"شركاء الأردن" تطلق نتائج مسح الموازنة المفتوحة للسنة المالية

وكشف المسح حصول الأردن على درجة شفافية في الموزانة مقدارها 60 من 100 في هذه النسخة، وحافظ الأردن على المركز الأول عربياً في محور الشفافية، ضمن 11 دولة عربية شملها المسح وهي إضافة للمملكة، مصر والمغرب والسعودية ولبنان وتونس والجزائر والعراق وقطر والسودان واليمن، كما حل الأردن في المرتبة الثانية والأربعين عالمياً ضمن ال 125 بلداً التي شملها المسح.

وفي محور المشاركة العامة حصل الأردن على درجة 4 من 100 وهي نفس الدرجة التي حصل عليها في النسخة الماضية، ليحل في المركز الثالث عربياً بعد كل من مصر والمغرب، علماً بأن المعدل العالمي للمشاركة العامة بلغ 15 من 100 في هذه النسخة من المسح.

وفي هذا المحور تعبر المشاركة العامة عن الفرص الرسمية المتاحة للجمهور للمشاركة الهادفة في مختلف مراحل عملية الموازنة ويبحث في ممارسات الجهاز التنفيذي للحكومة والسلطة التشريعية وجهاز الرقابة العليا باستخدام 18 مؤشرا متساويا في الوزن، بما يتماشى مع مبادئ المبادرة العالمية للشفافية المالية ومبادئ المشاركة العامة في السياسة المالية وتحسب درجات كل دولة على مقياس من 0 إلى 10.

وفي ما يخص محور الرقابة على الموازنة، والذي يقيس الرقابة التي توفرها السلطة التشريعية وجهاز الرقابة العليا (ديوان المحاسبة) في الأردن، حصل الأردن على درجة رقابة ضعيفة خلال عملية الموازنة وهي درجة رقابة مركبة بلغ مقدارها 39 من 100 وهي نفس الدرجة التي تحصل عليها في النسخة السابقة.

وأوصت منظمة شركاء الأردن بوضع الإجراءات كأولويات لتحسين شفافية الموازنة، من ضمنها نشر البيان التمهيدي للموازنة والمراجعة نصف السنوية على الإنترنت في الوقت المناسب، وأن يتم نشر تقارير الدين العام شهريًا وأن تحتوي على معلومات شاملة عن الدين، والتي لا يُمكن استخدامها لمقترحات الميزانية التي تقدمها السلطة التنفيذية، وأن يتم النظر في تكرار هذه المعلومات ضمن مقترح الميزانية المقدم من السلطة التنفيذية أو تضمين تقارير الدين العام إلى جانب مقترح الميزانية المقدم من السلطة التنفيذية، وتوسيع نطاق نشر دليل المواطن للموازنة العامة ووصول المواطنين لها، من خلال نشرها عبر منصات متنوعة، وتحسين شمولية تقرير نهاية العام وتقرير التدقيق وإنشاء نسخ دليل للمواطنين لكل منهما.

وبينت المنظمة ولضمان زيادة تعزيز مشاركة الجمهور في عملية الموازنة، أنه ينبغي وضع آليات تجريبية لإشراك الجمهور أثناء صياغة الموازنة ورصد تنفيذ الموازنة، والانخراط بنشاط مع المجتمعات الضعيفة والممثلة تمثيلا ناقصا بشكل مباشر أو من خلال منظمات المجتمع المدني التي تمثلهم، وضرورة عقد البرلمان جلسات استماع عامة متعلقة بالموافقة على الموازنة السنوية ولكن ينبغي أن تعطى الأولوية بالسماح لاي فرد من الجمهور أو أي من منظمات المجتمع المدني بالادلاء بأقوالهم، خلال جلسات الاستماع إلى مقترح الموازنة قبل اعتماده، والسماح للأفراد من الجمهور أو من منظمات المجتمع المدني بالإدلاء بقولهم أثناء جلسات الاستماع إلى تقرير التدقيق.

كما يجب وضع الإجراء التالي كأولوية من قبل ديوان المحاسبة بهدف تحسين مشاركة الجمهور في عملية الموازنة، ووضع آليات رسمية للجمهور للمساعدة في وضع برنامج التدقيق الخاص به والمشاركة في تحقيقات التدقيق ذات الصلة.

كما اكدت شركاء الاردن ضرورة مناقشة السلطة التشريعية سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية، واعتماد التوصيات الخاصة بالموازنة القادمة،كما يتعين تقديم مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية إلى السلطة التشريعية قبل شهرين على الأقل قبل بداية عام الموازنة، وفحص اللجان التشريعية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية وتحليلها ونشر التقارير على الإنترنت، واعتماد السلطة التشريعية مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية قبل بداية عام الموازنة، كما يتعين على اللجان التشريعية فحص تنفيذ الموازنة السنوية ونشر التقارير ونتائجها على الإنترنت.

ولفتت إلى التأكد من استشارة السلطة التشريعية قبل أن تقوم السلطة التنفيذية بتقليل النفقات، نظراً للعجز في الإيرادات.

ومسح الموازنة المفتوحة يعد أداة البحث الوح?دة في العالم التي تتم?ز بكونها مستقلة وقابلة للمقارنة وقائمة على الحقائق، وتستخدم المعا??ر المتفق عل?ها دول?ًا لتق??م إمكان?ة وصول الجمهور إلى معلومات الموازنة العامة للدولة والفرص الرسم?ة المتاحة أمام الجمهور للمشاركة في عمل?ة ومراحل الموازنة، ودور مؤسسات الرقابة علىالموازنة ، مثل، السلطات التشر?ع?ة ومكاتب التدق?ق الوطن?ة، في عمل?ة الموازنة ذاتها.

وتعد منظمة شركاء الأردن مؤسسة مجتمع مدني أردنية غير هادفة للربح، تأسست عام 2005، تسعى لتعزيز التنمية الديمقراطية، إضافة الى تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية، وهي الشريك المحلي لمؤسسة شراكة الموازنة الدولية والباحث المستقل القائم على تنفيذ البحث المرتبط بإكمال مسح الموازنة المفتوحة (OBS) للأردن منذ عام 2008