عاجل - غليان في الشارع الأردني بسبب "ضرائب" قانون الأبنية الجديد .. وعين الشعب على مجلس النواب

حالة غضب وغليان يشهدها الشارع الأردني وعكستها ردود المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب قانون الأبنية الجديد الذي حولته الحكومة إلى مجلس النواب تمهيداً لمناقشته وإقراره.

وعلق مسؤولون سابقون ومواطنون على القانون معتبرين أنه سيحول كل مالك عقار في الأردن إلى مستأجر بسبب فرض ضرائب جديدة على المنشآت العائدة للمواطنين سواء كامدنت بيوتاً للسكن أو منشآت تجارية.

وفي هذا الصدد، قال النائب والوزير الأسبق بسام العموش إن على مجلس النواب أن يدقق قانون الأبنية الجديد بشكل جيد، مشيراً إلى أن هذا القانون سيحول كل من يملك بيتاً إلى مستأجر، فالأفضل، حسب العموش، أن نبيع بيوتنا ونستأجر لأن المستأجر يستفيد من من إعفاءات الضريبة.

ومن جانبه، قال الناشط النقابي أحمد أبو غنيمة، إن قانون الابنية الجديد الذي اقترحته الحكومة الحالية هو فتيل انفجار اجتماعي واقتصادي.

وأضاف أنه ما لم يتم سحبه فوراً، فنحن أمام أجواء غضب شعبي كما كانت الاجواء عندما تم الإطاحة بحكومة هاني الملقي عام ٢٠١٨م.

وقال إن موجة الغضب الجارف على وسائل التواصل الاجتماعي نذير ومؤشر خطر كبير يجب ان تنتبه له مراكز القرار في الدولة قبل فوات الأوان، لأن الشعب الأردني بلا استثناء سيتضرر من هذا القانون الغريب العجيب.

وتابع يقول إن هذا القانون اقل ما يقال فيه؛ انه عبث بالسلم والاستقرار المجتمعي واستفزاز للشعب الاردني.

وتوالت ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر مواطنون ونشطاء وصحفيون وإعلاميون على نطاق واسع بنود القانون، مبينين بأن الضرائب الجديدة ستزيد من الأعباء على أصحاب المنشآت سواء السكنية أو التجارية، فهناك من قال إن قيمة العقار الذي تقدر قيمته ب 100000 دينار مثلاً، فإنه سيدفع ما يقارب 3000 دينار، حسب الضرائب الجديدة الموجودة في القانون، فيما أشار آخرون إلى أن هذا القانون سيدفع الناس إلى بيع عقاراتهم وبأسعار زهيدة، حتى يتخلصوا من حجم الضرائب الكبيرة.

وبعد فإن المواطنين يعولون على مجلس النواب في رد هذا القانون ورفضه لما له من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة على المواطن الأردني.

وتالياً بنود القانون الجديد :