الطهراوي والشوبكي عن تعرفة الكهرباء الجديدة : أخطاء يدفع ثمنها المواطن

كتبت نبأ الحسن -أثارت تعرفة الكهرباء الجديدة، والتي قسّمت الأسعار حسب وقت الذروة وغير الذروة، حفيظة المواطنين لا سيما مع الاعتماد بشكل كبير على الكهرباء للتبريد لا سيما في الصيف، وانتشار سيارات الكهرباء "في كل وقت"، فهل المقصود إذن جباية أكثر، أم غير ذلك؟!

خبير الطاقة والبترول والمحلل الإقتصادي، مبارك الطهراوي، يقول إن الغاية من التعرفة الجديدة للكهرباء هي سياسة الهروب للأمام وسياسة تحميل أخطاء الحكومة في التخطيط والتنظيم للمواطن.

وأكد الطهراوي على أن تكبد الحكومة وتورطها في عقود مع شركات توليد الكهرباء لفترات زمنية طويلة، وبأسعار شرائية للكهرباء عالية جدا هو المسبب لجعلهم لا يستطيعون تصريفها، حيث تورطوا في تنظيم إدارة ملف الكهرباء.

وبين الطهراوي بأن سلطة الكهرباء كانت في السابق كتلة واحده تقوم بكل المهام، غير أنه الآن أصبحت شركة الكهرباء مقسمة تقوم كل منها على مهمات محددة ومعينة، حيث تم تقسيمها الى شركات للتوليد، وشركات للنقل، وشركات للتوزيع.

وأوضح بأن فاتورة المواطن الآن تحتوي على تكاليف كثيرة ومتعددة، حيث التكاليف الإدارية لشركات التوليد، والتكاليف الإدارية لشركات النقل، والتكاليف الإدارية لشركات التوزيع، وكل هذا وبالإضافة إلى تكلفة الإنتاج الأساسية؛ يعني بدل التكلفة الواحدة أصبح هنالك ثلاثة تكاليف ويضاف إليها 15% الفاقد الذي يدخل على "فاتورة المواطن."

وختم الطهراوي "بأن الفشل في إدارة ملف الكهرباء هو السبب في كل هذه الحركات في الأسعار، لعدم مقدرتهم على حل الملف، حيث سيدفع "المواطن" الثمن."

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي، والخبير في مجال النفط والطاقة والاقتصاد، عامر الشوبكي، إن التعرفة الجديدة للكهرباء المرتبطة بالزمن؛ ما هي إلا نتائج للعقود التي أبرمتها الحكومة خلال عام 2014، حيث عملت على خسائر كبيرة لشركة الكهرباء الوطنية التابعة للحكومة.

وقال إن هذه الغلطات يدفع ثمنها المواطن غاليا والاستثمار والاقتصاد الاردني، وعلى من عمل على إبرام هذه العقود أن يدفع الثمن وأن يحاسب أمام القضاء.