رئيس بلدية الزرقاء : "لغط" حول قانون الأبنية .. والضريبة التصاعدية لا تروق لبعض كبار الملاك

تالياً ما نشره رئيس بلدية الزرقاء، عماد المومني، حول قانون الأبنية الجديد، وتوضيحاً حول "الضرائب" : 

 هناك لغط كبير على قانون ضريبة الاراضي والابنية المقدم من قبل الحكومة والمنظور في لجنة الاستثمار في مجلس النواب ولتوضيح الصورة اسوق مثالا على شقة سكنية مساحتها 150مترا مربعا يسكنها المالك اي غير مؤجرة وهذه المساحة هي الغالبة والاوسع انتشارا لدى اهالي الزرقاء وتستفيد من خصم مقدارة 80% كونها مشغلة من قبل المالك وفي هذا البند المادة 7  -.من القانون المنظور تحقيقا للعدالة ولاتمس هذة الطبقة السائدة الفقيرة والمتوسطة

ولكن يبدو ان الضريبة التصاعدية المنصوص عليها بالدستور(الماده 111) والتي هي مطلبا نادت بة جميع الاحزاب السياسية المعارضة قبل الوسطية لا يروق لبعض كبار الملاك الذين يستفيدون من التدخل البشري في احتساب الضريبة بالقانون المنظور والذين يشنون الحملات الاعلامية وينقلون مشهدا وصورة مضلله كلام حق يراد بة باطل .

ورد في المادة 7 من مشروع القانون ما يلي:

"تخضع الأبنية السكنية المشغولة من مالكها لضريبة سنوية نسبتها (1%) من القيمة التقديرية السنوية، وتُمنح خصماً بنسبة (80%) من قيمة هذه الضريبة.