في أمسية "رمضانية" حاشدة .. منتدى الأردن لحوار السياسات يؤسس حالة سياسية جديدة من الحوار الوطني (صور)

عقد منتدى الأردن لحوار السياسات مساء أمس الأحد، لقاءً حوارياً تناول تطور مسيرة التحديث السياسي في المملكة، بحضور اعداد كبيرة من الشخصيات السياسية والبرلمانية والإعلامية ومختلف ألوان الطيف الحزبي والمجتمعي والمناطقي شملت كل محافظات المملكة.

وأكد راعي الأمسية رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عدنان بدران على أهمية مأسسة العمل السياسي والحزبي وصولا إلى أحزاب وطنية ذات برامج واقعية تلامس هموم المواطن وتقدم الحلول والسياسات والبرامج لمواجهة التحديات في الحياة اليومية.

من جانبه أكد رئيس المنتدى الأستاذ الدكتور حميد البطاينة أنه تم عقد أكثر من عشرة ندوات وورشات عمل ومؤتمرات في مختلف محافظات المملكة بهدف نشر الوعي وتسليط الضوء على ملف التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك واهمية تعزيز وتطوير العمل السياسي والحزبي البرلماني والفكري وذلك من خلال جعل المواطن شريك حقيقي في العملية السياسية وصولا إلى مرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية.

من جهته، أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات أن مسيرة التحديث السياسي في الأردن جاءت بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيراً إلى أن الدولة دخلت المئوية الثانية برؤية إصلاحية شاملة تمتد لأكثر من ربع قرن.

وبيّن أن التعديلات الدستورية التي بدأت منذ عام 2010، والتي شملت إنشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، شكلت محطات أساسية في مسار الإصلاح، وصولاً إلى المشروع الإصلاحي الكبير الذي أطلقه جلالة الملك عام 2021، والذي تضمن تعديلات دستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب لتعزيز المشاركة السياسية وتشجيع الانخراط في العمل الحزبي.

بدوره، أوضح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة أن دور الهيئة يقتصر على تطبيق القوانين وفق التوجيهات الملكية، مؤكدًا أنها ليست جهة معنية بصياغة القوانين، إذ أن ذلك يتم ضمن الأطر الدستورية والتشريعية المعتمدة.

ومن جهتها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وعضو لجنة التحديث السياسي، وفاء بني مصطفى على أهمية منظومة التحديث السياسي في زيادة مشاركة الشباب والمراة في العمل السياسي والحزبي ورفع نسبة تمثيلهم في مجلس النواب الأردني العشرين وهذا نتيجة توجيهات جلالة الملك وجلالة الملكة وولي العهد الأمير حسين.

كما أكدت على أهمية تأهيل وتمكين المرأة والشباب حزبيا وفكريا وسياسيا وماديا ليتمكنوا من تحمل مسؤولياتهم في العمل السياسي الوطني.