الهروط يحذر: 42% من الشباب الأردني يفكرون بالهجرة بسبب البطالة وتدني الأجور

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على إمام المصلحين، وسيد العالمين ، نبينا محمد عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم 

سعادة الرئيس، الزملاء الأفاضل،

نلتقي اليوم تحت هذه القبة متحدثين باسم الشعب، حاملين همومه وتحدياته. هذا الشعب الذي يكافح، في ظل ظروف اقتصادية، سياسية، واجتماعية ضاغطة، لتأمين حياة كريمة له ولأبنائه.

ونحن نعيش في مرحلة دقيقة وحساسة تتطلب من كل واحد منا، في موقعه، أن يتحمل المسؤولية بجدية وإخلاص، وإن مسؤوليتنا أمام شعبنا الأردني تتطلب منا الوقوف بوجه أي تقصير ومحاسبة أي إخفاق.

 وفي هذا السياق، أتوجه بخطابي إلى دولة رئيس الوزراء، مركزاً على أربعة محاور رئيسية: محور الشباب ، الحريات ، القضية الفلسطينية ، والتحديات التي تواجه محافظة مادبا ولواء ذيبان .

أولاً: محور الشباب

اسمحوا لي، يا سعادة الرئيس، كوني رئيس القطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي أن أكون صوتا للشباب في هذا المجلس الكريم.

الشباب هم شريان الحياة للوطن، لكن شبابنا اليوم يواجهون أزمات حقيقية، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 21.4% في الربع الثاني من هذا العام. أضف إلى ذلك تدني الأجور التي لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والغلاء المعيشي.

ورغم أن شبابنا الأردني يمتلك الشهادات العليا في كافة المجالات والمهارات العصرية 

إلا أن هذه التحديات دفعته إلى التفكير بالهجرة. ووفقاً لتقارير الباروميتر العربي، فإن نحو 42% من الشباب الأردني يفكرون بالهجرة، وهي نسبة خطيرة تنذر بتداعيات اجتماعية وديموغرافية تهدد بنية المجتمع الأردني.

ونحن في حزب جبهة العمل الإسلامي قدمنا ضمن الرؤية الاقتصادية حلولا واقعية وعملية تلخصت في تعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوجيه التعليم نحو سوق العمل والاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة والسياحة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من الحلول. 

إلا أننا لم نر في البيان الوزاري لدولتكم حلولا اقتصادية تعزز التنمية المستدامة وتحقق فرص عمل كريمة للأردنيين خصوصا الشباب منهم والخريجين.

ثانيا : محور الحريات

إن الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير، هي الركيزة الأساسية لأي دولة ديمقراطية. وقد كفلها الدستور الأردني، وأكد عليها جلالة الملك في خطابه الموجه إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، محذراً فيه من آلية تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية.

لكن للأسف، بات هذا القانون في تطبيقه سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين، وذريعة لإسكات الأصوات المعارضة لسياسات الحكومة ، ونتيجة لبعض قوانينه غامضة الصياغة كعبارات ( الإضرار بالسلم المجتمعي ، التحريض ، إثارة الكراهية ، نشر الأخبار الكاذبة ، والاعتداء على القيم المجتمعية) والتي لا معايير واضحة تحددها في هذا القانون ، ونتيجة لذلك وجد العديد من النشطاء أنفسهم خلف القضبان، يتعرضون لانتهاكات مخالفة للقانون وحقوق الإنسان رغم أن معظمهم حصلوا على أحكام بالبراءة بعد قضاء أسابيع في السجن بعيداً عن أسرهم وأعمالهم وجامعاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يعاني المواطنون من التضييق في المطارات والمعابر الحدودية، وهو أمر يتنافى مع حقوقهم الدستورية.

وعلى سبيل المثال لا الحصر يتم اعتقال موظف حزب جبهة العمل الإسلامي سميح العرايشي منذ يومين وهو في طريقه إلى مقر رئاسة الوزراء لتسليم كتاب رسمي أثناء دوامه الرسمي .

أما في الجامعات، فإن الحريات غائبة بشكل ملحوظ؛ حيث لا تُجرى انتخابات طلابية في العديد من الجامعات، مما يتناقض مع جهود تحديث المنظومة السياسية. 

كما يتعرض الطلاب لعقوبات على خلفية نشاطهم الداعم لغزة، مثلما حدث مع الطلبة المفصولين في جامعة العلوم الإسلامية ،التي تقع في قلب العاصمة عمان والتي لم تشهد أي انتخابات طلابية منذ تأسيسها عام 2008.

وتوجيه العقوبات لعشرات من طلاب الجامعة الهاشمية لمشاركتهم في فعالية تضامن مع أهلنا في غزة.

ثالثاً: محور القضية الفلسطينية

إن فلسطين هي قلب الأردن النابض وقضيته المركزية، وغزة هي جرح الأمة العميق الذي ارتوى بدماء الشهداء وما زال ينزف في ظل صمت دولي مطبق وتواطؤ غربي واضح.

من هنا ، من أرض الأردن ، حيث جبال الكرامة شاهدة على أن الأردن شريك في النضال لأجل فلسطين ، فهما شريكان في الحق والقضية.

إن مكانة الأردن السياسية والاستراتيجية تفرض علينا دوراً أكبر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. ورغم الجهود المشكورة لإيصال المساعدات إلى أهلنا في غزة، إلا أن المطلوب أكثر من ذلك بكثير.

فقد بات الأردن جزءاً من المطامع الصهيونية، التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أمننا الوطني. ولذلك، فإنني أدعو إلى:

1.إعادة العلاقات مع فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية حماس. 

2. إعادة تفعيل الجيش الشعبي ليكون داعماً وسنداً لقواتنا المسلحة، في مواجهة التهديدات والتحديات.

3. قطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني ونحن نرى وزراءه يهددون الأردن في كل المحافل الدولية.

4. استرداد جثامين أبنائنا الشباب التي ما زالت محتجزة لدى الكيان الصهيوني.

 المحور الرابع : التحديات التي تواجه مادبا وذيبان

إن محافظة  مادبا ولواء ذيبان تفتقر لكثير من الخدمات الأساسية والبنية التحتية كما هو حال العديد من المحافظات وتواجه تحديات كبيرة في القطاع الزراعي والسياحي والصحي والبنى التحتية تحتاج إلى حلول جذرية وشاملة.

فالمنطقة رغم وفرة الماء فيها إلا أنها تحتاج إلى مشاريع لتحسين كفاءة استخدام المياه وتوسيع شبكات الري.

وأما في القطاع السياحي فرغم أن مادبا تحتضن إرثاً سياحياً غنياً، إلا أن استثمار هذا القطاع لا يزال محدوداً. ولا بد من خطة استراتيجية لتطوير البنية التحتية السياحية وتشجيع الاستثمار في القطاع وهذا سينعكس بالضرورة على انخفاض معدلات البطالة التي تزداد بشكل مقلق بين شباب المحافظة.

إن الحلول لهذه التحديات تتطلب تعاوناً حقيقياً من الحكومة للوقوف عليها بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص في دعم المشاريع التنموية 

ختاماً،

إن المسؤولية الوطنية تحتم علينا جميعاً العمل بصدق وإخلاص، وتقديم حلول حقيقية وواقعية لمواجهة التحديات التي تواجه وطننا وشعبنا. 

وعليه فإنني أختم بسؤالي لدولة رئيس الوزراء :

ما الفارق بين حكومتكم وسابقاتها الذي يدعونا لمنحكم الثقة ؟؟

أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير للأردن وشعبه.

والتحية لأهلنا الصامدين في غزة العزة ، ولمجاهدينا الأبطال في أنفاق البطولة والصمود

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته