اكاديميون يدعون لتطوير تشريعات التعليم المهني

نضال شديفات- دعا معنيون إلى وضع استراتيجيات وخطط مستقبلية قابلة للتنفيذ تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني من القوى البشرية التقنية والمهنية وتحديد متطلبات إنشاء واعتماد مؤسسات التعليم التقني الرسمية أو الخاصة.

واكد هؤلاء في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أهمية التخطيط الاستراتيجي للقوى البشرية التقنية والمهنية، مشيرين الى ان الاستثمار ببرامج التعليم والتدريب المهني هو من الركائز الرئيسة في نمو وتطور المجتمع.

كما دعوا الى تشجيع الطلبة على الالتحاق ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني، لافتين الى ان تطوير النظام الاقتصادي يبدأ من تطوير النظام التعليمي لبناء جيل المستقبل.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات لأهميته في التنمية الاقتصادية، داعيا الحكومة الى تجهيز خططها لاستحداث تخصصات جامعية جديدة لاستيعاب خريجي التعليم المهني بناء على الآلية الجديدة للتوجيهي.

كما وجه جلالته الحكومة إلى منح الأولوية لإنشاء مدارس التعليم والتدريب الفني والمهني وتحديثها، والتعاون بشكل فاعل مع القطاع الخاص لدعم جودة مخرجات التعليم المهني، مثل قطاع السياحة والفندقة والقطاعات الأخرى، مبينا أن جلالة الملك أهمية متابعة جودة التعليم المهني المقدم وبما يتوافق مع المعايير المحددة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تقييم أثره بشكل مستمر.

واعتبر عميد كلية اربد الجامعية الأسبق الدكتور مفضي المومني، إن 350 ألف طالب على مقاعد الدراسة الجامعية، هم بالتأكيد رافد رئيس لسوق البطالة وإغراق للعرض مع تدني الطلب، إذ لا يتجاوز حجم التشغيل السنوي لخريجي الجامعات 10 بالمئة في أحسن الأحوال، بينما يعاني التعليم التقني من تدني نسب الملتحقين.

واضاف، في كل الدول المتقدمة هناك جسم وطني؛ (وزارة، مجلس، هيئة) تضع استراتيجيات التعليم التقني والمهني وتضبط العرض والطلب والتأهيل، مبينا ان مهامه بعد التشكيل يجب ان تتركز على وضع تشريعات تنظم التعليم التقني والمهني ومزوديه وطنياً للقطاعين العام والخاص ووضع استراتيجيات وخطط مستقبلية قابلة للتنفيذ تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني والإقليمي من القوى البشرية التقنية والمهنية وتحديد متطلبات الإنشاء والاعتماد لمؤسسات التعليم التقني عامة أو خاصة.

واكد ضرورة التخطيط الاستراتيجي للقوى البشرية التقنية والمهنية على الصعيد الوطني كماً ونوعاً، وتنظيم العرض والطلب لهما وسوق العمل، واعتماد التخصصات والبرامج والخطط لمزودي التعليم التقني والمهني لجميع الجهات في الأردن، ووضع خطط تطويرية طموحة لرفع سوية التعليم التقني والمهني نحو العالمية.

 

ودعا الى استقطاب شراكات عالمية متقدمة في مجال التعليم التقني والمهني وإدماجها مع المؤسسات الوطنية لرفع سويتها وتأمين التمويل الحكومي والدولي أو الاستثماري لقطاعي التعليم التقني والمهني.

بدوره اشاد مساعد عميد كلية الحصن الدكتور سمير شديفات بدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني التي وجه فيها الحكومة الى توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات لأهميته في التنمية الاقتصادية، واستحداث تخصصات جامعية جديدة لاستيعاب خريجي التعليم المهني بناء على الآلية الجديدة للتوجيهي.

وقال، ان المنهاج هو حلقة الوصل بين الطالب وسوق العمل نظرا لأن "الدول المتقدمة بنت نظامها التعليمي ومن ثم ابنة اقتصادها".

وأشار الى مثال اليابان التي تفجرت ثورتها الصناعية من رحم الثورة العلمية واصبح نظامها التعليمي هو الأبرز عالميا لأن مناهجها التعليمية أخذت بالاعتبار الأبعاد الاقتصادية والتنموية والتجارية، موضحا أن المشكلة تكمن دائما في المناهج التعليمية التي لا تشجع ولا تربط سوق العمل بالمنهاج التعليمي لغاية وطنية هي اللحاق بمصاف الدول المتقدمة.

وبين شديفات ان الدول المتقدمة اقتصاديا ومنها المانيا وكندا والولايات المتحدة واليابان وفرنسا على سبيل المثال

تعتمد في مناهجها على معايير الجودة في التعليم، داعيا إلى الاخذ بالمنهجية التي اتبعتها الدول المتقدمة عند تطوير مناهجنا وكتبنا.

واكد ان ابناءنا الطلبة يمتلكون امكانات وقدرات تفوق امكانات وقدرات الشباب في اي دولة ويمتلكون روح التغيير ولديهم طاقة لتحدي الصعاب لكن يفصلهم عن النجاح والتميز وجود فرصة مناسبة لهم وهو ما احتوته الاوراق النقاشية لجلالة الملك والتي دعا فيها الى الاستعانة بالشباب والاهتمام بهم حيث ان بلدنا يوصف بأنه بلد فتي اي ان ثلثي الشعب الاردني هم من الشباب.

بدوره أكد رئيس قسم التربية المهنية في جامعة اربد الاهلية الدكتور زيد الهزايمة ان الاستثمار ببرامج التعليم والتدريب المهني من الركائز الرئيسية في نمو وتطور المجتمع حيث يسهم هذا القطاع في رفد السوق المحلي والخارجي بالايدي العاملة المدربة والمؤهلة للعمل على أسس سليمة في مختلف القطاعات المهنية.

واضاف، من الواجب توفير البناء السليم لهذه البرامج وتشجيع الطلبة على الالتحاق ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني، ولعل البدء بنظام التعليم الجديد في المرحلة الثانوية وهو ما يسمى بنظام (BTEC) هو من الخطوات الهامة لتطور هذا القطاع الهام.

واشار الهزايمة الى ان وزارة التربية والتعليم في المملكة عمدت الى مواكبة التطورات العالمية في مجال التعليم والتدريب المهني والتقني من خلال استحداث البرنامج التعليمي التدريبي (BTEC) في مرحلة التعليم الثانوي وزيادة فترة مرحلة التعليم المهني لتصبح ثلاث سنوات استجابة للأهمية الكبيره لقطاع التعليم المهني.

واكد هزايمة ازدياد أعداد الطلبة الملتحقين ببرامج التعليم والتدريب المهني على مستوى التعليم العالي حيث ان هناك تزايدا ملحوظا بهذه الأعداد في الجامعات، وكذلك ببرامج التربية المهنية في جامعة إربد الأهلية.

 

وقال، إن خريجي برنامج التربية المهنية قادرون على الالتحاق بمجموعة كبيرة من الأعمال المهنية والتقنية بوزارة التربية والتعليم منها معلم تربية مهنية، ومشرف سلامة وصحة مهنية بالمصانع والمستشفيات والمطاعم، إضافة الى المهن السياحية والفندقة والصناعات الغذائي والمهن التقنية والفنية والحرفية.

بدوره شحص استاذ التربية المهنية الدكتور عدنان العجلوني التحديات التي تواجه المملكة في مجال التعليم المهني، ابرزها ضعف التمويل لتطوير برامج التعليم المهني وتحديثها، ما يؤثر على جودة التعليم وتوفر الموارد اللازمة والانحياز الاجتماعي للتعليم الأكاديمي ما يؤدي إلى تقليل الاهتمام والاستثمار بتطوير برامج التعليم المهني.

وأشار العجلوني الى أن الطلاب يواجهون تحدي محدودية فرص العمل بعد التخرج بسبب عدم تطابق المهارات التي يكتسبونها في التعليم المهني مع احتياجات سوق العمل، إضافة الى افتقاد الطلبة للتوجيه المهني اللازم لاختيار المجال المهني المناسب وتحديد المسار المهني الذي يتوافق مع قدراتهم واهتماماتهم.

وأكد حاجة مؤسسات التعليم المهني لبنية تحتية قوية ومجهزة بالمعدات والموارد اللازمة لتقديم تعليم عالي الجودة، مشيرا إلى ضعف الروابط والتواصل بين مؤسسات التعليم المهني وسوق العمل، ما يؤثر على فهم احتياجات سوق العمل وتحديث المناهج والبرامج التدريبية وفقاً لهذه الاحتياجات.