تشكيل لجنة من أهالي الفحيص لمتابعة ملف أراضي "مصنع الاسمنت"

تالياً تفاصيل اجتماع اللجنة الشعبية لأراضي الفحيص والتي تمخض عنها العديد من القرارات وأهمها العمل على تشكيل لجنة استشارية من أهالي الفحيص فنيين ونشطاء بيئيين ورؤساء بلدية سابقين لمتابعة ملف أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت : 

على ضوء الحوار الذي تم مع رئيس البلديه مساء يوم السبت يوم ٢٠٢٤/٦/١٥ في مبني جمعية حماية التلوث  البيئي في الفحيص، وفي حين كان محور اللقاء القضية الأكثر حساسية، وهي قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الاسمنت وما آلت اليه القضيه من نقل ملكية ٣٢٠ دونم من أراضي الفحيص إلى البنوك الدائنة، فقد قدم رئيس البلدية وجهة نظره بما بتم حالياً، كما أدارت جمعية الحماية من التلوث البيئي النقاش الذي تمحور حول :  

اولا -  رؤية رئيس البلدية للتعامل مع الاراضي المقام عليها مصنع الاسمنت والذي أكد انها رؤيته الشخصية.

ثانيا - العمل على تشكيل لجنة استشارية من أهالي الفحيص فنيين ونشطاء بيئيين ورؤساء بلدية سابقين، لتساند المجلس البلدي وللاستئناس برأيهم وتوصياتهم فيما يتعلق  بكافة مراحل هذا الملف، وأن تكون اللجنة حلقة وصل ما بين المجلس البلدي والمجتمع المحلي للخروج بتوافق مستقبلي فيه مصلحة لكافة الأطراف   وعدم الانفراد باتخاذ قرارات مستقبلية متعلقة بهذا الملف الهام والمقلق للفحيص عامة.  

ثالثا - توجيه كتاب الى   دائرة الاراضي لبيان كيفية تمليك  البنوك لـ ٣٢٠ دونم (رغم انه تم سابقا إصدار  كتاب موجه من البلدية إلى دائرة الاراضي يطلب عدم نقل ملكية اي قطعة الا بالرجوع للبلدية)، وبالتالي كيف تم تجاهل هذا الطلب ونفذ التمليك؟

رابعا - الالتزام بنتائج الحوار المجتمعي وأن يكون دستوراً لهذا الملف.

خامسا - إلزام المصنع القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين الأردنية السارية  وضم وتوحيد قطع الاراضي لتصبح وحدة واحدة قبل تنظيمها وعدم بيعها بالتجزئة وتأهيل الأراضي وعمل دراسات الأثر البيئي بمشاركة المجتمع المحلي في وضع الأسس المرجعية للدراسات شامله الكلف الاقتصاديه والاجتماعية والصحية والتي نتجت عن نشاطات المختلفه للمصنع خلال الـ ٦٠ سنة الماضية. 

سادساً - رفع القضايا التي تحافظ على حقوق الفحيص ومنها الاعتداءات بالبناء على عدة قطع وحسب القانون و على الشوارع الزراعية والتنظيمية والشارع الدائري بالحفر  الجائر وغيرها من القضايا  

سابعاً - وضع إشارة حظر  البناء على جميع قطع الأراضي المقام عليها مصنع الاسمنت وذلك حسب القوانين الأردنية وحسب الماده رقم ٦٣ من قانون تنظيم المدن والقرى   والماده رقم ١٤ من نظام تنظيم استعمالات الاراضي.

ثامنا - سحب استقالات الأعضاء المستقيلين باعتبارها غير قانونية.

وقد رحب رئيس البلدية 

بتشكيل لجنه من المجتمع المحلي، وتم التاكيد عليه بان تتضمن اللجنة رؤساء البلديات السابقين وهم نشطاء في العمل العام والبيئي  ومهندسين ومحامين وتمثيل عن المجتمع المحلي. 

 كما أفاد رئيس البلدية بأن الاستقالات  نهائيه ولا رجعة عنها، وتم رفع توصيات تتضمن المذكور أعلاه (مرفق صوره عنه )قدم بكتاب رسمي الى المجلس البلدي على أمل ان يكون الانفتاح في العلاقه مع المجتمع المحلي هي عنوان المرحله القادمة

*جمعية الحماية من التلوث البيئة.