صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط خلال العام الحالي مقارنة بما كان يتوقع في السابق، مع زيادة التحديات بفعل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر، وخفض إنتاج النفط، مع وجود تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.

كما وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 إلى 2.7 بالمئة من 3.4 بالمئة في توقعات تشرين الأول. وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة في 2023 وصل إلى 1.9 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية اليوم الخميس.

وجاء خفض الصندوق لتوقعاته مدفوعاً بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، إلى جانب خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.

وقال الصندوق: "في 2025، من المتوقع، أن يسجل النمو ارتفاعاً إلى 4.2 بالمئة، حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج".

وتابع: "هناك الكثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط أقل دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة".

ويتوقع الصندوق، أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداءً أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تحقق هذه البلدان نموا 2.9 بالمئة هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي.

وأشار إلى أن "طول أمد الاضطرابات في البحر الأحمر يمكن أن يستمر في التأثير على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تضاعف التأثير على مصر من خلال تراجع إيرادات قناة السويس".

وأضاف: "الصراع في غزة وإسرائيل يعتبر من المخاطر الرئيسية التي تُحدث تطورات سلبية على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن".