بني مصطفى تبحث تعزيز التعاون الاجتماعي وتمكين المرأة مع عدد من نظيراتها العربيات

التقت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، نظيرتها العُمانية الدكتورة ليلى النجار، على هامش مشاركتها في أعمال الدورة 12 للجنة المرأة للآسكوا، في العاصمة العُمانية مسقط.

وتناولت بني مصطفى خلال اللقاء، عدداً من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، للفئات المستهدفة من خدماتها، وأبرز الإنجازات في مجال تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، فيما يتعلق بالتعديلات التي طرأت على الأطر التشريعية، بهدف زيادة مشاركة المرأة.

وأشادت وزيرة التنمية، بالجهود الاجتماعية المبذولة في سلطنة عُمان الشقيقة، واستضافتها لأعمال الدورة 12 للجنة المرأة، التي تلتئم أعمالها في مسقط.

من جهتها، أكدت النجار، أهمية مواصلة الجهود في مختلف البرامج، وأهمية ما يبذل في مجال تمكين المرأة.

كما التقت بني مصطفى، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، وتناول اللقاء مخرجات المؤتمر الدولي حول تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني الذي عُقد في عمان الشهر الماضي، وأهميته في تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لحماية الأطفال الفلسطينيين من الانتهاكات الإسرائيلية التي يتعرضون لها.

وأشارت إلى الجهود التي يقوم بها الأردن في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، جراء العدوان والمعاناة التي يتعرض لها الأشقاء في قطاع غزة.

واستعرضت وزيرة التنمية، دور الأردن في مناهضة العنف ضد المرأة، في إطار حملة الـ16يوما، التي نفذتها الوزارة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى معاناة المرأة الفلسطينية، جرّاء ما تتعرّض له من عدوان إسرائيلي في غزة والضفة الغربية.

وقالت إنّ الوزارة، تعمل على استكمال كافة الحالات التي تتعلق بالعنف ضد المرأة، وفقاً لمنهجية إدارة الحالة، في غضون العام المقبل، من خلال مكاتبها في أنحاء المملكة، بالتعاون مع إدارة حماية الأسرة في مديرية الأمن العام.

بدورها، أشادت الخليلي، بمستوى التعاون والتنسيق في مجال الخدمات الاجتماعية المشتركة، وبدور الأردن في دعم ومساندة القضية الفلسطينية.

وعلى صعيد متصل، التقت بني مصطفى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المغربية نعيمة بن يحيى.

وبينت أن الحكومة مستمرة في مواصلة مشروعَ التحديث، الذي يركز على الحماية الاجتماعية الشاملة، خصوصاً للفئات الأشد حاجة، والتركيز على برامج التمكين الاقتصادي للأسر المنتفعة من صندوق المعونة الوطنية، والتوسع في البرامج التدريبية، والتشجيع على إنشاء مشاريع تعزيز الإنتاجية، التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.

وتناولت بني مصطفى، أهمية تبادل الخبرات، والاستفادة من التجربة المغربية في مجال مهننة العمل الاجتماعي، بهدف الارتقاء بنوعية الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الاجتماعية، وفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال.

واستعرضت وزيرة التنمية، ما تقدمه الوزارة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهود التي تبذلها للانتقال من الرعاية الايوائية إلى الرعاية الدامجة، في إطار الخطة العشرية لبدائل الإيواء، التي تنفذها مع عدد من الشركاء، ومن بينهم المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

من جهتها، أعربت بن يحيى، عن تطلعها للتعاون المشترك في مختلف المجالات الاجتماعية، وتقديرها للجهود التي تبذلها وزارة التنمية الاجتماعية في توفير خدمات نوعية في مختلف البرامج الاجتماعية التي تنفذها.

بترا