برلين تستعد لاستضافة أكبر تجمع حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم

مع احتدام المناقشات العالمية حول الدمج وحقوق الإنسان، تُعقد القمة العالمية للإعاقة 2025، في برلين يومي 2 و3 أبريل/نيسان بمشاركة أكثر من 3000 من القادة سعياً لتسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإحداث التحول المنشود بها في جميع أنحاء العالم. وستجمع القمة مشاركين من الحكومات، منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، المنظمات الدولية، المجتمع المدني، القطاع الخاص وأوساطٍ وجهاتٍ أكاديمية.

ويشارك في تنظيم هذا الحدث حكومتا ألمانيا والأردن، إلى جانب التحالف الدولي للإعاقة IDA، ومن بين القادة العالميين الذين سيحضرون المؤتمر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وفخامة أولاف شولتس، المستشار الاتحادي لألمانيا، وميان محمد شهبز شريف دولة رئيس وزراء باكستان، وسعادة أمينة ج. محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، والدكتور نواف كبارة، رئيس التحالف الدولي للإعاقة، والدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.

هذا وسيسبق انطلاق أعمال القمة بشكلٍ رسمي منتدى المجتمع المدني (CSF) في الأول من نيسان. ويُعد منتدى المجتمع المدني جزءًا لا يتجزأ من القمة العالمية للإعاقة، حيث يوفر مساحة تخصص للقاء فيما بين منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحلفاء. ويستفيد المنتدى من توقيت القمة العالمية للإعاقة لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحًا والتي تواجه مجتمع الإعاقة، وكذلك مناقشة الأولويات، وبناء الشراكات التي ستدعم استمرار جهود المناصرة بعد القمة.

يُشار إلى أن القمة العالمية للإعاقة ومنذ عام 2017، شكلت منصة مهمة للنهوض بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم. وقد أدت القمتان السابقتان اللتان عُقدتا في عامي 2018 و2022 إلى التزامات كبيرة، مما أدى إلى تحولات في السياسات، وزيادة في التمويل والتعاون بين الجهات المعنية. هذا وستعتمد القمة العالمية للإعاقة 2025 على الزخم الذي تحقق سابقاً، مع تركيز كبير على دمج الإعاقة في التنمية العالمية والعمل الإنساني.

وستتناول القمة العديد من الموضوعات ذات الأولوية، ومنها تحويل أسواق العمل لتكون أكثر شمولاً، والنهوض بإمكانية الوصول في التنمية الحضرية، وضمان أنظمة صحية منصفة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما ستركز المناقشات على التعليم الشامل للجميع، وتمويل البرامج الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليص الفجوة الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل القمة على استكشاف كيفية ضمان مشاركة أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة وعمليات صنع القرار، فضلاً عن الحاجة الملحة لمعالجة العمل المناخي من منظور شامل.

وسيستمر أثر القمة في إحداث صدى في الوقت الذي تقوم فيه المنظمات غير الحكومية بمساءلة الحكومات والعمل على ضمان أن يظل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة أولوية في السنوات القادمة.