حزب تقدم يلتقي وزير التنمية السياسية (تفاصيل)

أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات خلال لقائه قيادات حزب تقدم أن التحديث السياسي هو مشروع وطني يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها الأحزاب، وليس مسؤولية فردية تخص جهة دون غيرها.

وقال العودات إن العلاقة مع الأحزاب يفترض أن تكون علاقة شراكة مبنية على الثقة والمسؤولية المشتركة، والتعاون، والتنسيق، وتبادل الأفكار، لتطوير العملية السياسية.

وأضاف أن الأردن استطاع التغلب على الظروف الإقليمية الصعبة، والمعقدة التي تهدد أمن واستقرار هذه المنطقة، والتي تفرض علينا ترتيب بيتنا الداخلي، وتعزيز وحدتنا الوطنية، وتعظيم عناصر قوة بلدنا في مواجهة كل الاحتمالات".

وأكد العودات أن هذا يعتمد على مدى قوة، وتماسك الأحزاب السياسية، وقدرتها على استقطاب شرائح المجتمع كافة، وصياغة برامج تحاكي عمليات النهوض بقطاعات، ومؤسسات الدولة التي يمكن أن يتم على أساسها ممارسة حق التشريع والرقابة الذي يملكه مجلس النواب بالتوازي مع هذه المرحلة من مسيرة بلدنا الديمقراطية.

وبيّن أن جلالة الملك، أشار في كتاب التكليف السامي للحكومة أن مشروع التحديث السياسي من شأنه أن يضمن الحيوية السياسية في الانتقال إلى المئوية الثانية من عمر الدولة، وأن للحكومة دورا مهما في إنضاجه، وتعزيزه من خلال علاقتها مع البرلمان، والأحزاب على أسس مهنية تقوم على التعاون تشريعا ورقابة وفق الأطر الدستورية.

وأشار إلى" أن جلالة الملك وجه الحكومة للعمل مع مجلس النواب لتجذير أسس الديمقراطية، ومفاهيمها بما يعزز مؤسساتنا الديمقراطية، والدستورية، والمشاركة السياسية.

وأعرب العودات عن أمله في أن تكون العلاقة بين الوزارة والأحزاب تشاركية، بحيث تساهم الوزارة في تهيئة الظروف لعمل الأحزاب بشكل فاعل ومستدام وإزالة أي عقبات تواجهها سواء إدارية أو قانونية.

وأكد أن مسؤولية تطوير البيئة الحزبية تقع على عاتقنا جميعا، وأن الوزارة ستعمل على تهيئة بيئة تشريعية حاضنة وداعمة للأحزاب وتوفير آليات للتواصل معها ومع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة ودعم الحوار الوطني، وصياغة برامج توعية وتثقيف لنشر ثقافة العمل السياسي خاصة لدى الشباب والمرأة.

وبيّن أهمية أن تقدم الأحزاب برامج واقعية، تلبي تطلعات المواطن الأردني، وتستجيب للتحديات الراهنة، بحيث يكون الهدف الذي نعمل جميعا من أجله هو بناء مستقبل أفضل لبلدنا وشعبنا.

وجدّد العودات، تأكيده للأحزاب بأن الوزارة ستكون شريكا حقيقيا للأحزاب السياسية، وأن هذه اللقاءات تأتي في سياق التشاور حول طبيعة، ومستوى وآلية هذه الشراكة لخدمة الوطن والمواطن، وبناء أردن أكثر تقدما وديمقراطية وأشد قوة وثباتا على تحقيق مشروعه النهضوي من ناحية، وتحصين نفسه في مواجهة التحديات والمخاطر الخارجية.

وعبر رئيس المجلس المركزي لحزب تقدم الدكتور فوزي الحموري، عن شكره لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، على عقد اللقاء مع قيادات الحزب والاستماع إلى وجهة نظرهم بالتجربة الإنتخابية والتحديات التي تواجه الأحزاب.

وثمن قرار جلالة الملك لعقد الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، رغم التحديات الإقليمية، مؤكدا على أهمية الإنجازات التي تحققت في مسيرة التحديث السياسي، والتي تقف وراءها إرادة قوية من قبل جلالة الملك، وإصرار على دخول المئوية الثانية من عمر الدولة على أساس التحديث والتطوير في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والإدارية.

واشار إلى إجتماع ضم أعضاء الحزب في مجلس النواب العشرين ونواب آخرين لبحث نهج العمل في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن أعضاء الحزب سيكونون إلى جانب الحكومة لتحقيق الرؤى الملكية في الاصلاح، واذا اقتضى الأمر فإنهم سيوجهون النقد لأداء الحكومة وتقديم المقترحات اللازمة والحلول التي تتوافق مع البرنامج الذي تبناه الحزب.

وقال الدكتور الحموري إن الحزب بصدد تشكيل كتلة تمثله تحت قبة البرلمان، حيث بدأ مشاروات مع مجموعة من النواب الذي يؤمنون بفكرة حزب تقدم وبرنامجه الوطني للإرتقاء في العمل العام والخدمات المقدمة للمواطنين.

بدورها، عرضت نائب أمين عام الحزب، رانية صبيح، لأبرز الملاحظات التي رصدها الحزب منذ فترة التأسيس وصولا إلى اجراء الإنتابات البرلمانية الأخيرة.

وقالت إن الأحزاب، بشكل عام، بحاجة إلى الدعم المالي من قبل الحكومة وتشجيع القطاع الخاص على التبرع لصالح الأحزاب حتى تتمكن، في ظل قلة الموارد المالية، من الوفاء بإلتزاماتها وزيادة النشاطات التوعيوية بأهمية العمل الحزبي والمشاركة الشعبية في صنع القرار، خصوصا من قبل الشباب والنساء.

ودعت إلى ضرورة تسهيل عمل الأحزاب في الجامعات الأردنية، منوهة إلى أن أي نشاط توعوي بين الطلبة يحتاج إلى مراسلات تطول لحوالي شهرين وتخضع أحيانا لرأي المسؤول في الجامعة وتوجهاته السياسية.

وأكدت ضرورة الاهتمام بالشباب وزيادة التثقيف السياسي لديهم ومراجعة منهاج الديمقراطية الذي اقرته وزارة التربية والتعليم للصف الحادي عشر، لجعله مادة حيوية وتركز على النشاطات السياسية وليس على المادة النظرية.

وشددت صبيح على ضرورة تمكين البلديات التي تعد وحدات التنمية الأساسية في المجتمع وتمكين استقلال البلديات لتكون تنموية تطويرية وتنسيق علاقاتها بشكل سليم مع مجالس المحافظات.

وأكدت القيادات التي حضرت اللقاء، على أن حزب تقدم تبنى برنامجا يشمل جميع القطاعات وسيكون هو القاعدة التي سيتم فيها مراقبة أداء الحكومة وتوجيه الحلول التي يراها الحزب ملائمة لضمان أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة في مختلف المجالات.

وشددوا على أهمية تعزيز الوعي بالعملية السياسية والإنتخابية وضمان نضوجها، خصوصا بين فئة الشباب، للوصول إلى نسبة مشاركة فعالة في الإنتخابات النيابية المقبلة.

وأكدوا أهمية تماسك الجبهة الداخلية والإلتفاف حول القيادة الحكيمة لجلالة الملك والأجهزة الأمنية، ونبذ الخلافات الداخلية، لاسيما في مثل هذه الظروف الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة.

ولفتوا إلى أهمية مراجعة خارطة التحديث السياسي وأخذ التطورات التي حصلت وتحصل حاليا بعين الإعتبار.

وشددوا على أهمية إيلاء قطاع الإدارة المحلية اهتماما أكبر، لاسيما فيما يتصل بالاستثمار والتنمية المحلية، خصوصا وأن البلديات تمتلك موجودات كبيرة تؤهلها لإنشاء مشاريع تعكس الميزات التنافسية لكل منطقة وتوفر فرص العمل وتحقق التنمية المستهدفة.

ودعوا إلى ضرورة تحليل نتائج الإنتخابات والحكم على التجربة.

وكان لموضوع الدين العام اهتمام من قبل قيادات حزب تقدم، إذ أكدوا أن الدين يمكن أن يتراجع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما تم زيادة القاعدة الإنتاجية عبر الإستثمار في الأنشطة والقطاعات المولدة للدخل والموفرة لفرص العمل، لافتين إلى أن القيمة المطلقة للدين العام لا تشكل خللا اقتصاديا طالما زادت الإنتاجية وتم توسيع قاعدة النمو الاقتصادي.

ودعوا إلى نشر الوعي بأهمية العمل الحزبي والإنخراط الإيجابي في العمل السياسي من خلال التركيز على فئة الشباب، لاسيما في الجامعات، وإنشاء اكاديمية للتوعية السياسية وأن تتولى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية دعم المبادرات التي تستهدف نشر الوعي السياسي في المجتمع.