د مهند ماجد خليفه يكتب :ما المطلوب من المواطن في هذه المرحلة

في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الأردن اقليميا ومحليا، فإن القيادة الهاشمية تعمل وفق رؤية واضحة وطموحة في التحديث الاقتصادي وتحفيز الاستثمار ومعالجة أزمات المياه والمطلوب حاليًا هو تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لتحويل هذه التحديات إلى فرص، والبناء على نقاط القوة التي يتمتع بها الأردن مثل الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والتعليم الجيد والاهتمام بالصحة.

فان المشهد الاهليمي والدولي وتأثيره على الاردن بشكل مباشر وغير مباشر وما يجري من احداث واهمها 

1- الحرب على غزة وما يلحقها من تبعات اقليمية فلا بد لنا ان نشيد بان الاردن وبقيادته الهاشمية الفذة يتبنى موقفا حازما في دعم القضية الفلسطينية مما يضعه في وضع دبلوماسي حساس بين دعم الأشقاء الفلسطينيين والمحافظة على الاستقرار الداخلي ، اضف الى ذلك تزايد التوترات على الحدود الشمالية مع سوريا 

2. ان الأزمة السورية وما يتبعها امنيا واقتصاديا وكلنا نعرف بان الاردن يفتح ذراعه ليس فقط للاخوة السورين بل لكل من لجأ اليه وهذا يؤثر على الموارد المحدودة خاصة المياه وفرص العمل ناهيك عن المخاوف الامنية من تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود الشمالية  .

3. ان الاردن يعاني من ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء والدواء عالميا فهذا يزيد من تكلفة المعيشة والتي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن الاردني في ظل تباطؤ تدفق الاستثمار الاجنبي نتيجة حالة عدم الاستقرار في المنطقة المحيطة بالاردن .

ان  رؤية جلالة الملك في التحديث الاقتصادي عندما وضع خارطة الطريق سنة 2022-2033 فهي تستهدف النمو المستدام وخلق فرص العمل خلال العقد القادم وان من يقرأ هذه الرؤية فهي ترتكز على عدة محاور لتنميتها اهمها ( السياحة، الزراعة، الصناعة، الاقتصاد الرقمي، وقطاع الخدمات ) .

والرؤية تهدف ايضا إلى تحسين كفاءة الجهاز الحكومي وتحقيق العدالة في توزيع الفرص ، ودعم الريادة والشباب وتمويل المشاريع الناشئة وتوسيع برامج دعم التدريب والتأهيل بالاضافة الى انشاء مناطق تنموية لجذب الاستثمارات وخلق وظائف محلية

ان وضع الاستثمار الحالي في الأردن رغم جميع التحديات المحيطة بنا اقليميا ما زال يعد بيئة مستقرة نوعا ما لجذب الاستثمارات وان ما قامت به الحكومة مشكورة بجهود لا احد ينكرها باقرار قانون استثمار جديد يهدف الى توحيد المرجعيات والحد من البيروقراطية 

كما انها اطلقت منصات إلكترونية لتسجيل الاستثمار بسهولة أكبر.

عندما انظر الى هذا المشهد اتسائل ما هي الفرص المتاحة لنا لتقوية المشاريع الاستثمارية التي تسعى اليها الحكومة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والسياحة العلاجية والدينية والصناعات الدوائية والغذائية.

رغم وجود التحديات في ارتفاع تكاليف الإنتاج (طاقة، نقل، ضرائب) وبطء في الإجراءات البيروقراطية رغم الجهود للإصلاح كما لا بد من تطوير البنية التحتية في بعض المناطق.

انتقل الى ملف أزمة المياه في الأردن و كلنا نعلم ان الأردن من أفقر دول العالم مائيا، ويعتمد بشكل كبير على المصادر الجوفية والمياه السطحية المحدودة ووتتأثر الموارد المائية بعدة عوامل كتغير المناخ والنمو السكاني واللجوء السوري 

فالاستجابة الملكية وجهود الحكومة بالتنفيذ بتبني مشروع الناقل الوطني للمياه لتحلية مياه البحر الأحمر ونقلها إلى وسط وشمال المملكة خطوة مميزة بالاضافة الى تعزيز التعاون مع الدول الجوار في مشاريع المياه والطاقة بالاضافة الى ترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي وتحفيز استخدام تقنيات الري الحديثة ورفع الوعي المجتمعي حول ترشيد المياه .

هذا المشهد برمته اتسائل كيف يمكننا التعامل مع هذه الأوضاع كمواطنين؟

ان الحكومة الاردنية تبذل جهود مشكورة في :- 

1- الوعي الوطني: دعم الموقف الرسمي للدولة في القضايا الإقليمية الحساسة.

2-دعم الاقتصاد المحلي: من خلال الاستهلاك المحلي، وتشجيع ريادة الأعمال، خاصة المشاريع الصغيرة.

3-المشاركة في خطط التحديث: من خلال المبادرات المجتمعية، وتطوير المهارات الفردية بما يتماشى مع سوق العمل.

4- الترشيد: وخاصة في استخدام المياه والطاقة

بقلم الدكتور المحامي مهند ماجد خليفه