أمريكا تحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى لبنان
نبأ الأردن -
أفادت وثيقة اطلعت عليها رويترز بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان الذي يواجه تهديدات من حزب الله وغيره من الأطراف الفاعلة غير الحكومية وينفذ وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل.
وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونجرس يوم الاثنين بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية "شريك رئيسي" في دعم اتفاق 27 نوفمبر تشرين الثاني 2024 بين إسرائيل ولبنان لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونجرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وخاصة اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين.
ولا تزال القاهرة حليفا إقليميا مقربا من واشنطن على الرغم من الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق تضمنت التعذيب والاختفاء القسري في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية، وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق بمحاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة المصرية في واشنطن بعد على طلبات التعليق.
وكانت وزارة الخارجية قالت في سبتمبر أيلول إن إدارة بايدن تتجاهل شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95 مليونا مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.
ولم يوضح الإخطار ما إذا كانت الخمسة والتسعون مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن معاونا بالكونجرس قال إنه لا يعتقد بأن تطابق المبلغ مصادفة.
ومصر شريك حيوي في جهود إدارة بايدن لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة وساعدت في التوسط في الجهود غير الناجحة حتى الآن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأثار قرار سبتمبر أيلول بشأن الأموال المخصصة لمصر اعتراضات داخل الكونجرس، بما في ذلك من عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس ميرفي وكريس كونز، وكلاهما من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، اللذين أصدرا بيانا مشتركا يندد بالقرار.
وتشير وثيقة وزارة الخارجية إلى أن الأموال ستكون متاحة لإضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والوفاء بالمتطلبات الأمنية الناجمة عن تغير السلطة في سوريا.
وجاء في الإخطار "تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني المفضل للبنان، والدعم الأمريكي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد على نحو مباشر في تأمين لبنان ومنطقة بلاد الشام على نطاق أوسع".
كما أن تعزيز الجيش اللبناني قد يساعد في ضمان عدم تعطيل جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران الانتقال في سوريا. وسبق أن لعبت طهران دورا رئيسيا في دعم الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.
وبموجب القانون الأمريكي، لدى الكونجرس 15 يوما للاعتراض على معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، لكن معاونا بالكونجرس مطلعا على العملية توقع يوم الاثنين أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان.
وقال المعاون لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته ليتسنى له التحدث بحرية، "الأمر ببساطة هو أن هذا التمويل الذي لم تستحقه مصر حقا ولا تحتاجه بالفعل، دعونا نعاود تخصيصه ونضعه في مكان أفضل".
وجاء في إخطار وزارة الخارجية للكونجرس يوم الاثنين بشأن التحويل المخطط له أن القوات المسلحة اللبنانية "شريك رئيسي" في دعم اتفاق 27 نوفمبر تشرين الثاني 2024 بين إسرائيل ولبنان لوقف الأعمال القتالية ومنع حزب الله من تهديد إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن عبر بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونجرس عن مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، وخاصة اعتقال الآلاف من السجناء السياسيين.
ولا تزال القاهرة حليفا إقليميا مقربا من واشنطن على الرغم من الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق تضمنت التعذيب والاختفاء القسري في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وينفي السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، ويقول إن الاستقرار والأمن لهما الأولوية، وإن السلطات تعمل على تعزيز الحقوق بمحاولة توفير الاحتياجات الأساسية مثل الوظائف والسكن.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة المصرية في واشنطن بعد على طلبات التعليق.
وكانت وزارة الخارجية قالت في سبتمبر أيلول إن إدارة بايدن تتجاهل شروط حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95 مليونا مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح السجناء السياسيين.
ولم يوضح الإخطار ما إذا كانت الخمسة والتسعون مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن معاونا بالكونجرس قال إنه لا يعتقد بأن تطابق المبلغ مصادفة.
ومصر شريك حيوي في جهود إدارة بايدن لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة وساعدت في التوسط في الجهود غير الناجحة حتى الآن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأثار قرار سبتمبر أيلول بشأن الأموال المخصصة لمصر اعتراضات داخل الكونجرس، بما في ذلك من عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين كريس ميرفي وكريس كونز، وكلاهما من كبار أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، اللذين أصدرا بيانا مشتركا يندد بالقرار.
وتشير وثيقة وزارة الخارجية إلى أن الأموال ستكون متاحة لإضفاء الطابع المهني على القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والوفاء بالمتطلبات الأمنية الناجمة عن تغير السلطة في سوريا.
وجاء في الإخطار "تظل الولايات المتحدة الشريك الأمني المفضل للبنان، والدعم الأمريكي للقوات المسلحة اللبنانية يساعد على نحو مباشر في تأمين لبنان ومنطقة بلاد الشام على نطاق أوسع".
كما أن تعزيز الجيش اللبناني قد يساعد في ضمان عدم تعطيل جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران الانتقال في سوريا. وسبق أن لعبت طهران دورا رئيسيا في دعم الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.
وبموجب القانون الأمريكي، لدى الكونجرس 15 يوما للاعتراض على معاودة تخصيص المساعدات العسكرية، لكن معاونا بالكونجرس مطلعا على العملية توقع يوم الاثنين أن يرحب المشرعون بتحويل الإدارة للأموال إلى لبنان.
وقال المعاون لرويترز، طالبا عدم الكشف عن هويته ليتسنى له التحدث بحرية، "الأمر ببساطة هو أن هذا التمويل الذي لم تستحقه مصر حقا ولا تحتاجه بالفعل، دعونا نعاود تخصيصه ونضعه في مكان أفضل".
تابعوا نبأ الأردن على
