مشروع نظام للعمل المرن

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام العمل المرن لسنة 2024م.

ويأتي ذلك تطبيقاً لأحكام قانون العمل، ومواكبة مستجدَّات سوق العمل بما يتلاءم مع أنماط العمل الجديدة، ورفع نسبة التَّشغيل، وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصاديَّة، والتَّخفيف على العمَّال، وخفض الكُلف التَّشغيليَّة على أصحاب العمل.