زياد العليمي يكتب:صرخة من قلب المجتمع: حماية حقوق المواطن في مواجهة الخارجين عن القانون

على مكتب وزير الداخلية، تبرز أزمة حقيقية تتطلب انتباهًا عاجلًا، حيث يعيش المواطنون في حالة من الخوف والقلق نتيجة تصاعد الاعتداءات من قبل أصحاب السوابق والخارجين عن القانون. يتعرض العديد من المواطنين لاعتداءات جسدية ونفسية تتراوح بين التهديدات اللفظية والهجمات العنيفة، حيث يتم استخدام أدوات حادة أو هراوات لإرهابهم وإجبارهم على التنازل عن حقوقهم. هؤلاء الأفراد لا يترددون في ممارسة أساليبهم القاسية، حيث يتعمدون إحداث حالة من الرعب في نفوس الضحايا، ويدفعونهم إلى عدم تقديم الشكاوى، حتى لو كان ذلك يعني الانصياع لتهديداتهم المباشرة. إن هذه الظاهرة ليست مجرد أرقام أو إحصائيات، بل هي واقع مؤلم يعيشه المواطنون يوميًا، حيث يشعر الكثير منهم بأنهم محاصرون ولا يستطيعون الاعتماد على القانون لحمايتهم. إن التحدي الأكبر يكمن في كيفية التعامل مع هذه الممارسات، فالكثير من الضحايا يخشون من الانتقام إذا ما قرروا الإبلاغ عن المعتدين، مما يؤدي إلى تزايد حالات التنازل عن الحقوق بشكل يهدد استقرار المجتمع بأسره. لذلك، من الضروري أن يتم اتخاذ خطوات حاسمة لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من الاعتداءات التي يتعرضون لها. نناشد وزير الداخلية بضرورة إصدار تعميم إلى كافة المراكز الأمنية يقضي بعدم قبول أي شكاوى من أصحاب السوابق والخارجين عن القانون، وذلك لحماية الضحايا وتشجيعهم على الإبلاغ عن الجرائم دون خوف من الانتقام. إن هذا الإجراء من شأنه أن يعيد الثقة إلى قلوب المواطنين ويعزز من دور القانون في حماية حقوقهم. إن حقوق المواطن يجب أن تكون محفوظة، ويجب أن يشعر الجميع بالأمان في الإبلاغ عن أي اعتداء يتعرضون له. نأمل أن تكون هذه الرسالة صرخة لتحفيز الجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المجتمع، وإعادة الأمل إلى نفوس المواطنين بأن هناك من يستمع إليهم ويعمل على حماية حقوقهم.