د.حازم الرحاحلة يكتب : تداعيات السياسات التجارية الأميركية الجديدة على تنافسية الصادرات الأردنية

تداعيات الضريبة الجمركية الجديدة بحد ذاتها، محدودة على الصادرات الاردنية

في ضوء الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمتضمن تعديلات جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من عدد من الدول، ضمن سياسة تجارية تقوم على مبدأ "المعاملة بالمثل" وفق المفهوم الأميركي الجديد الذي يركّز على ميزان التجارة (الفائض أو العجز) مع الشركاء التجاريين أكثر من تركيزه على الرسوم التي تفرضها تلك الدول على المنتجات الأميركية، فإن الأثر المباشر لهذه التعديلات على الصادرات الأردنية يبدو محدودا.

فالتعرفة الجمركية الجديدة المفروضة على الصادرات الأردنية تُعد الأدنى مقارنة بجميع الدول التي تسجّل فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة، ما يقلل من احتمال تأثر تنافسية الصادرات الأردنية بشكل سلبي. حتى بالمقارنة مع الدول التي لا تحقّق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، والتي لم تشملها الرسوم الجمركية التصاعدية الجديدة وبقيت خاضعة للضريبة الجمركية الثابتة البالغة 10%، فإن الفرق الجمركي بينها وبين الأردن لا يتجاوز في أسوأ الأحوال 5%. فضلًا عن ذلك، فإن أغلب هذه الدول لا تمثل تهديدا حقيقيا للصادرات الأردنية في السوق الأميركية، نظرًا لافتقارها إلى ميزات تنافسية واضحة، بدلالة تسجيلها عجز تجاري مع الولايات المتحدة، وهو ما يعزز من استقرار تواجد المنتجات الأردنية في السوق الأمريكي. 

- الضرائب الجمركية الجديدة على عدد من الدول المنافسة للمملكة في السوق الأمريكي تشكل فرصة جديدة، ان احسن التعامل معها

أما الجانب الأكثر إيجابية في هذا التطور، فيكمن في أن عددًا من الدول المنافسة للأردن في السوق الأميركية باتت الآن تواجه رسومًا جمركية أعلى، وهو ما من شأنه أن يعزز من جاذبية المنتجات الأردنية ويمنحها فرصة أكبر للوصول والتوسع في السوق الأميركية. 

 وبالتالي فان تأثيرات المنظومة الجمركية الجديدة للولايات المتحدة على الحيز التنافسي (Playing Field) للصادرات الاردنية هو محدود للغاية، ان لم يكن ايجابي

- التحدي الرئيس الذي يواجه الصادرات الاردنية، والصادرات العالمية بشكل عام، يتمثل في التراجع المحتمل في الطلب جراء التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يظل التحدي الرئيس متمثلا في احتمالية تراجع الطلب في السوق الأميركية، نتيجة لارتفاع الأسعار على المستهلك الأميركي بفعل ما يُعرف بـ "أثر التمرير" (Pass-Through Effect)، فضلا عن التباطؤ المحتمل في النمو الاقتصادي العالمي، والذي تُعد الولايات المتحدة أحد محركاته الأساسية.

كل ذلك يفرض على القطاع الصناعي الأردني ضرورة تعزيز مرونته ورفع قدرته على التكيّف مع تحولات الأسواق، من خلال حزمة من التدابير و الإصلاحات التنظيمية والإجرائية تمكّنه من التفاعل بكفاءة مع المستجدات المتسارعة في منظومة التجارة العالمية، واحداث نهضة شاملة في بنية الخدمات اللوجستية المساندة للصادرات، ومعالجة التحديات الأخرى التي لا تزال تحدّ من قدرة الصناعة الأردنية على استغلال الفرص الخارجية بالشكل الأمثل.