بيان إدانة صادر عن كتلة عزم النيابية

تُعرب كتلة عزم النيابية عن رفضها القاطع وإدانتها الشديدة لقرار الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على مشروع قانون فرض ما يُسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على أراضي الضفة الغربية والأغوار الفلسطينية في تصعيد خطير يُشكل اعتداءً مباشرًا على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق والقرارات الدولية.

إن هذا القرار الاحتلالي يُعد خطوة استفزازية تهدف إلى تكريس مشروع الضم والهيمنة ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الكيان الصهيوني مستمر في تحدي الإرادة الدولية وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.

وتؤكد كتلة عزم أن الضفة الغربية، وكافة أراضي فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر هي أراضٍ محتلة، لا شرعية لأي وجود صهيوني عليها، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى ضمّها أو تغيير معالمها هي باطلة ومرفوضة، ولن تمنح الاحتلال حقًا لن يكون له أبدًا.

وفي هذا السياق، تُثمن كتلة عزم الموقف الأردني الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة  كما تُشيد بالمواقف المشرفة والمتواصلة التي عبّر عنها جلالة الملك عبد الله الثاني، في جميع المحافل الإقليمية والدولية دفاعًا عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ورفضًا لكل محاولات التهويد أو تصفية القضية الفلسطينية.

ستبقى فلسطين أرضًا عربية حرة، عصية على التهويد، ولن تُمحى هويتها مهما طال الاحتلال أو اشتد بطشه.

رئيس كتلة عزم النيابية 

د . أيمن أبو هنية