دعوة حقوقية لإلزام إسرائيل بالتوقف عن تدمير الممتلكات الثقافية الفلسطينية

أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تقريره الذي أصدره اليوم الأحد وحمل عنوان "الإبادة الثقافية"، أن التدمير المتعمد والممنهج للممتلكات الثقافية والتاريخية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى طمس الهوية والتراث التاريخي للشعب الفلسطيني بصفتهم السكان الأصليين لهذه الأرض.

ودعا المركز محكمة العدل الدولية إلى إدراج انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بالتدمير المتعمد للمنشآت التاريخية والأثرية ضمن نطاق متابعتها في القضية المطروحة حالياً، باعتبارها جرائم حرب تنتهك حقوق الانسان، وجريمة إبادة جماعية تهدف إلى قصد التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين من خلال طمس تراثهم التاريخي، وهو ما يجوز تصنيفه إبادةً ثقافيةً بحقهم.

وأشار التقرير إلى أن ما يحدث منذ السابع من تشرين الأول الماضي، استكمال لما بدأته آلة الحرب الإسرائيلية في 1948بكل قوتها لتدمير الحجر والبشر، حيث شطبت وقتها ما يزيد عن 600 مدينة وقرية فلسطينية، وأقامت عليها مستعمراتها بعد تطهيرٍ عرقي بحق قرابة المليون فلسطيني.

وذكر التقرير أن العدوان الحربي الحالي والذي يأتي بعد 75 عاماً على النكبة، يعيد ذات المشهد من جديد، مشيرا الى أن القوات المحتلة دفعت نحو 2 مليون فلسطيني للنزوح عن منازلهم التي تم تدميرها بشكل واسع النطاق.

وأفرد التقرير مساحةً لما تم توثيقه بعد انسحاب القوات المحتلة من مناطق في قطاع غزة، ونظراً لاستمرار العدوان وعدم التمكن من إجراء أي تقييم نهائي وشامل للأضرار التي أصابت المواقع الأثرية والثقافية، استعرض التقرير الانتهاكات في أبرز الأماكن الأثرية والثقافية المدمرة كــالمسجد العمري، وكنيسة بيرفيريوس، وميناء البلاخية، وقصر الباشا الأثري، وكنيسة جباليا البيزنطية ومركز رشاد الشوا كأحد أهم المعالم الثقافية في مدينة غزة.

واعتبر التقرير أن ما ترتكبه القوات الإسرائيلية المحتلة من استهداف للهوية الثقافية والتاريخية مرتبطاً بشكل وثيق مع جرائمها بحق المدنيين فهي تسلب أرواح الأبرياء العزّل بضربها المنازل فوق رؤوسهم من جانب، وتحاول تدمير تراثهم التاريخي وطمس ماضيهم وهو ما يعتبر انتهاكًا لك القوانين الدولية.