د. أحمد زياد ابو غنيمة يكتب : انتخابات النقابات المهنية ومؤشر التزام الدولة بمسار التحديث السياسي !!

يبدأ في الشهر القادم ماراثون الانتخابات النقابية مع انتخابات مجالس وشُعب نقابة المهندسين؛ اكبر النقابات المهنية في الأردن.

مصداقية الدولة ومؤسساتها في التزامها ودعمها لمنظومة التحديث السياسي؛ ستكون على المحك، حتى لا يتكرر ما جرى في انتخابات النقابات المهنية عام ٢٠٢٢ التي شهدت تدخلات سافرة فيها.

قد يقول قائل، وما دخل النقابات المهنية في منظومة التحديث السياسي، وأقول لهؤلاء انه إذا بحثتم في بعض النقابات المهنية ستجدوا أن عددا من النقباء وأعضاء مجالس النقابات هم أعضاء فاعلون في أحزاب سياسية شارك بعضها في الانتخابات النيابية الاخيرة، لذلك لم يكن هناك فصل بين العمل النقابي والعمل الحزبي، بل تم تعزيز " تحزيب" النقابات وليس تعزيز " مهننتها" كما كانت الدولة تطالب دوما.

عدم تدخل الدولة في انتخابات النقابات المهنية، هو واجب اولا على الحكومة أن ترسل رسائل ضمانات للنقابات المهنية بهذا الخصوص، كما هو واجب على مجلس النواب أن يؤكد على الحكومة أن تمارس الحيادية في انتخابات النقابات المهنية.

وبالتوازي مع هذا، فإن واجب القوى الفاعلة في كافة النقابات المهنية أن تضع مصالح نقاباتها والمنتسبين لها في سلم اولوياتهم في المرحلة المقبلة بعيدا عن المناكفات السياسية او الفكرية او الحزبية، لأن العديد من النقابات تحتاج لجهود كافة النقابيين المخلصين من كافة القوى الفاعلة فيها لتجاوز كثير من الأزمات التي تعاني منها النقابات المهنية وفي مقدمتها صناديق التقاعد لمنتسبي النقابات، ولعلي لا اخفي سرا إذا قلت أنني اتمنى ان نشهد توافقات نقابية في مختلف النقابات المهنية على قاعدة " لا غالب ولا مغلوب"؛ بحيث ينتج عن هذه التوافقات مجالس نقابية قوية وفاعلة وعندها التزام أدبي وأخلاقي ومهني بالعمل لنقاباتهم بعيدا عن المصالح الضيقة او الضغوطات من خارج الجسم النقابي.