الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره الهنغاري

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والتجارة الهنغاري بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، مباحثات موسعة تناولت تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار، بما يضمن حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

كما بحث الوزيران عديد قضايا ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية، وأكدا الحرص المشترك على تعزيزها تعاوناً أوسعاً في المجالات كافة.

ورحب الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ونظيره الهنغاري بعد المباحثات، بالقرارات التي اتخذتها دول أوروبية صديقة اليوم؛ وهي النرويج وإيرلندا وإسبانيا، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال "ثمة دول أوروبية أخرى على هذا الطريق، ونحن نثمن هذا القرار ونعتبره خطوة مهمة وأساسية للتأكيد على أن طريق السلام هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد أهمية القرار الذي جاء بعد قرار للجمعية العامة صوتت عليه معظم دول العالم بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال "نأمل أن تكون هذه القرارات اليوم جزءا من تحرك أوسع، يفرض السلام ويضع المنطقة والعالم على طريق واضحة باتجاه السلام العادل والدائم".

وأشار الصفدي إلى الأوضاع في الضفة الغربية، وقال "الوضع يتفاقم، والإجراءات القمعية اللاشرعية التي تقتل فرص تحقيق السلام تستمر، ورأينا اقتحاماً من قبل الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير إلى المسجد الأقصى المبارك في خرق للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات، وفي عمل استفزازي لن يدفع إلا باتجاه المزيد من التأزيم".

وقال الصفدي "أجرينا محادثات مثمرة وذات أثر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية، ووقّعنا أربع مذكرات تفاهم ستسهم في زيادة التعاون الثنائي بين بلدينا في مجالات متعددة أهمها مجالات البيئة والتعليم"، مشيرا إلى أن إحدى المذكرات ستوفر 400 بعثة لطلبة أردنيين للدراسة في هنغاريا وفق آلية يتم تحديدها بالتعاون ما بين وزارة التعليم العالي في المملكة والجهات المعنية في هنغاريا.

وأضاف "أكدنا على أننا مستمرون في العمل من أجل تطوير علاقاتنا الثنائية، وإيجاد آفاق أوسع للتعاون في قطاعات عديدة تشمل الاقتصاد، والبيئة، والتعليم، المياه، والبنية التحتية، وإلى غير ذلك من القطاعات".

وثمن الصفدي الحرص المشترك على تطوير العلاقات بين البلدين، خصوصاً أن هذا العام يشهد مرور 60 عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف الصفدي "كان هنالك حديث موسع حول الوضع في المنطقة تحديداً الكارثة التي يستمر العدوان في فرضها على غزة وعلى المنطقة"، وزاد "اليوم الأمور ذهبت باتجاه ما هو أسوأ، في غزة رأينا منظمات أممية تعلن وقف توزيع المساعدات في غزة بسبب عدم توفر الظروف اللازمة لتوزيعها، وعدم توفر هذه الظروف يعني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تقم بما هو مطلوب منها من أجل منح المنظمات الأممية الحرية التي تحتاجها من أجل توزيع هذه المساعدات".

وزاد "الوضع أصلاً على حافة الانفجار، ورأينا قرارات لوزراء آخرين تتيح عودة مستوطنين لا شرعيين إلى بؤر استيطانية كانت إسرائيل نفسها أعلنت تفكيكها قبل سنوات، ورأينا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف أيضاً يعلن بأنه لن يعطي السلطة الفلسطينية حقها في مخصصاتها المالية، و رأينا أيضاً توجهاً باتجاه بناء بؤر استيطانية جديدة تحديداً في منطقة E1 التي ستكرس فصل الضفة الغربية".

وأكد أن كل هذه الإجراءات ترسل رسالة واحدة أن هذه الحكومة الإسرائيلية ما تزال مستمرة في أعمالها اللاشرعية التي تقتل فرص تحقيق السلام، وتقوض حل الدولتين، وتدفع بالمنطقة باتجاه المزيد من التأزيم، وتحرم المنطقة كلها، وكل شعوبها ودولها من حقها في العيش بأمن وسلام.

وشدد الصفدي على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي فوراً، وقال "كفى إضاعة للوقت وكفى سماحاً بإجراءات لا شرعية وغير قانونية تدفع المنطقة باتجاه المزيد من التأزيم".

كما حذر من أن الوضع في الضفة الغربية على حافة الهاوية، وإذا ما تفجرت الأوضاع في الضفة الغربية فالصراع سيأخذ منحى أخطر وأكبر، والإجراءات التي أُعلن عنها اليوم في إسرائيل هي إجراءات تدفع باتجاه المزيد من التأزيم.

وأكد الصفدي ضرورة أن يتحرك العالم فوراً وفق أولويات واضحة، وقال "الأولوية الأولى وقف العدوان على غزة، والأولوية الثانية رفع كل القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات إلى غزة وتوزيعها بشكل كاف والسماح للمنظمات الأممية بالعمل بحرية وفق القانون الدولي، والتزام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف كل الإجراءات اللاشرعية اللاقانونية التي تقوض حل الدولتين وتدفع باتجاه تفجر الأوضاع في الضفة الغربية، والعمل من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل الذي لن يتحقق إلا إذا ما انتهى الاحتلال وحصل الفلسطينيون على حقهم في الدولة والحرية ذات سيادة على ترابهم الوطني وفق حل الدولتين".

وفي إجابة عن سؤال حول الإرهاب الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفي غزة والضفة الغربية، والتنصل الإسرائيلي من جميع اتفاقيات السلام، قال الصفدي "الأردن وكل الدول العربية كانت دعمت المحادثات التي قامت بها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأميركية لغاية التوصل إلى صفقة تحل هذا الموضوع برمته، ولكن هذا لم يتحقق، وما نريده نحن هو إنهاء كل الصراع، وحتى ينتهي يجب أن تنتهي أسبابه، وكل الدول العربية دانت قتل المدنيين في السابع من أكتوبر، لكننا لم نسمع مسؤولاً إسرائيلياً واحداً يدين قتل أكثر من 35 ألف مواطن فلسطيني في غزة؛ 70 بالمئة منهم من الأطفال والنساء".

وأضاف "السابع من أكتوبر لم يحدث من فراغ، وعلينا أن نضع الأمور في سياقها من أجل أن نعرف كيف نتعامل معها، وأساس الصراع في المنطقة هو أن هنالك احتلالا لا شرعيا وغير قانوني يحرم شعباً كاملاً من حقه في العيش بحرية وكرامة وفي دولته المستقلة ذات السيادة".

وزاد "العالم كله يدعم حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام، وحل الدولتين يعني انتهاء الاحتلال ويعني أن تعيش دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وهذا ما عمل الأردن من أجله على مدى عقود، لتحقيق السلام العادل والشامل الذي ينسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وقال "نحن الآن في مواجهة كارثة تتفاقم، كل يوم يمضي مع استمرار العدوان على غزة يعني المزيد من الأرواح تزهق، والمزيد من الدمار يعم، غزة أصبحت أرضا يباباً، غزة دُمرت لا مكان آمن فيها والعدوان على رفح الآن يفاقم هذه المسألة".

وأكد الصفدي "متفقون على أننا نريد سلاماً عادلاً، تنعم به كل شعوب المنطقة بالأمن والاستقرار، وأن طريق هذا السلام هو التزام القانون الدولي، وتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتلبية حقوق الجميع في العيش بأمان وحرية، وإنهاء الاحتلال وإعطاء الفلسطينيين حقهم هو السبيل لتحقيق ذلك لتعيش الدولة الفلسطينية بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وهذا جهد لم يتوقف للمملكة الأردنية الهاشمية لأننا ندفع ثمن الصراعات في المنطقة، ونعرف أن السلام هو السبيل لتحقيق المستقبل الأفضل لكل شعوبنا".

وشدد الصفدي على أن السلام لن يتحقق ما لم ينته الاحتلال وما لم تتوقف معاناة الشعب الفلسطيني، وقال "نتطلع إلى أن نعمل معاً من أجل تحقيق ذلك الهدف، وكما أشرت ستتولون قريباً رئاسة الاتحاد الأوروبي وأعرف وأثق بأننا سنستمر في حوارنا المرتكز إلى علاقاتنا القوية وحرصنا المشترك على أن نبني مستقبلاً أفضلاً لنمضي إلى الأمام".

وأضاف الصفدي "الأردن أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم نسبة إلى عدد السكان، وقامت المملكة بكل ما تستطيعه من أجل توفير العيش الكريم للاجئين، لكننا الآن نواجه تحدياً بأن الكثير من الدول المانحة بدأت تتخلى عن دورها وتحاول أن تحمل مسؤولية الاعتناء باللاجئين على الدول المستضيفة وحدها أي للأردن، ورسالتنا للعالم بأننا قمنا بكل ما نستطيعه، وسنقوم بكل ما نستطيعه لتوفير الحياة الكريمة للاجئين، لكن هذه مسؤولية مشتركة وليست مسؤوليتنا فقط ،والتراجع الخطير في الدعم المقدم للاجئين سينعكس سلباً على حيوات هؤلاء اللاجئين".

وأكد الصفدي، "وهذا الذنب ليس علينا، ذنب ذلك على من لم يقم بدوره ولم يوفر الخدمات"، مشيرا إلى أنه سيكون هنالك نقص في الخدمات المقدمة للاجئين في الفترة المقبلة لأننا لن نستطيع أن نملأ الفراغ الذي سينتج نتيجة عدم التزام المجتمع الدولي بشكل كامل بالتزاماته إزاء اللاجئين".

وقال "نشكر كل من وقف معنا وساعدنا على توفير العيش الكريم للاجئين، لكن علينا أن نتحدث بصراحة وأن نقول بأننا لن نقبل نتحمل هذا العبء وحدنا، ومسؤوليتنا الأولى هي باتجاه شعبنا، ونحن نواجه تحديات كبيرة، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره، والعناية باللاجئين هي مسؤولية مشتركة بين الدول المستضيفة والدول المانحة، ولا يجوز للمجتمع الدولي أن يطلب من الدول المستضيفة أن تؤدي ما عليها أن تؤديه، وأن لا يقوم الطرف الآخر بدوره، فنحن في مواجهة تحد كبير فيما يتعلق بقضية توفير سبل العيش الكريم للاجئين".

وأضاف الصفدي "سيكون هنالك لقاء في بروكسل خلال يومين لبحث موضوع أزمة اللجوء السوري، وستكون رسالتنا واضحة بأن المجتمع الدولي الذي لا يقوم بدوره في توفير سبل إسناد اللاجئين هو الذي سيتحمل تبعات التراجع في الخدمات المقدمة لهم".

وأكد أن حل مشكلة اللاجئين هو في العودة إلى وطنهم وهذا هو الهدف الذي يجب أن نعمل من أجله، لكن إلى حين ذلك يجب مساعدة اللاجئين في مناطق وجودهم.

وزاد "أوروبا قلقة جداً من موضوع الهجرة وإذا كانت الناس غير مضطرة لهجرة بلدانها فلن تذهب إلى أوروبا".

وفي إجابة عن سؤال حول تصريحات وزير الخارجية النرويجي بعد الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، والدور المهم والكبير للأردن في ترتيب البيت الفلسطيني، وعن قرار وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت اليوم إلغاء قانون فك الارتباط بالكامل مع شمال الضفة الغربية، مما سيفتح الباب على مصراعيه للمستوطنين والاستيطان، قال الصفدي "نرحب بقرار النرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وكذلك قرار إيرلندا وثمة دول أوروبية أخرى أيضاً ستقوم بذلك خلال الأيام المقبلة، فنثمن هذا القرار عالياً، ونعتقد أنه خطوة أساسية وضرورية للرد على ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من رفض لحل الدولتين ورفض لحق الشعب الفلسطيني في حريته ودولته المستقلة، ومن إجراءات عملية على الأرض تقتل فرص تحقيق السلام في المنطقة برمتها".

وأضاف "نحن كنا على اتصال مع النرويج وإيرلندا وكل الدول الأوروبية والمجتمع الدولي من أجل أن ننهي أساساً العدوان على غزة، وأن نضع المنطقة على طريق واضحة صارمة باتجاه تحقيق حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار للجميع".

وقال "التنسيق بيننا قائم سواء ثنائياً أو في إطار المجموعة العربية الإسلامية، والأشهر الماضية شهدت جهوداً كبيرة ليس فقط باتجاه إنهاء العدوان والكارثة الإنسانية التي يسبب ولكن أيضاً باتجاه إيضاح بأن الحؤول دون تكرار ما نراه من مجازر وقتل ودمار وحرب سبيله هو أن يكون هنالك وجهة نهائية لحل الصراع وهي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة".

وزاد "حوارات عديدة أجريت مع دول كثيرة من أجل أن نبلور توجها للوصول إلى ذلك وهذا الجهد تم كما قلت بالتنسيق مع الدول العربية الشقيقة، والدول الإسلامية في إطار مجموعة الاتصال و جهد يقوده جلالة الملك أيضاً منذ ما قبل السابع من أكتوبر، والكثير من المواقف التي عبر عنها جلالته والجهود التي حذر فيها تحديداً بشكل واضح وصريح بأن المنطقة ستتفجر إذا لم تتوقف عملية محاصرة فرص تحقيق السلام، فكما قلت النرويج شريك لنا وكذلك إيرلندا وكذلك كل شركائنا في الاتحاد الأوروبي، وهذه خطوة نأمل أن تتبعها خطوات قادمة وأن تؤطر في سياق عملي بحيث لا يكون الاعتراف خطوة منعزلة بل تكون جزء من مسار متكامل لنصل إلى إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين وهذا هو الجهد الذي نقوم به".

وأضاف "الأسبوع المقبل سيشهد عديد اجتماعات في بروكسل كلها منصبة حول وقف العدوان وحول إيجاد مسار غير قابل للتراجع لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وسيكون هنالك حراك كثير في هذا السياق، إضافة إلى مؤتمر دعم سوريا المرتبط بموضوع اللاجئين السوريين".

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتخذها الأردن حول ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية اليوم، قال الصفدي "بدأت حديثي بذلك؛ بإدانة هذه الإجراءات والتحذير من تبعاتها الكارثية، وهذا يعني أن إسرائيل تتنصل مرة أخرى من كل التزاماتها القانونية والدولية وأنها تدفع باتجاه تفجير الأوضاع في الضفة الغربية، والسماح للمستوطنين بالعودة إلى الاستيطان، وفي القانون الإسرائيلي كانت تعتبر غير شرعية، وكل الاستيطان غير شرعي لكن إسرائيل كانت تميز ما بين الاستيطان بكله والبؤر الاستيطانية وكانت الحكومة الإسرائيلية نفسها فككت هذه المستوطنات".

وأضاف "أن تسمح لهم بالعودة الآن هي أن تفتح الباب أمام المستوطنين للعودة للاستيطان خصوصاً أن الحكومة الإسرائيلية الآن وزراؤها متطرفون عنصريون ويدفعونهم باتجاه عودة الاستيطان و حرمان الفلسطينيين حقهم، واستمعنا إلى وزير المتطرف بن غفير الذي ندين بالمطلق اقتحامه للمسجد الأقصى اليوم يتحدث بالأمس عن أنه يريد أن يستوطن غزة، وإعادة الاستيطان إلى غزة في هذه الظروف اللاإنسانية التي يفرضها العدوان الإسرائيلي على غزة وفي هذه الكارثة غير المسبوقة التي تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في موافقتها في غزة أن تتمثل هذه الإجراءات في الضفة الغربية معناها أن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تدفع المنطقة باتجاه الانهيار، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك فوراً".

وقال "كل المجتمع الدولي يقول إن الاستيطان غير شرعي، إذاً ما هو الموقف من إعلان السماح للمستوطنين بالعودة إلى بؤر استيطانية، المجتمع الدولي كله بما فيه الولايات المتحدة تقول إن الاستيطان عائق أمام السلام لكن أوروبا تقول بشكل واضح إن الاستيطان غير قانوني وغير شرعي و القانون الدولي واضح في تعريف الاستيطان بأنه خرق للقانون الدولي فما هو الرد على إعلان مستوطنات جديدة تقسم الضفة الغربية والطريقة التي عبر عنها بأن هذا عقاب أو رد على اعتراف الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية".

وزاد "محاصرة الاقتصاد الفلسطيني، وعدم دفع مستحقات السلطة الفلسطينية هي تجويع للفلسطينيين؛ يجوع الفلسطينيون في غزة عبر الحصار واستخدام التجويع سلاحاً ويجوعونهم في الضفة عبر محاصرة اقتصادهم ومصادرة مستحقاتهم، وكل هذا يرسم مشهداً لا إنسانياً عنصرياً متطرفاً يجب أن يتصدى له العالم بشكل واضح، وإلى متى سيسمح المجتمع الدولي بارتكاب هذه الجرائم وتعريض أمن المنطقة كلها إلى الخطر بما في ذلك أمن إسرائيل، وإسرائيل الآن باتت ينظر إليها كدولة منبوذة عالمياً وهذه الإجراءات لن تسهم إلا في زيادة هذه الحال.

والأردن دائماً يدعو إلى العمل بشكل واضح وصريح لوقف كل خروقات القانون الدولي، وللالتزام بالقانون الدولي لأن يكون هنالك معايير واحدة في التعامل مع كل التحديات التي تواجهنا لتنعم المنطقة بالأمن والسلام، ونحن دولة تريد السلام، وعملت من أجله، لكن دولة تعرف أيضا أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام هو إنهاء الاحتلال وتجسيد حق الشعب الفلسطيني في حريته ودولته وسيادته لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل في إطار حل الدولتين وفي إطار إقليمي ينعم بالأمن والسلام

من جانبه، قال وزير الخارجية الهنغاري سيارتو "في هذا العام نحتفل بالذكرى السنوية الستين لبداية علاقاتنا الدبلوماسية، تزامناً مع احتفال المملكة بالذكرى الـ 25 لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وأود أن أستغل هذه المناسبة لأقول إننا في هنغاريا ننظر بكل التقدير والاحترام إلى الأردن دوره في المنطقة".

وأكد سيارتو "موقف الأردن الواضح والصريح يهمنا جداً ونحترمه، لأننا نرى بأن السياسات المبنية على العقلانية تعطينا الأمل بأنه من الممكن أن يعود الأمن مرة أخرى إلى الشرق الأوسط".

وقال "الهجوم الإرهابي في السابع من أكتوبر فتح حقبة جديدة في حياة الشرق الأوسط، وهذا الوضع الجديد في الشرق الأوسط يشكل تهديداً أمنياً حتى لأوروبا، ونحن من ناحيتنا نرى بأن المجتمع الدولي يجب عليه أن يركز أن لا نسمح بتصعيد الوضع في الشرق الأوسط، وأن لا نسمح بأن تكون هناك أي حروب مفتوحة بين الدول في هذه المنطقة".

وزاد "يجب أن نصل إلى نقطة بأن لا يحصل أي هجوم إرهابي في أي بقعة من العالم مثل الذي حصل في السابع من أكتوبر ضد إسرائيل، ولكن في الوقت نفسه يجب علينا حماية حياة الناس المدنيين، ويجب منع تقييد عمل المنظمات الأممية وإيصال المساعدات في غزة، وندعو إلى إطلاق سراح الرهائن بأقرب وقت ممكن".

وثمن سيارتو الدور الكبير الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين، وقال" لو لم تقم الأردن برعاية مئات الآلاف والملايين اللاجئين، لكان علينا القيام بذلك، لذلك الأردن يستحق كل المساعدة والدعم من أوروبا".

وقال سيارتو "في الفترة المقبلة في رئاسة هنغاريا للاتحاد الأوروبي نود أن ندعو المجلس المشترك الأوروبي الأردني لينعقد لمناقشة أشكال الدعم التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها إلى الأردن حتى نستطيع تخفيف الحمل على الأردن، و تخفيف الحمل على أوروبا من موجات هجرة مستقبلية".

وختم سيارتو "وقعنا أربع مذكرات تفاهم مع الحكومة الأردنية، وسنستقبل 400 طالب أردني في مؤسسات التعليم العالي المجرية في المستقبل، وهذا أكبر عدد نستقبله من بلد واحد، واتفقنا على عقد برامج تدريب مشترك للدبلوماسيين الشباب في بلدينا، وعلى توثيق التعاون في مجال البيئة والشباب والرياضة".

وزاد "هنغاريا في السنوات الخمس الماضية، دعمت الأردن بحوالي أربع ملايين دولار كمساعدة للاجئين في الأردن، وحتى نستطيع أن نواصل هذا العمل الإنساني بشكل فعال أكثر، ضمن إطار برنامج مؤسسة Hungary Helps، سنفتح مكتب تمثيل للمؤسسة في الأردن".

وقال "موقف هنغاريا متموضع حول أربع نقاط فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط حالياً؛ أولا نرفض الإرهاب والتطرف وانتشار كل أشكال التطرف والأيدولوجيات المتطرفة والإرهاب، وما حدث في السابع من أكتوبر غير مقبول بالنسبة لنا، وعلى المجتمع الدولي أن يتكاتف حتى يمنع حصول شيء كهذا في المستقبل، ثانيا أنه يجب حماية حياة المواطنين المدنيين في أي نزاع مسلح قد يحصل في العالم لأي سبب ما، ثالثا أنه يجب مساعدة اللاجئين وعدم إعاقة العمل الإنساني.

ونحن دعمنا البطريركية اللاتينية في القدس ب400 ألف دولار، من أجل رعايتها للاجئين، و100 ألف دولار ايضا أرسلناها لمصر، للمساعدة في تقديم الرعاية الصحية للفلسطينيين الذين يلجأون إليها، رابعا أن هناك مواطنا مجريا لا يزال بين الرهائن، لذلك فإنه من المهم جدا بالنسبة لنا تحرير الرهائن وأن يحصلوا من جديد على حريتهم".

وفي إجابة عن سؤال حول تصريحات سابقة لوزير الخارجية الهنغاري حول أن الحرب في غزة هي حرب ضد الإرهاب، ومتى ستعترف هنغاريا بفلسطين دولة، قال وزير الخارجية الهنغاري "أعبر عن موقف الحكومة الهنغارية، وهو أنه يجب الانتصار على المنظمات الإرهابية والإرهاب، وفي نفس الوقت يجب حماية حياة المواطنين المدنيين، وبالنسبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، هنغاريا ودول أوروبية أخرى لا تخطط للقيام بذلك".

كما وقع الصفدي وسيارتو، اليوم، ثلاث مذكرات تفاهم،؛ إحداها في المجال الشبابي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الشباب و حكومة هنغاريا ممثلة بوزارة الثقافة والابتكار للأعوام (2024-2028)، وأخرى بين وزارة البيئة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الطاقة في هنغاريا بخصوص التعاون في مجال حماية البيئة، والثالثة بين المعهد الدبلوماسي الأردني في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية والأكاديمية الدبلوماسية الهنغارية في وزارة الخارجية والتجارة في هنغاريا.

ووقّع وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة ووزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الخارجية والتجارة في هنغاريا للتعاون ضمن إطار برنامج المنح الهنغارية للأعوام (2025-2027).