امل خضر تكتب : في طريقنا لاصلاحات اقتصادية

 اجتازت الاردن خلال الفترة السابقة الكثير من التحديات والأزمات الاقتصادية باتخاذ العديد من الإجراءات السريعة والقرارات الجريئة لإعادة الاقتصاد القومي إلي مساره الصحيح بالإضافة إلي تحسين مناخ الاستثمار وتم وضع خطة استراتيجية لدعم الاستثمار والمستثمرين كما تم إنشاء مركزين لخدمات وتشجيع المستثمرين وهذه رسالة واضحة تؤكد حرص الدولة علي دعم وإتاحة كل الفرص للشركات العالمية من أجل الإقبال لإقامة المشاريع الاستثمارية في الاردن وأصبح لدي الحكومة الأردنية والسياسة التي ينتهجها دولة الرئيس رؤية واضحة ومشروع وطني يمثل أحلام الشعب الأردني وبرنامج إصلاح اقتصادي من أهم محاوره بناء مؤسسي ومناخ استثمار جيد.

كمااهتمت الدولة بالبنية الأساسية وقامت بتحركات سريعة لرفع كفاءة مناخ الاستثمار وإزالة كل العقبات البيروقراطية والروتينية التي تعطل مسيرة الانطلاق نحو آفاق جديدة بالإضافة إلي تحديث كل التشريعات والقوانين المنظمة لمناخ الاستثمار والسعي جدياً لبناء مؤسسات قادرة علي تفعيل هذه القوانين علاوة علي تعزيز تكافؤ الفرص وتطوير البنية التحتية في إطار استعادة مكانة الاردن علي خريطة الاستثمار العالمية.. في نفس الوقت منح الاستثمار مزايا وحوافز لمناطق خاصة تحرص الدولة علي دعمها في كافة المجالات ومحافظات المملكة كما أنه ينمح المستثمر الاردني وكذلك الأجنبي مناخات تشجع على الاستثمار ومن المؤشرات الجيدة أن وزارة الاستثمار تمكنت من حل الكثير من المشاكل والنزاعات مما ساهم في جلب استثمارات كبيرة نتيجة توافر المناخ المطلوب ومن خلال التعاون الدولي وقد استطاعت الوزارة تمويل مشروعات البنية الأساسية كالصرف الصحي والإسكان ومحطات الكهرباء. كما حرصت علي وحدة دعم اتخاذ القرار من أجل خدمات أكثر للمستثمرين.

ولاشك أن مراكز الخدمات تعتبرمن اهم الخطوات التي يمكن اتخاذها كبدايه حقيقية علي الطريق الصحيح لجذب رءوس الأموال العالمية للأردن وإقامة مشروعات استثمارية جديدة تعزز من قوة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.. والحقيقة أن الإطار التشريعي الذي تسعى حكومته الى تطويره تمنح المستثمرين كل الضمانات اللازمة كما أن تطوير البنية الأساسية يؤكد أن الأردن بها فرص واعدة في مختلف القطاعات وسوق كبيرة تستوعب العديد من الشركات العالمية والعربية في كل القطاعات والمجالات.

لابد من التنسيق الدائم بين جميع الوزارات والجهات المعنية وإجراء تقييم لكل الأوضاع علي أرض الواقع مع متابعة تنفيذ كل الإجراءات الجديدة لإزالة أي عقبات روتينية وبناء جسور ثقة مع المستثمرين ورجال الأعمال.. برنامج الإصلاح الاقتصادي طريق التقدم نحو مستقبل أفضل للأجيال المتعاقبة مما يتطلب بذل الجهد ودعم الثقة بين أجهزة الدولة والمستثمرين خاصة أن إجراءات الإصلاح بدأت تؤتي ثمارها.. لضمان تراجع مستوي التضخم وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة واستقرار سعر صرف الدولار والقضاء علي السوق السوداء لتغيير العملة وتحسن أداء الميزان التجاري وغيرها من المؤشرات التي تساهم في دفع الاستثمار الدولي والمحلي وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.. إن دعم عجلة الاستثمار من أهم العوامل الأساسية للإصلاح الاقتصادي ولبد أن ندرك بأن الظروف الضاغطة ما تزال قائمة والتحديات الخارجية المحيطة في تزايد ما يتطلب زيادة تمكين الاقتصاد الوطني وتحصينه في مواجهة أي مستجدات قد تحدث في المستقبل القريب على مستوى المنطقة ككل .

المهم أن يشعر المواطن بثمار برامج الاصلاح الاقتصادي وتعزيز الحماية الاجتماعية سيما وأن التضخم مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة.