ضابطة عدلية للعاملين في الانتخابات لضبط الرشوة وشراء الاصوات

 أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة أن الرشوة الانتخابية وشراء وبيع الاصوات في الانتخابات النيابية المقبلة ستحارب بكل الأدوات والوسائل.

وقال الخريشة إن الرشوة الانتخابية وشراء وبيع الاصوات جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة سواء بالحبس أو بغرامة مالية، وكذلك حرمان من يدان بجرائم المال الأسود من الترشح للانتخابات ويصل الامر إلى سقوط عضوية الفائز المدان بهذه الجريمة.

وأضاف، أن القانون منح صفة الضابطة العدلية لكافة العاملين في الانتخابات لتسهيل ضبط تلك الجرائم وإحالتها للقضاء.

وبين الوزير أن نجاح منظومة التحديث السياسي وعلى رأسها الانتخابات النيابية أمر لا يقبل إلا الحزم في مواجهة أي ممارسة أو سلوك يمس نزاهة وشفافية الانتخابات وعلى رأسها الرشاوى الانتخابية التي ستتصدى لها جميع الاجهزة المعنية.

وقال إن هذه الممارسات مجرمة قانوناً ومحرمة شرعاً ومرفوضة في مجتمعنا، مؤكدا تفعيل النصوص القانونية والإجراءات الصارمة التي سيلمسها الجميع، وستجعل تلك الجريمة أشبه بالمستحيلة او غير الممكنة.