براءة العرموطي وزريقات ونكاي وحسونة من جناية الاختلاس وجنحة إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام

أعلنت الهيئة القضائية السابعة المتخصصة بقضايا الفساد قبل قليل، عدم مسؤولية وبراءة أربعة متهمين من المركز الوطني لحقوق الانسان.

وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي محمد المناصرة وعضوية القاضي محمد الطراونة، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومحاربة الفساد معاوية السعايدة، أن المفوض العام للمركز والمشتكى عليه علاء العرموطي قد تمت تبرئته من تهمة الاختلاس وعدم مسؤوليته عن تهمة اساءة استخدام السلطة.

وأضاف القرار: كما تمت تبرئة المتهمات الثلاث وهن المحامية والناشطة نسرين زريقات ورشا ناكاي واماني حسونة، من تهمة الاختلاس وعدم مسؤوليتهم عن اساءة استخدام السلطة.

وكان المدعي العام قد وجّه للمتهمين الاربعة آنذاك تهم جنائية بموجب المواد 2 و 3 و 4 و 5 من قانون الجرائم الاقتصادية، بدعوى إساءة استخدام السلطة والاختلاس والإهمال وإهدار المال العام.

وكان المدعي العام قد أصدر حكما بحق أحد المتهمات بتوقيفها (١٥) يوما، وتم الافراج عنها بنفس اليوم، بعد أن اغمي عليها في عام ٢٠٢٢ ومنع المفوض من السفر قرار قابلا للاستئناف.