وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى أعمال مؤتمر "إطلاق الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية" في عمان

وقالت بني مصطفى، أنّ النساء والأطفال هم الأكثر من تأثراً بالظروف الصعبة التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة، مؤكدة على الجهود الجبارة من لدن جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم لوقف العدوان الغاشم ، بالاضافة للجهود الإنسانية التي بذلتها المملكة لإغاثة الأهل في الضفة الغربية وغزة ولبنان. 

وأكدّت على أن إشراك المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية وتعزيز دورها اجتماعياً، يساهم في القضاء على العديد من المشاكل الاجتماعية، كما ان وجود النساء في مواقع صنع القرار يجعل قضاياهن وقضايا مجتمعاتهن وأبنائهن وبناتهن ذو أولوية.

وأشارت إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إحتلت المرتبة الأخيرة بين جميع المناطق، وفق مؤشر المساواة بين الجنسين " الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، ويأتي أداء المنطقة في مجال التمكين السياسي في المرتبة الأدنى على الإطلاق بنسبة 11.7بالمئة ، بما يدفع بالضرورة لاتخاذ المزيد من الخطوات من حيث التعديلات التشريعية وتبني السياسات المحورية والبناءة والعمل بشكل متسارع للحد من هذه الفجوة.

وقالت بني مصطفى " نجتمع اليوم لدعم جهود البرلمان العربي في إطلاق وثيقة محورية وهامة جداً، لأننا نؤمن بأن الجميع له الحق بأن يحظى بالفرص المتساوية والمتكافئة، ومن شأنه أن يعزز بالضرورة التنمية المستدامة والتقدم والنمو والازدهار حتى لا يترك أحد خلف الركب".

وتطرّقت إلى أبرز الإنجازات والمكتسبات التي تحققت للمرأة الأردنية خلال الفترة الماضية، موضحة أنّ اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أولت اهتماماً كبيراً بهذه بالتعديلات الدستورية، وعملت على تنفيذ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من خلال عقد عدد من النشاطات.

وتطرقت في حديثها الى إطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة بالشراكة مع المعهد الديمقراطي الوطني في السابع من آب من عام 2022 ، حيث تم تدريب 336 متدربة ضمن 12 فوجاً، من خلال تزويد المشاركات بالمهارات والمعرفة اللازمة في مجال العمل السياسي والحزبي على المستوى المتقدم.

وبينت أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة أطلقت بالتعاون مع مشروع توازن والهيئة المستقلة للانتخاب حملة "أنتِ نص البلد"، كجزء من الجهود الوطنية لتعزيز المشاركة الانتخابية، وأطلقت النسخة المحدثة من دليل حول مناهضة العنف ضد المرأة في الحياة العامة حيث تم تحديث النسخة الماضية للدليل والتي صدرت عام 2019 هذا العام 2024.

من جانبه قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي " نتشرف بأن تنطلق أعمال هذا المؤتمر من هنا، من أرض المملكة الأردنية الهاشمية، التي تمثل نموذجاً يُحتذى به في تمكين المرأة، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حفظه الله ورعاه، الذي يولي اهتماماً ملحوظاً بتمكين المرأة وصون حقوقها، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن البرلمان العربي قضايا المرأة العربية، في مقدمة أولوياته، وقد حرصت منذ اللحظة الأولى لتولي رئاسة هذه المنظمة على بلورة خطة عمل متكاملة، لدعم وتمكين المرأة العربية وحماية حقوقها، وقد قامت هذه الخطة على عدة أركان رئيسية، منها بناء وتعزيز قدرات المرأة العربية في كافة المجالات، وهو ما تم من خلال إطلاق أول دبلومة تطبيقية متخصصة للبرلمانيات العرب، حول المهارات الحديثة للعمل البرلماني. وكان البعد التشريعي حاضراً بقوة في استراتيجة عمل البرلمان العربي، وذلك من خلال إعداد قوانين عربية استرشادية تساهم في تمكين المرأة العربية، ثم جاءت الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، لتكون أداة جامعة وشاملة للكثير من الجهود التي قام بها البرلمان العربي في هذا الشأن.

من جانبه قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي " نتشرف بأن تنطلق أعمال هذا المؤتمر من هنا، من أرض المملكة الأردنية الهاشمية، التي تمثل نموذجاً يُحتذى به في تمكين المرأة، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حفظه الله ورعاه، الذي يولي اهتماماً ملحوظاً بتمكين المرأة وصون حقوقها، وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن قضايا المرأة العربية، في مقدمة أولويات البرلمان العربي، وقد حرصت منذ اللحظة الأولى على بلورة خطة عمل متكاملة، لدعم وتمكين المرأة العربية وحماية حقوقها، وقد قامت هذه الخطة على عدة أركان رئيسية، منها بناء وتعزيز قدرات المرأة العربية في كافة المجالات، وهو ما تم من خلال إطلاق أول دبلومة تطبيقية متخصصة للبرلمانيات العرب، حول المهارات الحديثة للعمل البرلماني. 

وأضاف ان البعد التشريعي كان حاضراً بقوة في استراتيجة عمل البرلمان العربي، وذلك من خلال إعداد قوانين عربية استرشادية تساهم في تمكين المرأة العربية، ثم جاءت الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، لتكون أداة جامعة وشاملة للكثير من الجهود التي قام بها البرلمان العربي في هذا الشأن.

وأشارت رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والمرأة في البرلمان العربي أحلام اللافي إلى أن المستجدات كانت المحرك الأساسي الدافع للبرلمان العربي للقيام بالدور المطلوب كممثلين عن الشعب العربي، في تسليط الضوء على أهمية الدور البرلماني العربي في دعم وتمكين المرأة، وضرورة تمكين البرلمانيات العربيات من أداء المسؤوليات المترتبة عليهن بكل كفاءة واقتدار، الأمر الذي يصب في النهاية في خدمة وتنمية المجتمع، خاصة وأن المرأة هي نصف المجتمع الذي تقع عليه المسؤولية الأولى في تربية وتنشئة الأجيال المختلفة.  

وبينت أن البرلمان العربي، ينظر إلى المرأة على أنها ركن أصيل في دولة القانون التي يحترم فيها الإنسان وتقدر حقوقه ، وفي سبيل ذلك، عملت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، بالتعاون مع أعضاء اللجنة، تم رصد واقع المرأة العربية، آلامها ومعاناتها حقوقها ومسؤولياتها، وقدمنا العديد من المبادرات البرلمانية العربية المشتركة لدعمها وتمكينها.

وأختتمت أعمال الجلسة الافتتاحية، بإطلاق الوثيقة العربية للمرأة العربية، والتي تضمنت محاور تمكين البرلمانيات وتعزيز فرص النساء للمساهمة في العمل البرلماني ودور البرلمانات في دعم وتمين المرأة، انطلاقاً من أهمية دور المرأة كشريك أساسي وفاعل في عملية التنمية بمختلف مجالاتها.