وزير الأشغال: خطة حكومية لتطوير المعابر الحدودية الأردنية
نبأ الأردن -
قال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، إن الحكومة تولي أهمية كبرى لتحسين واقع البنية التحتية في جميع المراكز الحدودية نظراً للمستجدات التي طرأت على أعداد المسافرين القادمين والمغادرين إلى المملكة عبر هذه المراكز بهدف تمكينها من استيعاب هذه الأعداد دون حدوث أي ازدحامات أو اكتظاظ، وتقديم صورة حضارية لزائري المملكة.
وأضاف خلال تفقده واقع البنى التحتية في مركز حدود العمري، أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد خطة شاملة لتطوير المعابر الحدودية الأردنية وفقاً لأولوية كل معبر وخصوصيته، حيث تعكف وزارة الأشعال على إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لهذه الغاية.
ووجه أبو السمن المعنيين في الوزارة الى تنفيذ جملة من أعمال الصيانة والتحسين الطارئة التي يحتاجها المعبر، خصوصا في الساحات والمداخل.
واستمع أبو السمن الى عرض حول واقع المعبر الحدودي الذي يربط المملكة بجارتها الشقيقة المملكة العربية السعودية قدمه مدير المركز العقيد محمد السواعير الذي بين أن أكثر من 3.5 مليون زائر ومواطن عبروا الى المملكة خلال العام الماضي من خلال معبر العمري، مبيناً أن المركز يشهد حركة للمسافرين والشحن الى كافة دول الخليج.
يذكر أن وزارة الأشغال نفذت عام 2014 عطاء لإنشاء مباني وساحات الشحن شمل مبنى للجوازات والجمارك ومركز دفاع مدني ومبنى للخدمات وعيادة صحية وبنيه تحتية من ساحات وطرق ومباني خدماتية مختلفة بكلفة (34 مليون) على أرض مساحتها (450) أربعمائة وخمسون دونماً.
وأضاف خلال تفقده واقع البنى التحتية في مركز حدود العمري، أن الحكومة تعمل حاليا على إعداد خطة شاملة لتطوير المعابر الحدودية الأردنية وفقاً لأولوية كل معبر وخصوصيته، حيث تعكف وزارة الأشعال على إعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لهذه الغاية.
ووجه أبو السمن المعنيين في الوزارة الى تنفيذ جملة من أعمال الصيانة والتحسين الطارئة التي يحتاجها المعبر، خصوصا في الساحات والمداخل.
واستمع أبو السمن الى عرض حول واقع المعبر الحدودي الذي يربط المملكة بجارتها الشقيقة المملكة العربية السعودية قدمه مدير المركز العقيد محمد السواعير الذي بين أن أكثر من 3.5 مليون زائر ومواطن عبروا الى المملكة خلال العام الماضي من خلال معبر العمري، مبيناً أن المركز يشهد حركة للمسافرين والشحن الى كافة دول الخليج.
يذكر أن وزارة الأشغال نفذت عام 2014 عطاء لإنشاء مباني وساحات الشحن شمل مبنى للجوازات والجمارك ومركز دفاع مدني ومبنى للخدمات وعيادة صحية وبنيه تحتية من ساحات وطرق ومباني خدماتية مختلفة بكلفة (34 مليون) على أرض مساحتها (450) أربعمائة وخمسون دونماً.