مؤتمر إقليمي يُوصي بتطوير آليات جديدة لضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية

أوصى المؤتمر الإقليمي حول "دور الإدارات الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية"، إلى تطوير آليات جديدة لضمان نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية.

وحث المؤتمر في ختام أعماله، اليوم الثلاثاء، على تعزيز التعاون بين الإدارات الانتخابية والشركاء المحليين والدوليين، إلى جانب تحسين البيئات التشريعية التي تدعم حقوق المرأة والشباب في التمثيل السياسي.

وجاء المؤتمر، الذي جرت أعماله في العاصمة عمّان، بتنظيم من المنظمة العربية للإدارات الانتخابية بالتعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفقًا لما جاء في بيان للهيئة.

وتحدث رئيس المنظمة العربية للإدارات الانتخابية في دورتها الحالية، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، في أولى جلسات اليوم الثاني للمؤتمر، حوّل أهمية دور الإدارات الانتخابية في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية الانتخابية.

وأكد خلال الجلسة، التي جاءت بعنوان "توسيع دور الإدارات الانتخابية: التحديات والفرص"، أن الأردن يؤمن بأن كل مجتمع يصنع الديمقراطية التي تناسبه.

وأوضح أن النهج التدريجي الذي تبنّاه الأردن في هذا الإطار جاء من خلال توافق شعبي حافظ على سيادة الدولة وحماية تماسك المؤسسات، وتمثل في الإصلاحات التشريعية والمؤسسية.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بتقييم شامل للعملية الانتخابية، من أجل تطوير استراتيجيات لتحسين العمليات المستقبلية، مبينًا أن الهيئة لعبت دوراً في دعم وتوجيه الإصلاحات السياسية التي تعزز الديمقراطية والاستقرار السياسي.

وأكد أن الهيئة تطورت في صلاحياتها لدعم تمثيل المرأة والشباب، وتعمل على توعية المواطنين وتثقيفهم حول القانون الانتخابي.

من جانبه، تحدث نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد فريخة، عن التحديات والمخاطر في مراحل العملية الانتخابية التكنولوجية مثل الهجمات السيبرانية وتقنية "التزييف العميق".

وأشار إلى أهمية توعية الناخبين من تلك المخاطر، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي، إضافة إلى مخاطر الصفحات والحسابات على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصًا تلك الممولة خارجيًا.

بدورها أكدت رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، أن النزاهة هي أساس النهج الديمقراطي، وأن الانتخابات مهمة وطنية تعنى بها جميع المؤسسات.

وأوضحت أن المركز الوطني يراقب ويرصد جميع المخالفات والانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان لإنجاح العملية الانتخابية، مؤكدة أن المركز يعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع الملفات.

فيما تمحورت الجلسة الثانية حول أهمية خلق بيئةٍ تمكينيّةٍ لتعزيز المشاركة الشّاملة، بينما تناولت الجلسة الثالثة موضوع التّواصل الاستراتيجيِّ بين الإدارات الانتخابيّة وشركاء العملية الانتخابية.