الفريق القانوني لنيكاراغوا أمام العدل الدولية: ألمانيا انتهكت اتفاقية منع الإبادة بدعمها إسرائيل

انطلقت في لاهاي في هولندا، اليوم الاثنين، أولى جلسات محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضدّ ألمانيا بتهمة "تسهيل ارتكاب إبادة" بحق الفلسطينيين، من خلال دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل. 

وتعرض نيكاراغوا في جلسة اليوم قضيتها، بينما ستردّ ألمانيا في اليوم التالي. وطالب الفريق القانوني لنيكاراغوا، ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن ألمانيا تدعم إسرائيل بالسلاح في حربها على غزة، في مخالفة للقانون الدولي الإنساني، معتبراً أنها تجاهلت كل التقارير الدولية حول الوضع الإنساني في غزة، ومنها تقارير ونداءات من الأمم المتحدة.  وأشار الفريق إلى أن ألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسلحة، رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في القطاع.

وطالبت نيكاراغوا في الدعوى، قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين للتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم. وردّت برلين على الاتهامات، إذ قال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع: "نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا"، لافتاً إلى أن "ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية".

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن برلين تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية. وجاء في الملف أنه "عبر إرسالها معدات عسكرية، وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).. تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة". وأضافت نيكاراغوا أن "فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلّق بإسرائيل، نظراً إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها أنها مميزة معها، وهو ما يمكّنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد".

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض "تدابير مؤقتة"، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع. وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يُعدّ أمراً "ضرورياً وملحاً" نظراً إلى أن حياة "مئات آلاف الأشخاص" على المحك.

إجراءات مؤقتة

وطلبت نيكاراغوا خمسة إجراءات مؤقتة تشمل "تعليق (ألمانيا) فوراً مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصاً العسكرية منها، بما في ذلك المعدات العسكرية". كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ"التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا".

وأفادت ألمانيا في يناير/ كانون الثاني، بأنها ستعلّق التمويل بانتظار نتائج تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية التي تفيد بأن عدداً من موظفي "أونروا" شارك في هجوم السابع من أكتوبر.

ولفتت نيكاراغوا في الدعوى إلى أنه "يمكن أن يكون مفهوماً" بأن تدعم ألمانيا "رد فعل مناسباً" من قبل حليفتها إسرائيل على هجمات أكتوبر، "لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبرراً للتحرّك بشكل ينتهك القانون الدولي".

وتأسست محكمة العدل الدولية لإصدار أحكامها بشأن النزاعات بين الدول، وباتت لاعباً رئيسياً في الحرب على غزة المستمرّة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وفي قضية منفصلة، اتّهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وهي تهم تنفيها إسرائيل بشدّة. وفي هذه القضية، أمرت المحكمة إسرائيل بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها أخيراً، مصدرة أوامر بإجراءات إضافية تلزم إسرائيل بتعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.