الشرفات: حلّ مجلس النواب لا يؤثر على بقاء مجلس الأعيان

قال العين السابق والخبير القانوني الدكتور طلال الشرفات ان حلّ مجلس النواب لا يؤثر على بقاء مجلس وإستمراره، وأن الحكمة الدستورية ماثلة في بقاء السلطة التشريعية حاضرة حتى في حالة حلّ مجلس النواب عند صدور الأمر السامي بإجراء الإنتخابات او لأي اسباب أخرى؛ الا ان ادوار انعقاد المجلسين واحدة، ويقتصردور مجلس الأعيان في فترة الحلّ بالأدوار السياسية، وتمثيل السلطة التشريعية في المؤتمرات والمحافل الدولية، ويقوم رئيس مجلس الأعيان بأعمال رئيس مجلس النواب طيلة فترة الحلّ في الأمور المالية والإدارية.

وقال الشرفات رداً على سؤال لعمون ان المادة 34 من الدستور نصت على:

1. الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون.

2. الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع ويفتتحه ويؤجله ويفضه وفق أحكام الدستور.

3. للملك أن يحل مجلس النواب.

4. للملك أن يحل مجلس الأعيان أو يعفـي أحد أعضائه من العضوية.

وهذا يعني ان حلّ مجلس النواب يتطلب ارادة ملكية مستقلة عن الإرادة المتعلقة بحلّ مجلس النواب، وأن توقيف جلسات الإعيان عند حل مجلس النواب يرتبط بأدوار تشريعية تتطلب موافقة المجلسين، ولا يمكن لأي من المجلسين ان يقوم بأدوار تشريعية دون وجود المجلس الآخر وفقاً لمتطلبات الدستور التي حددت ادوار التشريع ودور كل سلطة ومجلس فيه، وفق مهام واحكام دقيقة للغاية. وهذا ما اشارت اليه المادة 66 من الدستور التي جاء فيها:

1. يجتمع مجلس الأعيان عند إجتماع مجلس النواب وتكون أدوار الإنعقاد واحدة للمجلسين.

2. إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الأعيان.

وبيّن الدكتور الشرفات أن المدة الدستورية القصوى لمجلس الأعيان هي اربع سنوات شمسية؛ لكن الدستور اعطى الملك صلاحية حلّ مجلس الأعيان في اي وقت يقدره او يعفى عضو او اكثر من اعضاء المجلس او يصدر ارادته السامية بإعادة تشكيله بعدد لا يتجاوز نصف عدد اعضاء مجلس الأعيان وفقاً لنص المادة 63 من الدستور التي نصت على انه: يتألف مجلس الأعيان بما فـيه الرئيس من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب. بمعنى انه يمكن ان يكون عدد اعضاء مجلس الأعيان اقل من نصف عدد اعضاء مجلس النواب، ولكن لا يجوز ان يزيد عن ذلك.