شؤون المرأة تعرض إنجازاتها وتطلعاتها في تقريرها السنوي 2023

 أصدرت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، تقرير إنجازاتها السنوي لعام 2023، عارضة أبرز محطات مسيرة المرأة الأردنية بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

ووفقا لبيان صادر عن "شؤون المرأة" اليوم الاثنين، أبرز التقرير ما حققته اللجنة في جانب السياسات والاستراتيجيات، ويشمل إطلاقها للخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية 2023 – 2025 واعتمادها من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، بالإضافة إلى إقرار الخطة الوطنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

كما شمل التقرير إضاءات على الإنجازات والجهود والفعاليات التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع الشركاء في إطار عملها على متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة 2023 - 2025، التي تمثل وثيقة مرجعية للأولويات الوطنية المتعلقة بقضايا المرأة.

وعرض التقرير، تطلعات اللجنة في الأعوام المقبلة، الرامية إلى متابعة العمل على مجموعة من المبادرات الهامة الواردة في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة 2023-2025 بالتعاون مع الشركاء المعنيين بالتنفيذ، سواء من الحكومة أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص.

ومن هذه التطلعات أيضا، استكمال إعداد الأجندة التشريعية للمرأة، والانتهاء من الترتيبات اللازمة لإنشاء مرصد المرأة، بالإضافة إلى استكمال العمل على وضع التصور الخاص للختم المؤسسي بالتعاون مع اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وسعي اللجنة إلى توسيع شراكاتها ومجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية من جامعات ومدارس، وتنفيذ برنامج التمكين السياسي ضمن خطط التعاون مع كل من الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية للعام 2024.

واستخلص تقرير الإنجازات السنوي 2023 للجنة، أبرز المبادرات والبرامج، والتقدم المُحرز عبر المحاور الرئيسية في الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة، وتشمل محور السياسات والاستراتيجيات والتشريعات ومحور التمكين السياسي والمشاركة بصنع القرار ومحور التمكين الاقتصادي ومحور مجابهة العنف ضد النساء والفتيات ومحاور الأنماط والثقافة المجتمعية و الحقوق الإنسانية و إدماج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص على المستوى المؤسسي في القطاعين العام والخاص.

ومن جانب التشريعات، عرض التقرير لمساهمة اللجنة بالتعاون مع الفريق القانوني وضمن الجهود الوطنية في وضع مقترحات وتعديل العديد من التشريعات الهادفة إلى توفير بيئة عمل آمنة وداعمة لعمل المرأة تعزز من فرص وصولها إلى مواقع صنع القرار مثل قانوني العمل والشركات.

وفي سياق عمل اللجنة في التنسيق والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني العاملة على قضايا المرأة، عرض التقرير لإطلاق الخطة الإرشادية لشبكة مناهضة العنف ضد المرأة "شمعة" بهدف تفعيل دور الشبكة بتشاركية مع اللجنة والمجتمعات المحلية.

كما عرض متابعة اللجنة لشكاوى ومطالب "حملة قُم مع المعلم" ومساهمتها في الجهود المشتركة مع وزارة العمل ولجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية واتحاد النقابات العمالية ونقابة أصحاب المدارس بالتوصل إلى تعديل العقد الموحد بما يعزز من حقوق المعلمات، بالإضافة إلى تنفيذ برنامجٍ لبناء القدرات لعضوات شبكة "نشميات" التي تضم عضوات مجالس المحافظات والبلديات بالتعاون مع تجمع لجان المرأة.

كما تضمن التقرير عمل اللجنة الجاري لإعادة تقييم عمل الائتلاف الوطني لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 الخاص بالمرأة والسلام والأمن لتعزيز دور منظمات المجتمع المحلي بشكل أكبر في تنفيذ الخطة الوطنية الثانية لتفعيل القرار 1325.

وفيما يتعلق بدعم منظومة صنع القرار وتوجيه السياسات المستندة إلى البيانات والمعلومات، تناول التقرير السنوي إطلاق اللجنة التقرير الوطني لدراسة التكلفة الاقتصادية للعنف الأسري في الأردن، وتنفيذ العديد من الحملات التوعوية حول الحقوق الاقتصادية للمرأة في عدد من الجامعات الرسمية.

كما تناول جهود اللجنة في التوعية بالعنف الرقمي والتنمر في 30 مدرسة حكومية في الأقاليم الثلاث بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومبادرة "مدرستي" ووحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الأمن العام، بالإضافة الى تنفيذ اللجنة لحملة واعي/ واعية حول الحقوق العمالية للمرأة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور.

ودعت اللجنة الى الاطلاع على التقرير من خلال زيارة الرابط على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة. https://women.jo/ar/node/8216.