته بالفساد وتعطيل البلاد من خلال الإضرابات والدعوات لتجميد نشاطه.