بني مصطفى تفتتح أعمال الجلسة النقاشية حول بنود الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن

افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة النقاشية التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة الإسكوا؛ بدعم من برنامج شامل، حول بنود الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام (2025-2030)، بحضور العين فاضل الحمود وعدد من أعضاء مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، ومن ممثلي المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني. 

وأشارت بني مصطفى إلى أنّ الأردن كان من الدول السبّاقة في تقديم خدمات نوعية لكبار السن، في مجال الحماية والرعاية وتوفير التأمينات الإجتماعية، التي تكفل لهم الكرامة الإنسانية والحياة الكريمة، إنطلاقاً من الواجب الأخلاقي تجاههم، ومن دورنا كمؤسسات تُعنى بهم وبالخدمات المقدمة إليهم.  

 وأضافت، أننا نعمل على تضمين الاستراتيجيات القطاعية الخاصة بالفئات الاجتماعية، ومن بينها فئة كبار السن، في الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للأعوام 2026-2033 ، وموائمتها مع مسارات التحديث الثلاثة، السياسي والاقتصادي والإداري، بتوجيهات ملكية سامية، حيث ستكون مرتبطة بخططة تنفيذية ومالية خاصة بها. 

وأوضحت أهمية خطة الإستجابة للأزمات والصدمات التي تأخذ بالإعتبار كافة إحتياجات الفئات الإجتماعية، بما فيها فئة كبار السن، لخدمتهم بصورة أفضل، ومن خلال الإستفادة من تجربتنا خلال جائحة كورونا، والتي كانت تجربة رائدة في هذا المجال.  

وبينت أن قانون التنمية الاجتماعية الجديد أشار إلى فئة كبار السن من بين الفئات التي تقدم لها الوزارة خدمات الرعاية والحماية والتنمية، وتسعى إلى التوّسع في الخدمات المرتبطة بكبار السن، حيث تشير الدراسات ومن بينها دراسة المجلس الأعلى للسكان، على أنه سيكون هناك إرتفاع في نسبة السن مع حلول عام 2050، لذا فإنّ الوزارة تشجع الجمعيات على إنشاء النوادي النهارية، لتقديم أفضل الخدمات لهم، لأهمية الاستثمار بالاماكن التي توفر الرفاهية لكبار السن وتعزز التفاعل لديهم. 

وتطرّقت إلى نظام مهننة العمل الاجتماعي، وهو خطوة رائدة لتطوير العمل الاجتماعي والارتقاء بالخدمات المقدمة لكل الفئات بما فيها كبار السن، حيث سيسهم في توفير خدمات نوعية، من خلال كوادر مؤهلة وحاصلة على شهادات مزاولة المهنة، بهدف تقديم أفضل الخدمات وفقاً لأعلى معايير الممارسات الفضلى.  

من جانبه، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي إنّ قضية كبار السن تُشكل أولوية كبيرة للأردن؛ حيث سعى وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم وجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، لتحقيق مستوى معيشي متوازن لكافة الفئات ومن بينها كبار السن؛ مشيرًا إلى أنه استناداً لذلك جاءت أول استراتيجية وطنية لكبار السن في 2008، ويتم تحديثها بصورة مستمرة لتواكب احتياجاتهم المتغيرة. ولفت إلى أنّ وجود استراتيجية وطنية شاملة وخطة عمل واضحة لرعاية كبار السن ضرورة اجتماعية واقتصادية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش وتتيح لهم فرصة العيش الكريم والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وأوضح أنَ الدراسات والتقارير التحليلية تُشير إلى عدة فجوات في توفير الرعاية لكبار السن بالأردن، من أبرزها التحديات في الحماية الاجتماعية والأمن المالي، وما جاءت به الاستراتيجية الوطنية الثالثة لكبار السن للأعوام 2025-2030، التي تم إقرارها مؤخرًا لتكون خريطة طريق لمعالجة هذه التحديات عبر ثمانية محاور رئيسية تسعى إلى تحقيق الرعاية الشاملة وضمان مشاركة كبار السن في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز حمايتهم.

من جانبها، قالت المسؤول الأول لشؤون السكان سارة سلمان، أن سرعة وتيرة الانتقال الديمغرافي إلى سن الشيخوخة في المنطقة العربية، يحتم الحاجة إلى وجود الإستراتيجيات والسياسات والأطر التنفيذية التي تحمي كبار السن وتوفر الرعاية لهم. 

وأضافت، أن الأردن من الدول التي تقدم خدمات نوعية لكبار السن، من خلال سلسلة من الاستراتيجيات والسياسات الموجهة لهم، وتطوير نظم الحماية الاجتماعية لهم.