الدعجة والبكار .. "ومستحقاتنا" على العمالة الوافدة المخالفة

نشر النائب الأسبق، الدكتور هايل ودعان الدعجة، ما هو أشبه بنقد "لاذع" لوزارة العمل عن ما يمكن أن يوصف بـ "التقاعس" في تحصيل حق الحكومة من رسوم العمالة الوافدة "المخالفة"، وهو ما رد عليه لاحقاً وزير العمل، الدكتور خالد البكار.

الدعجة نشر يقول :

الحكومة وهي تتحدث عن الجهود التي بذلتها على مدى الشهور الخمسة الماضية والتي أثمرت عن توفير 40% من كلف خدمة الدين على القرض المستحق للعام الجاري ، وهو ما ساهم في توفير ما يقارب 40 مليون دولار سنوياً على الموازنة .. وفي الوقت الذي نثمن فيه هذا الانجاز المالي الوطني .. فاننا نسأل كل من :

- دولة الرئيس

- ⁠ووزير دولة للشؤون الاقتصادية

- ⁠ووزير المالية

- ⁠ووزير العمل

- ⁠وغيرهم

لماذا لا نوسع مساحة هذا الانجاز من ٤٠ مليون دولار سنويا الى حوالي ٥٠٠ مليون دولار من خلال قيامها بتحصيل رسوم التصاريح من العمالة الوافدة المخالفة سنويا( رسم التصريح الواحد سنويا حوالي ٦٠٠ دولار ) والتي لا تحمل تصاريح عمل وهي باعداد كبيرة جدا تصل الى مئات الالاف .. وبمبالغ تصل الى حوالي ٥٠٠ مليون دولار سنويا ( نصف مليار دولار )،.. الا يعتبر هذا انجازا يسجل للحكومة باضعاف اضعاف مبلغ ال ٤٠ مليون ..

لماذا لا تقدم على اتخاذ هذه الخطوة الوطنية لتحصيل حقوق البلد المالية .. ولماذا تتقاعس عن ذلك ولا تقوم بواجبها في سبيل تحقيق ذلك .. ما الذي يمنعها .. ؟.

انا هنا اتحدث عن حوالي نصف مليار دولار .. وليس عن ٤٠ مليون دولار فقط .. اذا ما علمنا ان العمالة الوافدة المخالفة والتي تعمل بدون تصاريح اعدادها بمئات الالاف .. اين الحكومة عن هذا الملف .. اين الحكومة .. عن حقوق البلد المالية .. ؟

لا بل ..

اين مجلس النواب من هذه القضية الوطنية .. ولماذا لا يخصص لها جلسات نقاشية .. ؟.

اين الاعلام عن فتح هذا الملف .. ومعرفة اسراره .. تحت عناوين واسئلة كثيرة ..

كيف لدولة تعاني من مديونية باهظة جدا لا تحصل حقوقها من عمالة وافدة تعمل على ارضها ؟.

كيف لحكومة تفرح بانجاز قيمته ٤٠ مليون دولار سنويا .. وتحرم نفسها .. والبلد .. من فرحة قيمتها ٥٠٠ مليون دولار سنويا .. ؟.

هل يخرج او يطل علينا اي من الوزراء المعنيين ليجيب على هذه الاسئلة ؟.

رد البكار :

وتالياً رد وزير العمل خالد البكار على الدعجة، إذ قال :

سعادة الاخ هايل وانت أكاديمي وسياسي فردي على ما كتبت من باب الاحترام والا ليس من إعادتي ان ارد على اي كلام غير علمي وخاصة إذا نتحدث عن ارقام.

تحدثت عن رقم ٦٠٠ مليون دولار ثم مبلغ نصف مليار ٥٠٠ مليون وما بينهما رقم كبير.

ثم يا ريت لو وضحت لي شخصيا كيف يتحقق ذلك اي العدد المتوقع برأيك مضروبا بثمن التصريح حتى نحقق الإيراد المزعوم.

انت تخاطب رئيس الوزراء وووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ووزير المالية ووزير العمل وانت تعلم ان كنت تعلم ان ذلك واجب وزير العمل والذي هو حضرتي يعني زميلك وانت خير من يعلم اننا نعرف كيف نحصل الأموال وكيف نعظم الإيرادات بتجربة انت كنت شريكا فيها.

دعني اؤكد لك وللحضور ان الارقام التي تتحدث عنها قد بحثنا بكل جزئية منها وللأسف ان هذه الكلام ليس صحيحا على الإطلاق واتمنى ان تسرد لنا مرجع احصائي علمي واحد يتحدث عن الأرقام التي أوردتها في مداخلتك.

عموما

العمالة الوافدة المرخصة ٣١٠٠٠٠ عامل من جنسيات مختلفة ويحملون تصريح عمل وساري المفعول.

اما العمالة المخالفة ضمن سجلاتنا والتي لم تجدد تصاريح العمل حوالي ٥٠٠٠٠ عامل.

اما باقي العمالة غير الأردنية فهي معفية بموجب القانون.

اما مسألة تجديد التصريح بدون فحص طبي فهذا كالذي يؤكد وجود سمك بالبحر الميت لانه كلام عار عن الصحة تماما ولا يمكن ان يكون.

على كل اشكر لك سعادة الاخ واتمنى ان نتوخى جميعا دقة المعلومات التي نبثها حتى لا تقع في خانة العشوائيات.

دمتم بخير وانا جاهز لاي جلسة حوارية للبرلمانيين للحديث عن هذه الارقام.

الدعجة يرد مجدداً :

ولم ينته الأمر عند آخر رد، حيث نشر الدعجة الرد التالي :

تحياتي معاليكم .. وكل عام وانتم بخير وصحة وعافية .. واشكركم على ردكم الذي دائما ما نتطلع الى توفيره من مسؤولينا .. ليجيب على الكثير من الاسئلة والقضايا العمالية المتداولة في مجتمعنا ومنها قضية العمالة الوافدة بالطبع ..

مذكرا هنا بانني عندما اكتب حول هذه القضية ، فانما اكتب حول قضية وطنية .. تقلقني كمواطن اردني يرى ملايين ( الدولارات ) تضيع على البلد سنويا بسبب التقصير الرسمي في تحصيلها .. في بلد يعاني من ضائقة مالية صعبة ويعتمد اعتمادا كبيرا على القروض والمساعدات الخارجية .. وفي الوقت الذي تضيع فيه هذه الملايين من الدولارات بسبب فشل الجهات المعنية عن تحصيلها من العمالة الوافدة .. فانه يعقد مفاوضات مع مؤسسات مالية عربية ودولية كصندوق النقد الدولي للحصول على قرض ب ٥٠ او ١٠٠ مليون دولار ( هي في الحقيقة موجودة بين ايدينا وعلى ارضنا ومع العمالة الوافدة المخالفة .. ولكننا نفشل في تحصيلها ) ..

في تصريح لكم معاليك قبل فترة قلتم فيه بان اعداد العمالة الوافدة مع اسرهم وعائلاتهم حوالي ٤٠٠ الف عامل .. وان الحديث عن عمالة مليون او اكثر فهذا خرافة .. واسمح لي ان اضع بين ايديكم تصريح معالي د علي الغزاوي وزير العمل الاسبق عن اعداد العمالة الوافدة التي لا تحمل تصاريح .. عندما كشف عن وجود أكثر من 800 ألف وافد يعملون في الأردن من دون تصاريح عمل .

وقال خلال لقاء نظمته غرفة صناعة الأردن امس ( وقتها )،إن عدد الوافدين الحاصلين على تصاريح عمل بلغ 350 ألف وافد ) .

وفي سؤال وجه لمعالي د يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين ( وزير العمل ) الاسبق في برنامج المؤشر الاقتصادي عن اعداد العمالة التي تحمل تصاريح والتي لا تحمل .. اجاب بان العمالة التي تحمل تصاريح عمل ٣٠٠ الف ( وهو الكلام الذي ذكره ايضا امام نواب على ما اذكر ) ، اما عدد العمالة الوافدة الموجودة في الاردن فمن الصعب حصرها حسب قول معاليه .. وهنا انا اتحدث عن تصاريح لوزراء عمل اظنهم يمثلون مرجعيات رسمية وعلمية معاليك .. واذا ما قلت لي بان الرقم الذي طرحه معالي د الغزاوي قديم .. سأجيب بان العمالة الوافدة بالبلد بازدياد وليست في انخفاض .. اما اذا ما توقفنا عند الرقم الذي ذكره معالي د الشمالي وهو ٣٠٠ الف لا يحملون تصاريح .. والرقم الذي ذكرته معاليك بان اعداد العمالة الوافدة هو ٤٠٠ الف عامل ، معنى ذلك ان هناك ١٠٠ الف عامل لا يحملون تصاريح عمل .. الا يعتبر هذا الرقم كبيرا معاليك .. وماذا لو ضربناه بسعر رسم التصريح الواحد وهو حوالي ٤٠٠ دينار سنويا ، وضربناه بكلفة الفحص الطبي وهي حوالي ٨٠ دينار .. الا يعتبر هذا الرقم كبيرا معاليكم على بلد كالاردن يعاني من مديونية باهظة واوضاع اقتصادية ومالية صعبة جدا .. وماذا لو طبقنا هذا الكلام او الاستنتاج على تصريح معالي د الغزاوي الذي يتحدث عن ٨٠٠ الف لا يحملون تصاريح عمل وضربناه ايضا ب ٤٨٠ دينار سنويا ( رسم التصريح سنويا وكلفة الفحص الطبي ) .. ( وليس مليون عامل كما اشر الى ذلك تصريح د الغزاوي ٨٠٠ الف لا يحملون تصاريح مضافا لهم ٣٥٠ الف يحملون تصاريح .. دون ان نغفل ما قاله معالي د الشمالي بان اعداد العمالة يصعب حصرها ) ..

وبغض النظر عن اعداد العمالة الوافدة التي لا تحمل تصاريح عمل وهي كبيرة على اية حال .. الا يعتبر ذلك مالا عاما ضائعا على البلد ؟ .. ولماذا نقبل بوجود عمالة وافدة تعمل بشكل مخالف وغير قانوني في بلدنا على حساب الاردني العاطل عن العمل ؟ ولماذا نلجأ الى ما يسمى بتصويب او توفيق الاوضاع .. الا يشكل ذلك اقرارا بالفشل والتقصير من قبل الجهات المعنية في تحصيل المال العام .. الا يشكل ذلك تنازلا عن حقوق البلد المالية من قبلها ؟.. ولماذا لا تلجأ الحكومة الى اتباع خطوات عملية لاجبار العمالة الوافدة على دفع رسوم التصاريح بدلا من هذا التنازل .. كأن لا توفر للعامل الوافد امكانية الحصول على خط هاتف او فتح حساب بنكي او استئجار بيت او القيام باي معاملة اذا لم يكن يحمل تصريحا ؟.

ثم وهذا الاهم .. لماذا تقدم الحكومة مقترحا بتخفيف رسم تصريح العمل ٣٠٪؜ .. الا يتماهى ذلك مع الواقع الذي فرضته العمالة الوافدة المخالفة علينا .. اذن لماذا هذا التخفيض .. ؟. الا يصب هذا التخفيض في مصلحة العمالة الوافدة وتشجيعها على البقاء في مقابل ازدياد البطالة في صفوف الاردنيين ؟.

وهل الاردن الذي يعاني بطالة بنسبة حوالي ٢٥٪؜ مطلوب منه حلها ام العمل على زيادتها من خلال تشجيع الحكومات للعمالة الوافدة على البقاء والعمل في البلد؟. وهل تحل الحكومة بهذه الخطوة البطالة او تحد من العمالة الوافدة ؟.

وماذا لو علمنا ان هناك عمالة وافدة في بلدنا مخالفة وغير قانونية ولا تحمل تصاريح عمل لاكثر من سنة واحدة وسنتين وممكن ثلاث سنوات وأكثر .. ؟

اذن ما هي اجراءاتنا لضبط هذه الفوضى في ملف العمالة الوافدة في بلدنا .. وتحصيل المال العام .. ؟ وكيف للحكومات تحصيل المال العام من مواطن اردني حتى ولو كان مقداره دينار واحد .. ولا تستطيع تحصيله من غير الاردني .. لا بل وتتنازل عن ذلك بما يسمى بتصويب او توفيق الاوضاع .. وقد تذهب الى ابعد من ذلك وتقوم بتسفيره من المال العام .. ؟.

واخيرا .. من هي مرجعيتنا الرسمية ( والعلمية ) معاليك .. لنعرف اعداد العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح عمل وتلك التي لا تحمل .. ولنعرف اماكن تواجدها واقامتها وسكنها في بلدنا .. ؟.

مكررا شكري لمعاليكم

د هايل ودعان الدعجة