الشوبكي: الطاقة المتجددة في الأردن تتلقى ضربة جديدة

أكد الخبير في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، أنّ نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجدة على النظام الكهربائي الجديد يشكل ضربة جديدة للطاقة المتجددة في الاردن

وقال الشوبكي: إنّ ⁠النظام الجديد يخدم مصالح شركات توزيع الكهرباء الخاصة بشكل واضح  على حساب جميع القطاعات.

كما لفت إلى أنّ النظام الجديد يجعل المواطن تحت رحمة شركات توزيع الكهرباء الخاصة، اذ يشترط موافقة شركة التوزيع الخاصة ذات المصلحة المتضاربة في تركيب اي مواطن لنظام طاقة متجددة ، وهذا مخالف للاعراف الدولية.

وأشار إلى ان شرط موافقة الشركة الخاصة في تركيب نظام التخزين غير قانوني وفيه تعدي على حرية المواطنين.

ونوه الخبير في الطاقة إلى أنّ ⁠النظام افقد قرار مجلس الوزراء الاخير اهميته بالسماح لانظمة اكثر من 1 ميغاوات ، بسبب منع تركيب انظمة اكثر من 50% من الاستهلاك للقطاعات الصناعية والاقتصادية واعتباره شرط للموافقة على هذه الانظمة لهذه القطاعات التي كانت تستفيد في السابق 100%.

وشدد على أنه سيضعف جاذبية الاستثمار في الاردن وربما هروب الاستثمارات الحالية، وهذا مخالف لرؤية التحديث الاقتصادي في معالجة معدلات البطالة والفقر المرتفعة.

وأوضح الشوبكي أنّ ⁠النظام افقد انظمة الطاقة المتجددة المنزلية اهميتها وجدواها بعد شرط الموافقة ان لا يزيد الاستطاعة عن 16 امبير، وهذا يعني اجبار المواطن على تركيب عداد منفصل لشحن السيارات التي تحتاح 32 امبير، وكذلك يجبر المواطن على تحديد عدد الاجهزة والمكيفات بما يتناسب مع استطاعة بمجموع 16 امبير .

وأشار خبير الطاقة إلى أنّ النظام الجديد ايضا اضر باجهزة الدولة والمرافق الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة بفرض بدل خدمة الشبكة غير المحقة والتي ايضا تخدم شركات توزيع الكهرباء وبقيم مرتفعة تصل الى 13 دينار لكل كيلووات على مرافق الجيش العربي والقوات المسلحة، وعلى الاذاعة والتلفزيون بالتساوي مع القطاع التجاري ، وتصل الى 14 دينار على الموانئ والى 12 دينار على الاتصالات والمستشفيات الخاصة.

وختم الشوبكي بالقول: إنّ نظام المقاصة مجحف ولصالح شركة توزيع الكهرباء الخاصة بحيث تتقاضى الفارق المستهلك فوق قدرة النظام الشمسي بشكل شهري وبسعر مرتفع يتراوح من 5 الى 20 قرش للكيلوواط مع توابعه المختلفة، بينما تسدد ما عليها سنوياً بسعر 4 قروش للكيلوواط واذا اوقف المواطن نظام الطاقة المتجددة يفقد حقوقه في ثمن الكهرباء المصدرة لشركة التوزيع .