النائب البستنجي يوضح ماورد من تصريحات لوزيري المالية والصناعة حول قرارات الضريبة على السيارات الكهربائية

البستنجي: نسبة الزيادة في الضرائب على السيارات الكهربائية في الأردن بلغت 450%

أوضح نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، محمد البستنجي، خلال مداخلة في الجلسة الرقابية الأخيرة، النقاط المتعلقة بتصريحات وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة حول القرارات الخاصة بفرض الضريبة على السيارات الكهربائية.

ولفت إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع وزيري المالية والصناعة لمناقشة الآثار السلبية لقرار فرض الضريبة على السيارات الكهربائية، ومناقشة قضايا المواصفات والمقاييس، حيث تم التأكيد على أن قرار فرض الضريبة نهائي، ما أثار استياء المستوردين والمستثمرين. 

وأشار إلى أن الإعلان عن خصم الضريبة بنسبة 50% لفترة محددة لم يكن كافيًا، حيث لم يشمل السيارات التي وصلت بعد القرار مباشرة، ما تسبب بمشكلات لوجستية كبيرة، لا سيما وأن آلاف السيارات لا تزال عالقة في الموانئ والمنطقة الحرة.

وأشار البستنجي إلى أن نسبة الزيادة في الضرائب على السيارات الكهربائية في الأردن بلغت 450%، وهي نسبة مرتفعة جدًا مقارنة بالدول الأخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، التي تراوحت الزيادات فيها بين 40% و100%. 

واعتبر أن هذه النسبة تعكس حاجة ملحة لإعادة تقييم السياسات الضريبية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي المحلي.

واقترح ضرورة إعادة النظر في نسب الضرائب والرسوم الجمركية لتحقيق العدالة بين أنواع السيارات المختلفة، داعيا إلى ان تكون الضريبة على السيارات الكهربائية التي تأثرت بالقرار (الشريحتين الثانية والثالثة) من 20 الى 30 %، وعلى السيارات الهجينة من 40 إلى 50%، اما سيارات البنزين من 60-70% كحد أقصى.

ودعا إلى مساواة مركبات النقل المتوسط والمشترك الكهربائية بالإعفاءات لتحقيق التوازن والعدالة بين مختلف فئات المركبات.

كما طالب بإعادة تفعيل كتب الشطب والبالغ عددها 2000 كتاب باستبدال السيارات المشطوبة، وذلك لانه حق مكتسب للمواطن ويجب تفعيل القرار دون تحديد مدة محددة.

وطالب أيضا بإعطاء مهلة كافية لأي تعديل مستقبلي لا تقل عن ستة أشهر، واستقرار التشريعات لفترة لا تقل عن خمس سنوات