أحمد الرفاعي يكتب : عن مشروع قانون الأبنية والأراضي

أعلم جيدا بأنني سأتّهم بالدفاع عن الحكومة، ومع ذلك سأبدي رأيي ووجهة نظري بكل حيادية وبما تمليه عليّ مواطنتي دون أن التفت لأي إنتقاد، كما وأرجو منكم أن تقرأوا جيدا قبل صرف الاتهام الجزاف.

اولا / القانون لا يزال قيد الدراسة في اروقة مجلس النواب وضمن برنامج لجنة الاقتصاد والاستثمار.

ثانيا / القانون جاء ليعدّل طريقة العمل وليشمل مالم يشمله القانون المعمول به.

ثالثا / بهذا القانون تم استهداف الاراضي البيضاء وهي الاراضي المجمّدة والتي لم تستغل لا في الزراعة ولا وفي البناء ولا في المشاريع، وبقيت فقط لكسب المال من خلال انتظار ارتفاع الأسعار، وهذه الممارسات موجودة عند تجار الاراضي وعند المتنفذين الذين يتهافتون لشراء الاراضي في المناطق التي يخطط لها بأن تكون حيوية او تنموية، وفي هذه الحالة يضاعفون الأرباح بنسب كبيرة جدا دون أي مردود للدولة. 

رابعا / في هذا القانون اعتقد بأن رئيس الوزراء قد نكش عش الدبابير لأنه سيواجه الحيتان والمتنفذين وأخشى ان يؤجج الشارع كما تأجج سابقا على قانون ضريبة الدخل.

خامسا / ما لم يتم توضيحه من الذين تهافتوا على السوشال ميديا منتقدين القانون وبالتحديد المادة ١٢ والتي من وجهة نظري هي موجودة في الاساس بقانون الاراضي السابق بمسمى ضريبة المسقفات وجميعنا يدفعها، وبعض المحامين قال بأنه بالقانون المعدل الجديد ستكون الضريبة مضاعفة وهذا غير صحيح ويجانب الصواب.

سادسا / الحقيقة بأن مشروع القانون الجديد يلغي ما سبقه ولن يكون ضريبة اضافية على الاراضي وسكن المواطن الا كما كانت المسقفات ولكنها بمسمى آخر. ومرفق إليكم ما يثبت بأن القانون الجديد يلغي السابق.

سابعا / الاراضي التي يتاجر بها ومن منطلق الشريعة الإسلامية وجبت عليها الزكاة بنسبة 2.5% وهذا غير مطبق في الأردن .

ثامنا / ارجو ان اكون على صواب ورأيي هذا من منطلق وطني وليس للدفاع عن الحكومة التي لغاية الآن لم تستطع الدفاع عن مشروعها.

والله من وراء القصد.