13 % من العمال المهنيين مسجلون في الضمان منذ بداية العام

أظهرت أرقام مديرية تنظيم العمل المهني بوزارة العمل، أن إجمالي العمال في المحلات المسجلة بالعمل المهني بلغ في أول شهرين من العام الحالي 77 عاملا، 10 منهم مسجلون في مسسة الضمان الاجتماعي، أي بنسبة 13 % فقط.

ووفقا للأرقام فعدد العمال الأردنيين في تلك المحال يبلغ 61، ومنهم 16 أجانب. في حين بلغ عدد العمال المهنيين فيها 66 عاملا بنسبة 85 %، من عدد العمال الإجمالي، في حين أن عدد عمال الإدارة والخدمات 11.

وأظهرت الأرقام أن المديرية نفذت 67 زيارة توعية لتلك المحال أول شهرين من العام الحالي. أما بالنسبة للحاصلين على مزاولة المهنة فبلغ عددهم 45 عاملا، توزعوا وفقا لمتخصص بعدد 41، وفني بعدد واحد، وماهر بعدد 2 عاملا ومحدد ماهر واحد.

في حين صنفت زيارات المتابعة (الإجراءات القانونية)، ووضع المحلات عند الزيارة ، إلى زيارات نصح وإرشاد وبلغ عددها 20 زيارة، مغلق 16، وملتزم 13.

يشار إلى أن أرقام مديرية تنظيم العمل المهني بالوزارة أظهرت أن إجمالي العمال في المحلات المسجلة في العمل المهني بلغ العام الماضي 611 عاملا، 39 منهم مسجلون في الضمان بنسبة 6 % فقط.

ووفقا للأرقام ، فإن عدد العمال الأردنيين في تلك المحال يبلغ 520 منهم 90 أجانب.

يشار إلى أن مديرية تنظيم العمل المهني، تهدف لتنظيم وتصنيف المنشآت والعاملين في مصفوفات مهنية، لتحقيق الإدارة المثلى للموارد البشرية في سوق العمل المهني وتطوير مهاراتها، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والمعايير والأدوات الرقابية والتكنولوجية والشراكة المؤسساتية، وإصدار شهادات التصنيف المهني وفق المعايير والأسس المعتمدة والتأكد من مدى تطبيق أحكام قانون تنظيم العمل المهني النافذ، عبر إجراء الزيارات التفتيشية الدورية لتقديم النصح والإرشاد.

كما وتعمل على تحديد نطاق الأنشطة الاقتصادية الرئيسية والفرعية، التي ستطبق عليها معايير التصنيف، وتشكيل اللجان الفنية من القطاعين العام والخاص لتطوير معايير تصنيف المحلات المهنية المشمولة بأحكام القانون.

وتهدف ايضا، لتشكيل اللجان الفنية للكشف على تصنيف المحلات وفقاً للشروط والأسس المعتمدة بهذا الخصوص، وتشكيل لجان الإشراف على تنفيذ الاختبارات المهنية للعاملين المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص العاملين خارج نطاق المحلات، وحصر مسميات المهن والوظائف وترتييا وتبويها وتعريفها في مصفوفات مهنية متدرجة هرمياً، وبحسب نطاق الأنشطة الاقتصادية، وتحديد الحد الأدنى للأجور لكل نشاط اقتصادي، وحصة العمالة الوافدة لكل نشاط اقتصادي حسب حجم المنشأة وتقييميا.