"العمل والتنمية" النيابية تناقش تقارير الحالة الصحية لمنتفعي دور الإيواء من كبار السن
قال رئيس لجنة العمل والتنمية والسكان الاجتماعية النيابية، معتز أبو رمان، إن تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية في دور إيواء كبار السن، هدف رئيس تسعى اللجنة لضمان ديمومته.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الاثنين، بحضور وزيري الصحة فراس الهواري، والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومدير المركز الوطني للصحة النفسية محمد الطعاني، تم خلاله مناقشة التقارير الطبية للمقيمين في دور الإيواء، والإجراءات المتبعة لتقييم الحالة الصحية للمنتفعين.
وأكد أبو رمان أن اللجنة ستعمل بشكل مستمر ومباشر على تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة في دور الإيواء، موضحا أن دور "العمل النيابية" يتجاوز الرقابة التقليدية، ليشمل متابعة تنفيذ المبادرات الحكومية، والبرامج الاجتماعية التي تضمن تقديم خدمات متميزة ومستدامة للنزلاء في هذه الدور.
وأشار إلى أهمية التنسيق بين وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، بغية تقديم الرعاية الفضلى للنزلاء، مؤكدا أهمية تطوير الأنظمة المعمول بها لضمان تقديم بيئة آمنة وصحية لهذه الفئة، مع التركيز على تحسين ظروفهم الصحية والنفسية.
وشدد على ضرورة وضع حلول استراتيجية، تعزز تنمية هذا القطاع، وكذلك تعزيز التشاركية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل تأمين الرعاية المناسبة وحياة كريمة للمنتفعين.
من جهتها، قالت بني مصطفى، إن وزارة التنمية الاجتماعية تشرف على ترخيص ومراقبة دور الإيواء، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من خلال وضع شروط صارمة لترخيص هذه الدور، أبرزها تحقيق معايير السلامة العامة، وتوافر الكوادر المؤهلة لضمان تقديم برامج رعاية متكاملة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة الميدانية، لضمان التزام الدور بالمعايير المعمول بها.
بدوره، قال الهواري، إن وزارة الصحة تولي اهتماما كبيرا لضمان تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للنزلاء، بالتعاون المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية.
إلى ذلك، قال الطعاني، إن الأمراض النفسية لا تقل خطورة عن الأمراض الجسدية، وقد تكون عرضة للانتكاسات في حال إهمالها، مما يستدعي التعاون بين الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للمرضى النفسيين من خلال خطط علاج علمية ومُمنهجة.
بدورهم، أكد النواب الحضور أهمية متابعة قضايا دور الإيواء، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية للمنتفعين، ومراجعة التشريعات الناظمة لضمان تنفيذ السياسات التي تحمي حقوق النزلاء.
