أهم ملفاتها "تهريب الكبتاغون" واللاجئون والمياه والاقتصاد .. أعضاء جروب "نبأ الأردن" يناقشون زيارة الصفدي إلى دمشق ولقائه بالشرع

شكّلت زيارة وزير الخارجية، أيمن الصفدي، إلى دمشق ولقائه بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، خطوة هامة توقف عندها كثير من السياسيين والمراقبين، فالأردن لديه كثير من الملفات الشائكة مع الجار السوري ليس أقلها ملف تهريب المخدرات، وتحديداً الكبتاغون، الذي طالما أرّق عمان التي حاولت جاهدة وضع حد له مع النظام "المخلوع"، لكن دون جدوى.

وأما الملف الآخر، الضاغط على الأردن، فهو ملف مئات آلاف اللاجئين السوريين الذين توافدوا الأردن منذ اندلاع الثورة السورية، هذا فضلاً عن ملف المياه الذي لا يقل في أهميته عن باقي الملفات.

وناقش سياسيون وأصحاب رأي في جروب موقع نبأ الأردن الإخباري، أبعاد الزيارة وملفاتها ونتائجها المتوقعة، وفي هذا الشأن، قال النائب الأسبق الدكتور هايل ودعان الدعجة، إن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على العلاقات الثنائية والاخوية والتاريخية الراسخة والمتجذرة بين البلدين، والوقوف الى جانب السوريين في هذه المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا واحترام ارادتهم وخياراتهم المستقبلية، والتأكيد ايضا على سيادة سوريا ووحدة وسلامة اراضيها، والتوصل الى حل سياسي لازمتها ومعالجة تبعاتها السياسية والامنية والانسانية، ودعم الجهود العربية والدولية الرامية الى ضمان عملية انتقالية سياسية تشمل كافة القوى والمكونات السورية السياسية والاجتماعية وفقا لقرار مجلس الامن ٢٢٥٤ الذي يستهدف اقامة هيئة حكم انتقالية ووضع دستور جديد واجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف أن الأردن حريص على مناقشة تطورات الاحداث في سوريا بعد سقوط نظام الاسد وبما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري والحفاظ على السلم الاهلي بسوريا وخدمة مصالح البلدين، وبحث ملفات أمنية وسياسية واقتصادية ومائية وإن بالتدرج لحين استقرار الاوضاع في سوريا، حيث سيتم بحث ملف عودة اللاجئين السوريين في الاردن الذي يستضيف حوالي ١،٣ مليون سوري قدم لهم كل ما يستطيع من سبل العيش الكريم رغم ما يعانيه من أوضاع وتحديات اقتصادية ومالية صعبة، وذلك بعد تهيئة الظروف المناسبة التي تسمح بعودتهم.

وقال إنه سيتم أيضاً بحث الخطر الذي يمثله تهريب الأسلحة والمخدرات من الأراضي السورية الى الاردن وضرورة ضبط الحدود السورية لمنع عمليات التهريب، الى جانب بحث ملف المياه وحقوق الأردن المائية بحوض اليرموك بعد امتناع الجانب السوري عن تزويده بحصته منها وقيامه بانشاء الكثير من السدود لحجز المياه عن الاردن خلال حقبة حكم الاسد.

وتابع بالقول، إنه ولما كان الأردن من أكثر دول العالم تأثراً بالأزمة السورية، فإنه معني اكثر من غيره بحلها، بصورة سوف تنعكس إيجابياً على مصالحه الأمنية من خلال وقف عمليات التهريب، والاقتصادية من خلال استئناف الانشطة الاقتصادية وعمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، واستئناف هذه العمليات أيضا عبر سوريا الى لبنان وتركيا ودول أوروبا وصولا إلى روسيا.

وأوضح أن الأردن يعول على استفادة اقتصادية من خلال المشاركة في إعادة الاعمار والتي تأتي في اطار عملية اعادة بناء سوريا.

ومن جانبه، قال السياسي والنقابي الدكتور أحمد زياد أبو غنيمة، إن هذه الزيارة المنتظرة من وزير الخارجية أيمن الصفدي، تأتي لتؤكد أن الأردن قيادة وحكومة وشعبا يقفون إلى جانب بناء سوريا الحديثة بعد سقوط النظام البائد؛ على اسس تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصالح الدولتين وأمنها واستقرارها، هذا النظام الطائفي الذي لطالما آذى الأردن منذ عقود في امنه واستقراره واقتصاده.

وأضاف يقول، أتمنى أن تؤسس هذه الزيارة الهامة لعلاقات استراتيجية بين البلدين الشقيقين، فما بين الأردنيين والسوريين علاقات ومصالح مشتركة تاريخية، تدفعهم لان تكون رؤيتهم متقاربة في العديد من القضايا الهامة، كالامنية والاقتصادية والاجتماعية ناهيك عن بحث موضوع اخواننا اللاجئين الذين كانوا في ضيافة الأردن نظاما وحكومة وشعبا، وضرورة توفير الظروف الموضوعية لعودتهم لبلادهم واهلهم ليكونوا من أركان البناء والاعمار في وطنهم سوريا.

وقال أبو غنيمة إن الموقف الأردني الرسمي والشعبي والذي كان منذ انطلاق الثورة السورية المجيدة في بدايات العام ٢٠١١؛ مع الشعب السوري في حقه في الحرية والكرامة في دولة تقوم على أسس ديمقراطية تاخذ بعين الاعتبار مصالح وحقوق كافة مكونات الشعب السوري الشقيق، فجاءت زيارة وزير الخارجية وما نتج عنها من تصريحات ايجابية للوزير الصفدي للتأكيد ان دعم الاستقرار والبناء في سوريا هو مصلحة اردنية عليا.

أما الإعلامية أيمان ظاظا، فقالت إن زيارة

وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى دمشق، فقد أتت بوقت مناسب رغم أن البعض إعتبرها متأخره

نوعا ما، لكن الأردن دائما

يتخذ أسلوب التأني والتصرف بتوازن.

وأضافت أن بعد هذه الزيارة

ستتوالى زيارات ولا شك، وذلك لمناقشة القضايا المشتركة بين الشقيقتين،

ولا شك أن الموقف السوري

في الرئاسة الجديدة

ط يقدر موقف الأردن في إحتضان اللاجئين بفترتهم العصيبة، وسيقدر الأعباء

والتحديات التي واجهتها

الأردن.

وتابعت ظاظا تقول، إن المهم بالنسب للأردن

بداية، هو الحفاظ على الأمن الحدودي ووضع حد لعمليات تهريب المخدرات،

وقد تكون أيضا من الأولويات، وبعد فتح الحدود، التأكد من وثائق القادمين إلى الأردن تحسبا لعدم دخول متسليلين

بجوزات سفر غير حقيقية،

وبما أن الأردن هي الأقرب لسوريا، لا بد من دور للأردن

في إعادة بناء سوريا، وهناك أوجه تعاون كبيرة من خلال التعليم والصحة والتجارة

والصناعة والزراعة.

وختمت ظاظا بالقول، بالعموم بدأت إنشاء خطوات الخير، وندعو الله

أن تتكلل بالتوفيق.

من جهته، قال المحامي والإعلامي نظام أبو حمور، إن الأردن اكثر من تضرر من الازمة السورية، ويجب إعادة العلاقات الى سابق العهد وقديم الزمان ورفع "التقييد" عن الجنسية السورية في قادم الايام حسب التعافي السوري.

من جانبه، قال العين عمار القضاة، إن زيارة وزير الخارجية الأردني كأول وزير خارجية عربي إلى سوريا بعد هروب الأسد، فعليا ليست متأخرة إنما على العكس من ذلك هي بوقتها لأن هناك تحول واضح بين حكم آل الأسد وبين النظام الجديد، وهو ما يحتاج إلى مزيدٍ من الوقت لضمان انتقال آمن للسلطة خلال المرحلة الإنتقالية، فحتى فرحة الشعب السوري وتلقيهم لصدمتها يحتاج مزيداً من الوقت، بعد زوال مَن جَثَمَ على صدورهم ما يقارب 60 عاما، وحتى إزالة أنقاذ الدمار الناتج عن "براميل الأسد" الإيرانية والروسية، يحتاج مزيداً من الوقت.

وأضاف القضاة أنه، وعودة إلى بيان العقبة الذي سبق هذه الزيارة، فهو يهدف إلى تنسيق مواقف الدول العربية والمجتمع الدولي لدعم الإستقرار والبناء في سوريا، وعليه فقد فإن هذه الزيارة جاءت لتؤكد الموقف الأردني الذي جاء بتوجيهات ملكية سامية بإرسال المساعدات الإنسانية ودعم الشعب السوري الشقيق ودعم استقراره.

وأكد القصاة أن ملف إنتاج المخدرات وتهريبها عبر الأراضي الأردنية، وملف عودة اللاجئين السوريين، من المؤكد أنها أبرز القضايا التي تم بحثها بين الصفدي والشرع، وهي ذاتها التي تم بحثها مع نظام الأسد من قبل، لكن كل جهود الأردن انتكست أمام الغطرسة الأسدية للوصول إلى حلول لها، ولكن مسارات هذه القضايا اختلفت ايجاباً الآن لمصلحة الأردن، وأيضا لمصلحة السوريين بعودتهم عودة آمنة إلى ديارهم. وأوضح القضاة، أن وضع السلطات الجديدة يدها على معامل الكيبتاجون، انعكس فعليا على هذا الملف حيث أن عمليات التهريب شبه توقفت، وهذا يعتمد على قدرة أجهزة إنفاذ القانون الجديدة على فرض سطوتها على تجار المخدرات بالداخل السوري.

وتابع القضاة بالقول إن التصعيد الخطير المتمثل بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية واحتلالها جزءاً من اراضيها، تم إدانته أردنياً على اعتبار أنه احتلال جديد ما يتطلب جهداً دولياً لردعه، فهو يشكل تهديداً حتى لدول الجوار السوري، ولا بد من بيان موقف واضح للقيادة العسكرية السورية الجديدة من هذا التوغل.

وأكد القضاة أن الترقب الحذر بالداخل السوري، مطلوب، وتبقى جذور التآخي الأردني السوري ضاربة بجذورها عبر التاريخ، ويبقى الإستقرار في سوريا جزءاً من ضمان الإستقرار بالأردن وداعماً له.

ومن جانبه، قال الصحفي علي أبو جمعة، إن الأردن دوما الأقرب لسوريا وشعبها، فنحن رئة سوريا النابضة.

وأضاف أن زيارة وزير الخارجية إلى دمشق ومباحثاته مع الشرع، مهمة وبتوقيت مهم كون الصفدي أول وزير خارجية عربي يزور القيادة السورية الجديدة.

وسجل أبو جمعة عتباً على المعنيين عن ترتيب الزيارة، حيث تساؤل : ولكن لدي عتب .. أين الفريق الإعلامي المرافق للوزير؟!

فقد كنا نود أن نسمع من الشرع تعليقاً على الزيارة وعن طبيعة العلاقات المستقبلية بين الأردن سوريا.

من جهته، قال نائب رئيس غرفة صناعة عمان، المهندس موسى الساكت، إن ‏الدبلوماسية الأردنية دائما في المقدمة، ونقدر ونثمن أول زيارة دولة عربية رسمية لسوريا، خصوصا أن توطيد العلاقات الأردنية السورية يصب في مصلحة البلدين الشقيقين سياسيا واقتصاديا.

وأضاف، كما أن سوريا تعتبر العمق الاقتصادي للأردن، وإذا عدنا إلى عام 2011، فقد كانت تجارة الترانزيت لوحدها تصل إلى 700 مليون دولار، وأيضا التبادل التجاري بين البلدين في 2011 وصل إلى أكثر من 600 مليون دولار، وكانت سوريا الشريك التجاري الثالث عربياً بعد كل من المملكة العربية السعودية والعراق.

وقال، صحيح أنه تم فتح معبر جابر قبل زيارة وزير الخارجية ودخل عدد من الشاحنات إلى سوريا، إلا أن فتح المعبر جاء متأخراً نسبياً، فهناك على سبيل المثال عدد كبير من الشاحنات جاءت من تركيا إلى درعا محملة بالأسمنت قبل فتح المعبر، والسؤال هنا، هل تم الحديث في هذه الزيارة عن معبر باب الهوى المغلق تماماً منذ عام 2012 الى تاريخه، أمام تجارة الترانزيت التي وصلت كما قلنا إلى 700 مليون دولار والتي كان من بينها اكثر من 300 مليون دولار منتجات زراعية أردنية.

وتساءل الساكت أيضاً إن تم الحديث عن مصادر المياه والتي بعد دخول الكيان الاسرائيلي إلى سوريا وسيطرته الكاملة على جبل الشيخ، أصبحت إسرائيل تسيطر على الامداد المائي لستة أنهر؟

وأكد الساكت أن هناك ملفات عديدة اقتصادية كان لا بد طرحها في هذه الزيارة او التمهيد لها، خصوصاً أن ما حصل في سوريا يعتبر فرصة اقتصادية كبيرة للأردن ويمهد لملفات عديدة قادمة اهمها اعادة الإعمار.