"الإدارية النيابية " تناقش نظام إدارة الموارد البشرية والتعديلات على نظام الخدمة المدنية

عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، اجتماعًا اليوم الاحد لمناقشة نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعديلات المقترحة على نظام الخدمة المدنية بحضور وزير الدولة لتطوير القطاع العام، الدكتور خير أبو صعيليك، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة الدكتور سامح الناصر ومدير وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، المهندسة وداد قطيشات.

وقال النائب الغويري إن هذا الاجتماع يأتي في إطار الدور الرقابي الذي تمارسه اللجنة لضمان تنفيذ مسارات التحديث الشامل التي أكد عليها جلالة الملك عبد الله الثاني في توجيهاته السامية في خطاب العرش السامي للإسراع في تحديث القطاع العام.

واكد الغويري أهمية إصلاح القطاع العام كجزء أساسي من عملية التحديث الشامل للدولة باعتباره الركيزة الأساسية لبناء إدارة حديثة تقدم خدمات فعّالة تلبي تطلعات المواطن الأردني.

وشدد على أن تحسين كفاءة الإدارة العامة وتطوير الموارد البشرية يشكل أولوية لدى اللجنة الإدارية كونه يسهم في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرسمية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

وأشار الغويري إلى أن مراجعة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالخدمة المدنية والموارد البشرية يشكل ضرورة وطنية لضمان الكفاءة والعدالة في العمل الحكومي، وتعزيز دور القطاع العام كمحرك للتنمية الشاملة.

وأكد حرص اللجنة على تقييم الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء لضمان توافقها مع المبادئ الدستورية وتحقيق المصلحة العامة من خلال لقاء المعنيين والاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم بهدف الوصول إلى توصيات عملية تعزز كفاءة القطاع العام وتضمن تحقيق الأهداف الوطنية.

كما تطرق الغويري الى أبرز النقاط بنظام إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية والمتعلقة بتعزيز العدالة والشفافية في التعيينات والترقيات وتطوير منظومة التدريب والتأهيل للموظفين وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية وتسريع التحول الرقمي لتعزيز الكفاءة الإدارية.

من جهتهم شدد النواب عبد الباسط الكباريتي والدكتوراحمد عليمات و الدكتورايمن البدادوة والدكتور هايل عياش والدكتورناصر النواصرة والمهندسة نسيم العبادي والدكتورجميل الدهيسات وإبراهيم الصرايره وحابس الفايز ومعتز أبو رمان وفريال بني سلمان على ضرورة النهوض بالقطاع العام وتحديث الإدارة العامة بما يتماشى مع متطلبات العصر.

وأكدوا أن الإصلاح الإداري هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الإصلاحات داعين الى أهمية وجود نظام موارد بشرية يهدف الى تعزيز الكفاءة والفعالية في القطاع العام ويضمن تحقيق التوازن بين تطوير الأداء الحكومي وحماية حقوق الموظفين.

واثاروا جملة من الملاحظات المرتبطة بالنظام وأهمية إعادة النظر فيها كالإجازات بدون راتب والترفيع الجوازي وتصنيف الوظائف والتدوير الوظيفي والنقل والتعيين وتقييم أداء الموظفين والعمل خارج اوقات الدوام الرسمي ودراسة الموظف والاحالة على التقاعد،متسائلين عن الاثار الاقتصادية لهذا النظام وانعكاساته على المجتمع بشكل عام.

 

بدوره أكد الوزير أبو صعيليك التزام الحكومة بالتوجيه الملكي السامي وخطاب الثقة الذي قدمته لمجلس النواب بتحديث القطاع العام باعتباره رافعة مسارات التحديث، مشدداً حرص الحكومة للمضي قدما نحو الإسراع في تنفيذه لتطوير المؤسسات والدوائر والأطر التشريعية الناظمة والممكنة له وإيجاد ثقافةٍ مؤسسيةٍ تنعكس على خدمة المواطنين.

واستعرض أبو صعيليك خارطة تحديث القطاع العام التي أطلقتها الحكومة بهدف تطوير وتحسين أداء القطاع العام والتي ترتكز على سبعة محاور رئيسية وهي : الخدمات الحكومية و الإجراءات والرقمنة والهيكل التنظيمي والحوكمة و رسم السياسات وصنع القرار والموارد البشرية والتشريعات والثقافة المؤسسية .

كما أكد أبو صعيليك التزام الحكومة بتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال استكمال أتمتة خدماتها لتصل إلى 80 بالمئة العام المقبل وإلى 100 بالمئة نهاية عام 2026 مشيراً بهذا الصدد الى ان الحكومة ستنشئ 10 مراكز جديدةً للخدمات الحكومية الشاملة العام المقبل لتغطي جميع محافظات المملكة ليصل مجموعها إلى 15 مركزاً وذلك لتسهيل وتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات.

وأجاب أبو صعيليك على جميع استفسارات النواب، مشدداً التزام الحكومة بترسيخ سيادة القانون وإرساء مبادئ الحوكمة من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة كونها الجهة التنظيمية المختصة بالرقابة على ضمان امتثال الدوائر بالتشريعات والمعايير والسياسات الخاصة بتحديث الإدارة العامة.

وفيما يتعلق بمعهد الادارة العامة أشاد أبو صعيليك بدور المعهد في بناء القطاع العام قائلاً اننا معنيون بإعادة الالق للمعهد لما يقوم به من دور في تدريب الموظفين والموظفات ضمن برامج نوعيةٍ مخططٍ لها لرفع الكفاءة وتعزيز الثقافة المؤسسية فضلاً عن تطوير برامج نوعية في مركز القيادات التابع للمعهد.

ودعا اللجنة النيابية الى زيارة المعهد للاطلاع على التطورات والتحديثات التي شهدها على مختلف الصعد.

وبخصوص نظام إدارة الموارد البشرية أوضح الوزير أبو صعيليك أن الحكومة استجابت لبعض الملاحظات حول النظام وأوعزت للوزارات والمؤسسات الحكومية بتزويدها بملاحظاتهم واقتراحاتهم بهدف تحسين النظام وتجويده، مع المحافظة على مبادئ الإصلاح.

وبناءً على ذلك قامت الحكومة بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2024م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

وتضمن القرار بحسب أبو صعيليك السير في إجراءات ضم أحكام نظام الخدمة المدنية المعدل إلى نظام الموارد البشرية المعدل ليصبح ويقرأ نظاما واحدا بشكل يسهل تتبع أحكامه وتطبيقها.

وأشار الى ان هذه الخطوة جاءت استكمالا لمتطلبات تحديث القطاع العام وبشكل يبني على الإيجابيات الواردة في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 1/7/2024م، ومعالجة الملاحظات التي تم رصدها منذ ذلك الوقت في ضوء التطبيق العملي للنظام.

وتابع وبموجب التعديلات المقترحة سيتم تنظيم أحكام الإجازة بدون راتب للموظفين وفقا لما وجه إليه مجلس الوزراء قبل أسابيع، وبشكل يسمح بمنح الإجازة بدون راتب وفقا لضوابط وشروط تراعي التوازن بين مصلحة القطاع العام ومصلحة الموظف، وبما يحقق المصلحة العامة بالإضافة إلى معالجة الأحكام المتعلقة بالموظفين المعينين على حساب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإجازة والإعارة.

كما تشمل التعديلات وفق أبو صعيليك الى مزيد من حوكمة التخطيط الشمولي للموارد البشرية في القطاع العام وتعزيز إمكانية تظلم الموظفين في القطاع العام لدى هيئة الخدمة والإدارة العامة، وتنظيم شؤون الابتعاث، وتحسين حوكمة بعض الإجراءات الوظيفية ومعالجتها كالتعيين وتقييم الأداء وغيرها.

ورجح أبو صعيليك الانتهاء من إقرار التعديلات الجديدة على النظام في غضون أسبوعين وبعد استكمال مناقشته في اللجنة القانونية الوزارية.

من جانبه تحدث الناصر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة مؤكداً ان وجود الهيئة هو تحول جذري وعميق وجاء استجابة لخارطة تحديث القطاع العام.

فيما تطرقت قطيشات الى مهام ودور وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء ومحاور خارطة تحديث القطاع العام.

وفي نهاية الاجتماع تعهد أبو صعيليك بدراسة جميع الملاحظات والمقترحات والتوصيات التي قدمها النواب واخذها بعين الاعتبار للوصول الى جهاز حكومي فعال قادر على تقديم الخدمات النوعية للمواطنين بكل كفاءة واقتدار.