مناظرة انتخابية لأمناء احزاب تقدم وحشد والعمل وإرادة في جامعة الزيتونة

ضمن سلسلة اللقاءات السياسية حول الأحزاب و دور الشباب في تحديث المنظومة السياسية ، نظمت كلية الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية مناظرة انتخابية شارك فيها أربعة أمناء عامون من الأحزاب السياسية في الأردن ، و بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة دولة الدكتور عبدالله النسور و رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد المجالي و عمداء الكليات و الهيئة التدريسية و الإدارية ، تحدث فيها سعادة العين خالد البكار أمين عام حزب تقدم ، و السيدة عبلة أبو علبة امين عام حزب الشعب الديمقراطي حشد ، و سعادة السيد معتز أبو رمان امين عام حزب العمل ، و سعادة المهندس إبراهيم العوران مندوباً عن معالي السيد نضال البطاينة امين عام حزب إرادة . و في البداية ، أشار سعادة البكار الى ان التوصيات التي افرزها قانون الانتخاب و الأحزاب تدعو لتمكين المرأة و الشباب و تجويد و تحسين الإدارة العامة ، مبيناً ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية هي كما رأها جلالة الملك تقدم خارطة طريق للوصول الى برلمان قائم على الكتل البرامجية الحزبية .مضيفاُ ان هناك قرار رسمي و إرادة سياسية للسير نحو التحديث السياسي و الانتقال من العمل الفردي تحت قبة البرلمان الى العمل الجماعي المنظم و إعطاء مساحة كبيرة للأحزاب البرامجية التي يتطلب منها محاكاة تطلعات الناس ، و هناك إرادة سياسية توفر الحماية للمنتسب للأحزاب و لاستقرار العمل البرامجي الحزبي من خلال حماية القوانين و التشريعات ، و التي بدورها أعطت قوة للمترشح للانتخاب بحماية حقه و تنظيم أصوات الناخبين . بالإضافة الى حماية سلامة الإجراءات الانتخابية مثل الحد من التزوير واستخدام المال الفاسد و التي تصل عقوبتها الى الفصل من البرلمان او المنع من الترشح لدورتين انتخابيتين و ذلك وفقاً لقانون الانتخاب الجديد. مبيناً ان التشكيك وعدم الثقة من سلامة الإجراءات أدت في السابق الى تراجع الاقبال على الانتخاب. ولفت ان هناك هاجس لدى الناس و تخوف من الانتساب للأحزاب بسبب التضييق على الأحزاب في السابق نظراً لارتباطاتها الخارجية لان المرحلة في ذلك الوقت كانت تقتضي ارتباط الأحزاب بجهات خارجية سواء القومية او الإسلامية او الشيوعية او البعثية . و أضاف انه كان من حق الدولة بدلاً من ان تتحول الى ساحة صراعات إقليمية في ذلك الوقت ان تحمي الساحة الأردنية بمنع الحياة الحزبية خلال تلك الفترة. و أضاف اننا نسعى لتداول السلطة و للمشاركة في حكومات و تغيير الحكومات بناءً على الأغلبية البرلمانية وبناءً على الأحزاب التي ستشارك في الانتخاب و التي ستطبق هذا النهج . من جهتها، رأت أبو علبة في ردها على سؤال فيما اذا كان المجلس القادم سيكون مختلف عن سابقه انه سواء كانت الأحزاب التي تعمل على الساحة الأردنية متباينة في الآراء و المعتقدات ، لكن من المهم ان نصل الى ما يوحدنا و الى التقاطعات التي تجمع بيننا و هذا هو المهم في العمل السياسي . مبينةً ان قانون الأحزاب الجديد نص على التعددية و الإقرار بها و هذه مسألة متقدمة جداً في التقدم السياسي و الديمقراطية و الاعتراف بالآخر حتى مع وجود الاختلافات السياسية او الدينية او العرقية او الطائفية. ورأت ان الحوار هو سيد الضوابط و ينظم العلاقة بين الناس في الوطن الواحد و حرصاً على المصلحة الوطنية الواحدة. و دعت الى مشاركة الشباب في انتخاب الأفضل لان هذا واجب و حق علينا على الرغم اذا حصلت أخطاء فيما مضى و قالت انه على الرغم من انها انتقدت بعض المواد في قانوني الأحزاب السياسية و الانتخابات النيابية ، الا اننا نعيش الان في مرحلة ما بعد إقرار القانونين لهذا يتوجب علينا التعامل معهما ، و اشارت الى ان دافع هذا النقد هو التطلع الى ما هو أفضل و الدفع نحو الديمقراطية السياسية . و بينت ان الإصرار الدائم على زيادة عدد القائمة الوطنية في قانون الانتخابات هو من منطلق انها تصور العلاقة بين الناخب و المرشح و ترشح نفسها على أساس برنامج وطني و ليس على أساس جهوي او فئوي و ان تقليل العدد افسد العلاقة بين الناخب و المرشح الى حد كبير ، و اضافت ان الناخب يجب ان يختار المرشح او القائمة بناءً على معرفته ببرنامج القائمة الذي يجب ان يتخطى الوعود وقادر أصحابه ان يدافعوا عنه خارج البرلمان و تحت قبة البرلمان و يسعون الى احداث نقلة في موضوع العمل و العمال و التربية و التعليم و الصحة و العلاقات الخارجية للدولة الأردنية . و ان أداء البرلمان يجب ان يكون قائم على اساس أداء الكتل البرلمانية و علاقتها فيما بينها و علاقتها مع السلطة التنفيذية و هذا يتحقق في حال فوز القوائم و الكتل الوطنية القادرة على لعب دور سياسي تحت قبة البرلمان و ليس افراد . وقالت انه لا يمكن ان نستهين بما ورد في قانون الانتخاب الجديد فيما يخص الشباب والمرأة، حيث من المقرر ان تزيد حصة الكوتا حسب عدد الدوائر الانتخابية وعددها 18، إضافة الى موقع متقدم للنساء في الدائرة العامة. واضافت اننا في مرحلة نسعى ان تكون هناك نوعيات جيدة من النساء داخل البرلمان خاضوا تجارب في الحياة العامة او السياسية او النقابية او تجارب حقوقية. بدوره، قال سعادة السيد أبو رمان ان قانون الانتخاب جاء بتعديلات محورية بترتيبات المشاركة في الانتخابات وحدد 41 مقعداً للأحزاب و هذا يشكل تقريباً ثلث مجلس النواب و هذا الاستحقاق يطبق لأول مرة في الأردن بالإضافة زيادة فرصة تمثيل المرأة حسب قانون الانتخاب الجديد و هذا امر إيجابي. مبيناً ان المنتمين للأحزاب اغلبهم من النخبويين الذين يطمحون للسلطة، وان هناك القليل ينتمون للأحزاب بسبب قناعاتهم الشخصية بسبب الصورة النمطية عن الأحزاب و ان من ينتمي للحزب يعتبر مخالفاً او معارضاًحسب التصورات السابقة لكن اليوم تم إعادة جسور الثقة و اشراك المواطن في العمل الحزبي و هذا يحتاج الى تأطير رؤية و تقييم نتائج أداء الأحزاب. لافتاً الى ان الكثير ينتظر نتائج الانتخابات القادمة لكي يقرر فيما إذا كان سينتمي لحزب ام لا. وقال ان هناك معيقات عديدة في قانون الأحزاب منها تجفيف مصادر التمويل والاعتماد على التمويل الذاتي. بدوره، أشار العوران الى ان الدولة قدمت ضمانة للانتساب للأحزاب من خلال تحديث المنظومة السياسية، و دعا الشباب للانتساب للأحزاب لكي يكونوا ضمانة لأنفسهم بصنع القرار و لا يكون ذلك بالعدد او ديكوراً او بسبب وجود المتنفذين او النخب السياسية داخل هذه الأحزاب، بل لانهم اغلبية، مبيناً الأولويات التي يتم ترتيبها في البلد هي أولويات شبابية. و في نهاية المناظرة التي أدارها عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور ليث نصراوين ، تم الإجابة على استفسارات و أسئلة الطلبة و المشاركين .