كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية: مؤسسة الضمان الاجتماعي من المؤسسات الوطنية الريادية

أكد رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية، الدكتور إبراهيم الطراونة، أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تُعد من المؤسسات الوطنية الريادية، نظراً لدورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.

وأضاف الطراونة، خلال الزيارة التي قامت بها الكتلة، اليوم الإثنين، إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، أن الزيارة تأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب على مختلف المؤسسات الرسمية، مشيرًا إلى أهمية الرقابة على الوضع المالي لصندوق الضمان، وضرورة الشفافية في إدارة أمواله.

وتساءل الطراونة عن واقع التقاعد المبكر والتشريعات الحالية والمستقبلية التي تنظم هذا الملف، خاصة في ظل الاستراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد للمؤسسة.

كما دعا إلى توضيح آليات شمول الأنماط الحديثة في مظلة الضمان، والطرق الفنية المعتمدة في ذلك، مشيدًا بالخدمات الإلكترونية المقدمة، خاصة تلك المتكاملة مع مؤسسات الدولة الأخرى.

وطالب رئيس الكتلة بتوضيح أسس التعيينات داخل المؤسسة، وآليات تدريب وتأهيل الموظفين الجدد، مشددًا على ضرورة إشراك الشباب في مجالس إدارة الشركات المملوكة بالكامل أو جزئيًا للضمان، بهدف تمكينهم وإشراكهم في العمل العام، باعتبارهم ركيزة المستقبل.

وأشار الطراونة إلى أهمية استمرار برامج تقسيط المبالغ المستحقة على المنشآت الخاضعة للضمان، وتقديم الدعم اللازم لها، مطالبًا كذلك بتسهيل إجراءات اشتراك العسكريين في الضمان الاجتماعي.

وشدد على ضرورة متابعة كافة الملاحظات التي طُرحت خلال اللقاء، والعمل على معالجتها بما يحقق المصلحة العامة.

من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة النواب: إسلام العزازمة، رانيا خليفات، شاهر الشطناوي، عبد الناصر الخصاونة، عوني الزعبي، عثمان المخادمة، هايل عياش، حكم المعادات، فليحة الخضير، وعمر بني خالد، أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تُعد من المؤسسات الوطنية المهمة والريادية.

وأشار النواب إلى أهمية مراجعة أسس الحصول على راتب العجز (المعلولية) وآلية احتسابه، وإلى الدور الذي تلعبه النقابات المهنية وصناديق التقاعد، في ظل الارتفاع الملحوظ في نسب الاقتطاعات، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.

وأكدوا ضرورة تنشيط دور المؤسسة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع استثماراتها والحفاظ على استدامتها، وتوجيهها نحو مشاريع وطنية استراتيجية.

من جانبه، أعرب مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة، الدكتور جادالله الخلايلة، عن تقديره للملاحظات والمقترحات التي قدّمها أعضاء الكتلة، مؤكدًا أنها ذات أهمية كبيرة، وتستوجب مراجعة الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأشار الخلايلة إلى أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التفاهم المشترك، وشرح التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة، مشددًا على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي "مؤسسة الناس"، وتعد صمام أمان للوطن والقوى العاملة والمتقاعدين، ومفتوحة دومًا لتلقي المقترحات من مختلف الكتل النيابية بما يخدم المصلحة الوطنية.

وأوضح أن استدامة المؤسسة في أداء رسالتها ترتبط بزيادة أعداد المشتركين وتعظيم عوائد الاستثمار، مشيرًا إلى أن التقاعد المبكر يشكل عبئًا إضافيًا على المؤسسة، وله آثار سلبية على سوق العمل وعلى المتقاعد نفسه نتيجة خروجه المبكر وانخفاض راتبه التقاعدي.

وأضاف أن هناك تغيّرًا في نظرة المؤمن عليهم تجاه التقاعد المبكر، حيث بدأ العديد منهم يفضّل الاستمرار في سوق العمل للحصول على راتب تقاعدي أعلى، مبينًا أن المؤسسة بصدد إجراء معالجات جذرية لهذا الملف، تضمن التوازن بين الإيرادات والنفقات.

وأشار الخلايلة إلى أن المؤسسة، ولأول مرة منذ تأسيسها، قامت بتقسيط مديونية المنشآت المدينة بفائدة (0%)، وتم تمديد هذا القرار حتى نهاية عام 2025، وللقطاع السياحي حتى نهاية حزيران 2026، بفترات سداد ميسّرة تراعي الظروف الاقتصادية المختلفة.

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية، أكد الخلايلة أن المؤسسة اتجهت منذ عام 2020 لأتمتة خدماتها، حيث يتم تقديم نحو 95% من خدماتها إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن المؤسسة بصدد إطلاق خدمات جديدة، مع الاستمرار في تطوير المنظومة الرقمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.