الكابتن طيار يوسف الهملان الدعجة يكتب : يا عقلاء الدولة كونوا سداً منيعاً في وجه مشروع ضريبة العقار الجديد

في مرحلة دقيقة من عمر الدولة الأردنية، وفي ظل ما تمر به من تحديات اقتصادية واجتماعية، يطل علينا مشروع قانون ضريبة العقار الجديد، ليضيف عبئًا جديدًا على كاهل المواطن، ويزرع بذور التوجس والقلق في نفوس الأردنيين الذين أفنوا أعمارهم في بناء بيوتهم واستثمار مدخراتهم في أراضٍ وعقارات يرونها رمزًا للاستقرار والأمان.

إن هذا المشروع لا يأتي في الوقت المناسب، ولا بالمضمون المقبول. فهو يشكل تعديًا واضحًا على حقوق المواطنين، ويهدد بشكل مباشر سوق العقارات الذي يعاني أصلًا من حالة ركود مستمرة منذ سنوات. لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا القانون إصلاحًا اقتصاديًا، بل هو خطوة قد تؤدي إلى نتائج عكسية تتمثل في انخفاض الاستثمار العقاري، وزيادة النفور الشعبي من السياسات الضريبية غير المدروسة.

إن من أخطر ما سينتج عن هذا القانون، أنه سيدفع بالمواطنين إلى التخلص من عقاراتهم بأي ثمن، خشية الضرائب المتزايدة، فتُعرض للبيع بأسعار بخسة، لا يشتريها إلا أصحاب رؤوس الأموال المستوردة، مما يفتح الباب أمام تمركز الثروة بيد القلة، ويهدد الأمن الاجتماعي ويضرب مبدأ العدالة في الصميم. عندها يفقد المواطن الثقة بأي حكومة لأنها مدت يدها بجوف أمنه واستقرار حياته مما يؤدي إلى انعطاف على الأمن الاجتماعي والمجتمعي .

كان الأجدر بالحكومة، بدلًا من فرض ضريبة "مُلكية" على عقار أفنى المواطن عمره في بنائه، أن تفعل قانون

((( "من أين لك هذا؟"))

 لتلاحق الثروات المشبوهة والمكاسب غير المشروعة، بدلًا من إثقال كاهل المواطن الشريف الذي لا يملك إلا بيته أو قطعة أرض ورثها من أبيه أو اشتراها بعرق جبينه 

نحن نراهن، ونعوّل، على عقلاء  الدولة، من أصحاب القرار وأعضاء السلطة التشريعية، أن يكونوا السد المنيع أمام هذا المشروع المجحف. نثق بأن في الدولة رجالًا  يدركون خطورة المساس بحقوق الناس دون وجه حق ، ويعلمون أن الاستقرار السياسي والاجتماعي لا يُبنى على قرارات فوقية، بل على شراكة وطنية قائمة على العدالة والإنصاف أن المساس بمقدرات المواطن هو المساس بالأمن القومي للبلد حين يشعر المواطن أن الدولة تحمله مالا طاقة له بها يفقد الثقة عندها ينقطع حبل المودة والمحبة . 

نقولها بكل وضوح واحترام: لن نسكت على هذا القانون، ليس اعتراضًا من أجل الاعتراض، ولكن دفاعًا عن الوطن الذي لا يحتمل المزيد من التوتر، وعن المواطن الذي صبر كثيرًا وما زال يأمل أن يرى من دولته احتواءً لا إقصاء، وتفهمًا لا مفاجآت.

كان الأجدر البحث خارج حدود الوطن لجلب الاستثمارات لبناء اقتصاد قوي لا الولوج إلى مقدرات الأمن المجتمعي للمواطن الذي بدوره يحافظ على الأمن القومي للبلد 

معادلة لا يجوز العبث بها .

الوطن أكبر من قانون، وأبقى من حكومة، وأهم من أي ضريبة.

لا تعبثوا بالأمن القومي للمواطن الأردني

لكل إنسان حدود كحدود الوطن لا يُسمح العبث بها بتشريع أو قانون يمس حقوقه المشروعة وليست مكتسبة أو ممنة أو عطايا أو هبات أو سلبطة أو سرقة .بل هي مقدرات بناها عبر سنين عمره 

الهدوء والتريث في هذه الفترة بالذات أجمل من الجمال لانه يبعث الهدوء للوطن  الذي نحن بأمس الحاجة له. 

لا تحركوا المياه الراكدة !!!!!!

كابتن طيار يوسف الهملان الدعجة