التنمية: عقوبات لمخالفي جمع التبرعات

 قال مساعد الأمين العام ومدير الدائرة القانونية في وزراة التنمية الاجتماعية ناصر الشريدة إن المشرع الاردني، لم يغفل عن موضوع جمع التبرعات حيث صدر منذ عام 1957 نظام اسمه نظام جمع التبرعات يقوم بتنظيم عملية جمع التبرعات بشكل كامل مشيرا إلى أن النظام السابق لم يضع ضوابط معينة إزاء المخالفين.

وقال الشريدة في مداخلة عبر اذاعة الأمن العام، إن الإرادة الملكية لقانون التنمية الاجتماعية صدرت بتاريخ 24 آذار الحالي وسيدخل حيز النفاذ بعد مضي شهر بتاريخ 24 نيسان المقبل.

وأكد أن القانون الجديد تضمن مادة تنص على تنظيم عملية جمع التبرعات، وأيضا مادة تنص على عقوبة للمخالفين مشيرا إلى انه ستكون هناك عقوبات مالية وجزائية.

وأضاف أن هناك عدة ضوابط تشريعية تضبط عملية جمع التبرعات، كالنظام نفسه وقانون الجمعيات الخيرية لأنه 80% من عمليات التبرعات تتم عن طريق الجمعيات الخيرية، كمؤسسات مجتمع مدني تعنى بهذا الشأن وهناك أيضا قانون العقوبات الأردني، الذي أشار إلى عملية جمع التبرعات من خلال إدعاء كاذب حيث تستغل بعض الجهات والأفراد لعمل الخير ويكون غطاء لجمع الأموال لأغراض أخرى وأيضا هناك قانون الجرائم الالكترونية، الذي شمل مادة تنص على عقوبة في حال الترويج لعملية جمع التبرعات من خلال المنصات الالكترونية.

وأكد انه خلال شهر ستصبح عملية جمع التبرعات لها ضوابط ونطاق قانوني ينظم عملية التبرع ويضع عقوبات جزائية للمخالفين

وقال إن هناك مشاورات مع ديوان التشريع والرأي لوضع نصوص قانونية بالنسبة لعملية جمع التبرعات، من خلال الأفراد بحيث يكون هناك توازن ما بين المخالفة وبين الاستمرار في التضامن وعمل الخير بين المواطنين الأردنيين.

وأكد أن القانون ألزم أي جهة أو مؤسسة مجتمع مدني ترغب بجمع التبرعات بالحصول على ترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية لأنها الوزارة الوحيدة المعنية بالموافقة على عملية أو الإعلان عن جمع التبرعات وبالتالي أي جهة او شخصية تقوم بجمع التبرعات دون الحصول على موافقة من وزارة التنمية الاجتماعية تعتبر مخالفة.

وبين أن هناك بعض القوانين والأنظمة التشريعية لبعض الجهات كوزارة الأوقاف وصندوق الزكاة والجامعات الأردنية التي لها تشريعات خاصة بها فيما يتعلق بجمع التبرعات، فاذا كان هناك نص خاص لأي جهة أو مؤسسة فهي تتقيد بهذا النص وليس نص قانون جمع التبرعات، مؤكدا أن ليس هناك ازدواجية في عمل وزارة التنمية وهذه المؤسسات والجهات.

وأضاف أنه سيكون هناك تنسيق كامل في موضوع الدعم الذي تعطيه الوزارة لمستحقيها، سواء كانت وزارة التنمية أو وزارة الأوقاف أو أي جهة أخرى، بحيث سيكون هناك منصة الكترونية وأي مواطن يستحق مساعدة من وزارة التنمية الاجتماعية، يظهر عند إي جهة أخرى تمنح المساعدات، وبالتالي لن يكون هناك أي ازدواجية في العمل ما يسهل عملية معرفة الأشخاص المستحقين والمحتاجين للمساعدة مؤكدا أن هناك مديريات منتشرة في جميع أنحاء المملكة يبلغ عددها 41 مديرية.

ودعا المواطنين والجهات الراغبة بالتبرع إلى ضرورة إتباع الإجراءات الصحيحة لتصل هذه التبرعات إلى مستحقيها وأيضا إلى الحصول على وصل من الجهات أو الجمعيات التي يتم التبرع لها.

وأشار إلى أن الجمعيات الخيرية مطلوب منها تقديم تقارير مالية وإدارية للوزارة بصفتها الجهة المسؤولة كجهة رقابية وإشرافية على عملية جمع التبرعات لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود خلل في عمل هذه الجمعيات.