اتفاقية شراكة بين المستقلة للانتخاب والأمم المتحدة للمرأة

وقعت الهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة اتفاقية شراكة تهدف الى تعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية والعمل الحزبي، من خلال دعم مساعي الهيئة في تنفيذ رؤية الدولة الاردنية في مسيرة التحديث السياسي وتعزيز دور المرأة فيها.

ووقع الاتفاقية عن الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس المفوضين، و(نيكولاس بورنيات) ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن ، بحضور اعضاء مجلس المفوضين وسفير الاتحاد الأوروبي والسفير الإيطالي في الأردن.

واكد المعايطة خلال توقيع الاتفاقية أهمية الرؤية الملكية السامية الموجهة الى تهيئة البيئة الضامنة للمشاركة الفاعلة للمرأة والشباب والتي ترجمت في رؤية تحديث المنظومة السياسية ومخرجاتها التي تضمنت تعديلا دستورية وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب.

وتناولت الاتفاقية العديد من المحاور والبرامج المعنية بتمكين المرأة، وإدماجها في مختلف مجالات عمل الهيئة من تدريب واعلام وتخطيط للعملية الانتخابية بهدف توحيد الجهود وضمان مشاركة فاعلة لها في الانتخابات النيابية والمرحلة السياسية القادمة، فضلا عن التركيز على قضية العنف الانتخابي ضد المرأة ومتابعته ومعالجته بهدف تأمين بيئة خالية من التمييز تسعى الى تعزيز فرص المرأة في الحياة السياسية، بالإضافة الى توفير فرص لدعم مشاركة المرأة في ادارة العملية الانتخابية في مقدمتها تقديم منح دراسية تعزز قدرات المرأة العاملة، والانفتاح وتعزيز العلاقة مع جميع الشركاء المحليين والإقليميين في هذا المجال.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية بيير كريستوف تشاتزيسافاس، على "التزام الاتحاد الأوروبي بدعم كافة الجهود الرامية إلى ضمان تعزيز مشاركة النساء والشباب في العملية الانتخابية، من خلال دعم الشراكة بين الهيئة المستقلة للانتخاب وهيئة الأمم المتحدة للمرأة النساء كناخبات ومرشحات وعضوات منتخبات على المستويين المحلي والوطني. ويأتي ذلك كله في إطار الدعم الانتخابي الأوسع المقدم للأردن، في سعيه لتحويل رؤيته للتحديث السياسي إلى حقيقة على أرض الواقع."

كما شدد السفير الإيطالي لوتشيانو بيزوتي على أن "المساواة بين الجنسين تشمل المشاركة الكاملة للمرأة في مختلف مجالات العمل السياسي، وهو ما يضمن أيضًا مؤسسات ديمقراطية ممثلة لكافة فئات المجتمع". وأضاف "إن الاعتراف بدور المرأة في العملية الانتخابية والحياة العامة يعد أولوية قصوى، لأنه يساهم في تعزيز المساواة بين المرأة والرجل، وضمان تطبيق الحقوق المدنية والسياسية للجميع، وبالتالي تحقيق أقصى قدر من التشارك الوطني في هذا المجال ".