حكومة نتنياهو تخطط لحجب الثقة عن المستشارة القضائية

بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأسبوع الماضي، على مقترح لمناقشة إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، أوردت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء أن الحكومة التي يقودها بنيامين نتنياهو تخطط لعقد جلسة استماع للمستشارة القانونية غالي بهاراف ميارا، حيث سيعرض الوزراء خلالها قائمة بالتدخلات التي يرون أنها أضرت بأداء الحكومة، وفقا لتقييمهم.

ومن المتوقع أن يتم التصويت بعد الجلسة على اقتراح حجب الثقة عن المستشارة القانونية. ووفقًا لمصادر إسرائيلية تحدثت مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، يبدو أن هذه الخطوة قد تكون مرضية له في المرحلة الحالية، على حد قوله.

ويتهم اليمن المتطرف المستشارة القضائية للحكومة بممارسة سلطتها "انطلاقا من آراء يسارية"، تضر بعمل الائتلاف الحكومي، كذلك اختراع "عوائق قانونية لا أساس لها من الصحة" وتجاوز حدود التفويض القانوني الممنوح لها، لعرقلة سياسات الحكومة، كما يقولون.

ومطلع فبراير/شباط 2023، نشرت ميارا رأيا قانونيا أعربت فيه عن معارضتها خطة إصلاح القضاء التي قدمها وقتها وزير العدل ياريف ليفين بالاتفاق مع نتنياهو، ووصفتها المعارضة بالانقلاب السلطوي.

كما طالبت ميارا أكثر من مرة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو ما أثار غضب نتنياهو وحزبه الذين يطالبون بتشكيل لجنة "سياسية" محدودة الصلاحيات.

وميارا هي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية منذ السابع من فبراير/شباط 2022، وتتولى المنصب (لمدة 6 سنوات) بقرار من وزير العدل.