الحزب الديمقراطي الاجتماعي يعقد ندوة للخبير في القانون الدولي د. أنيس القاسم تحت عنوان " العدوان على غزة أمام القانون الدولي "

ضمن نشاطات الديمقراطي الاجتماعي في مجال القضية الفلسطينية والعدوان على غزة والإبادة الجماعية والتهجير القسري التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، عقد الحزب ندوة متخصصة حاضر وتحدث فيها د. أنيس القاسم الخبير في القانون الدولي،

د. أنيس قاسم هو محامي متخصص في القانون الدولي، ورئيس تحرير الكتاب السنوي الفلسطيني للقانون الدولي. شارك د. القاسم في عرض القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية والذي كانت نتيجته إصدار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، في 9 تموز/يوليو 2004، الذي أكد على عدم شرعية جدار الفصل الاسرائيلي والنظام المرتبط به.

وضح د. القاسم قانونيا الخطوات والإجراءات القانونية الدولية للضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف ما تقوم به من اعتداءات، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ويجب استغلالها أمام محكمة العدل الدولية وتحدث ايضاً عن القضية التي رفعتها جنوب افريقيا على الاحتلال وكيف كانت اوسلو ضربة قاضية واستسلام للحق الفلسطيني والشعب القلسطيني وكيف يمكن للقوانين اذا تم اشتغلالها بشكل صحيح ان تؤثر وتكون لصالح الفلسطينيين.

حضر الندوة أساتذة جامعيين وقانونيين وحزبيين وناشطين وشباب الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني والديمقراطي المدني، وعدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب.

وأدارت الندوة د. نبيهة عبد الرازق عضو المكتب السياسي ومسؤولة الملف الفلسطيني في الحزب الديمقراطي الاجتماعي.

وقال في افتتاح الندوة أن الحرب على فلسطين كانت منذ ٧٥ عاما، والأبادة الجماعية اليوم ضحيتها غزة، وأن المناداة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل، أصبح مجرد شعار عالمي تحت طائلة المسألة الأخلاقية في غزة والقانونية أمام محاكم العالم.

وقال الدكتور أنيس القاسم أن جنوب افريقيا وريثة تراث إنساني كبير وهي الضحية الأكبر في تاريخ التمييز العنصري، ولهذا نحن نعلم لماذا احتضنت قضية فلسطين والحرب على غزة.

وأشار إلى أن من اوائل الذين وقعوا على قانون منع الابادة الجماعية هو الكيان الإسرائيلي عام ١٩٤٩. ولفت القاسم إلى أن وثيقة الدعوى كتبت باحترافية عالية ، وأهم ما فيها أنها لم تستند إلى ما قاله العرب والفلسطينيون حول المجازر، إنما استندت إلى مرجعيات حيادية مثل تقارير هيئة الأمم المتحدة والمفوضين العامين لديها.

ودار حوار ونقاش مع الحضور واستيضاحات،

وقال أنه من العقبات أمام الدعوى أنه يجب إثبات النية بقصد التدمير والإبادة، والنية اثباتها صعب ومعقد، لكن لحسن الحظ أن الإسرائيليين وفروا ذلك من خلال تصريحات المسؤولين وخاصة وزير الدفاع حين قال ( طلبت إغلاق القطاع .. لا ماء ولا غذاء ولا كهرباء ولا وقود، وسوف نعاملهم كحيوانات بشرية ). وفسر القاسم ذلك بأن هذا المنع يعني مقدمة الإهلاك والموت، وأما التصريح بمعاملتهم كحيوانات بشرية فالمهم فيه أنه يوحي للجنود بأنهم حين يمارسون القتل والتدمير لا يرتكبون جريمة، لأن الفلسطينيين ليسوا بشرا وهم خارج نطاق القانون.

وأشار إلى أن الدفاع الإسرائيلي حاول تأكيد أنه لا أحد يستطيع منع إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها، لكن لهذه الجملة مواصفاتها التي وضعتها المحكمة، بأنه ليس لسلطة احتلال حق الدفاع عن النفس.

وحول سؤال لماذا لم تصدر المحكمة قرارا مباشرا بوقف إطلاق النار، أوضح أن مثل هذا القرار يحتاج لطرفي نزاع، فإسرائيل طرف، لكن المقاومة لا تقبل في المحكمة لأنها ليست دولة. لكن قرارات المحكمة الستة لا يمكن تنفيذها الا بوقف إطلاق النار، وإذا لم تلتزم إسرائيل بالقرارات تذهب المحكمة لمجلس الأمن الدولي، وتكون قراراته ملزمة، وفي حال لم تلتزم أو كان هناك فيتو، تكون هناك فرصة للذهاب إلى الجمعية العمومية لهيئة الأمم المتحدة، وهي مع أن قراراتها ليست ملزمة، إلا أن درجة الالتزام قد تكون من خلال التزام الدول بحصار إسرائيل اقتصاديا وتجاريا حتى تبدو بلا شرعية.