في يومها العالمي.. الباحثون عن الحقيقة في فلسطين يدفعون حياتهم ثمناً لها

 في غزة خاصة وفلسطين عامة هناك من حاول إخفاء الحقيقة أو تزوير الواقع وتحريفه بيْد أن السحر انقلب على الساحر لم يعد بالإمكان محاصرة المعلومة أو خنقها فظهر أبطال نذروا أنفسهم لنقل الحقيقة حتى وإن كانت حياتهم هي الضريبة التي عليهم أن يدفعوها كما في فلسطين خاصة في غزة التي استهدف .

في الذكرى السنوية لليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة التي تصادف اليوم الأحد اكد متحدثون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن بعض الممارسات أو الانتهاكات لحقوق الانسان في العالم ما تزال تترافق مع محاولات مستمرة لتغييب الحقيقة التي لم يعد بالإمكان إخفاؤها إذ يصادف هذا اليوم مع استمرار العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة وما تعرض له القطاع من تدمير وقتل وانتهاكات جسيمة بحق الافراد المدنيين من نساء واطفال وسط محاولات طمس الحقيقة وتبرير الإبادة الإنسانية.

المحامي الدكتور صخر الخصاونة قال، إن الأردن شّرعَ عدة قوانين لحماية المواطن من أي أعتداءاتٍ جسيمةٍ على الأرواح او الأعراض، ويعاقب القانون الأشخاص الذين يتسترون على الفاعلين او الذين يقومون بالأعمال المخالفة للقانون، موضحاً أنَّ قانون العقوبات وقانون العقوبات العسكري وقانون الأمن العام جميعها تحمي المواطنين مسخرة لحماية المواطن من أي جهة كانت.

وأشاف، إن شح أو عدم وجود معلومات حقيقية من المصادر الرسمية كإصدار التقارير الدورية المتعلقة بحقوق الانسان او غيرها من الوثائق المرجعية المثبتة، تتيح المجال لنشر الاخبار المفبركة والإشاعات ما يؤثر سلبا على الأمن والسلم المجتمعي.

وأشار الى أن اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة يتزامن هذا العام مع حرب إبادة جماعية وممنهجة لحق الإنسان في الحياة يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية في غزة دخلت شهرها السادس وتزداد ضراورة يوما بعد يوم.

من جهته أشار استاذ علم الاتصال والإعلام عبد الرزاق الدليمي الى تزايد مخاوف العاملين في وسائل الاتصال والسياسيين حول تأثير الأخبار المفبركة وتحديدًا التي يُرَوَّج لها على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي؛ حيث تعالت الأصوات الداعية لمحاربة الأخبار المفبركة ومصادرها التي تُنشر عبر "فيسبوك وغوغل" خوفًا من تأثيرها على المسار الديمقراطي لبعض المجتمعات التي تضفي على نفسها هذه الصفة.

وأضاف، تُظهِر استطلاعات الرأي العام انخفاضًا قويًّا في ثقة الجمهور بالمنافذ الإخبارية التقليدية، ومع ذلك، تُقدِّم شبكات التواصل الاجتماعي طرقًا جديدة لتلقي المحتوى الإخباري؛ استُخدمت كواجهة لبرمجة تطبيقات فيسبوك للتلاعب فيما إذا كانت القصة الإخبارية نُشرت عبر هذه المنصة من قبل أحد (أصدقاء فيسبوك) الحقيقيين المستجيبين أم لا.

وأشار الى أن نتائج استطلاعات الرأي العام أظهرت أن هناك تحسنًا بمستويات الثقة في وسائل الاتصال الاجتماعي، ما يجعل الناس يقبلون على متابعة المزيد من الأخبار عبر هذا المنفذ الاتصالي الخاص في المستقبل، في حين اظهر استطلاع رأي، أجراه موقع "يو قوف" أن 54 بالمئة من المستخدمين يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار 24 بالمئة منهم فقط يستطيعون التفرقة بين الأخبار الصحيحة والمفبركة ما يزيد من خطورة تداول الأخبار المضلِّلة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أنه أصبح معروفًا للمتابعين أن استعداد الإنسان المعاصر لنشر وتصديق الأخبار المفبركة ظاهرة لها جذورها وخلفياتها الثقافية (ربما) القديمة، كما لوحظ ان العديد من شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي أسهمت هي الاخرى في ترسيخها، وسلبت الناس الوقت الكافي للتَّحقُّق من الأخبار بسبب كثافة تدفقها وسرعة سريانها على الإنترنت.

وأوضح الدليمي أن صناعة ونقل الأخبار المزيفة والمفبركة رافقت مسيرة الإنسانية لآف السنين، بمعنى ان المبالغة والتهويل لم يولدا في عصر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت؛ اذ عرف عن الانسان منذ تعلمه الكلام أنه أتقن حَبْك القصص والروايات وتزويقها، الا ان انتقال الخبر المزور في الماضي كان ببطء شديد، ويؤثر في مجموعة صغيرة من الناس وفي مناطق جغرافية صغيرة ومحدودة، أما الآن فيمكن لأي خبر أو قصة أن تنتقل بسرعة فائقة وتنتشر في أرجاء المعمورة وتُحْدِث تأثيرات وينتج عنها تداعيات لا يستطيع أحد التنبؤ بها.

وتُظهِر حالات انتشار الأخبار المفبركة وترويجها المؤسسي، وجود قناعات لدى اطراف عديدة لتحويلها الى صناعة اتصالية/دعائية يمكن ان تزداد تأثيراتها وتداعياتها على شبكة العلاقات بين الأفراد وحتى المؤسسات والدول، وقد ظهر ذلك واضحًا في أحداث وقضايا مختلفة خلال الاعوام الماضية، وكانت عاملًا بارزًا وأساسيًّا في صراعات وأزمات سياسية بدول كثيرة، بل وفي العلاقات الدولية أيضًا، مثل الأزمات في المنطقة.

بدوره عرَّف خبير الأمن الاستراتيجي الدكتور عمر الرداد الإشاعة الأمنية بأنها معلومات يتم نظمها بصيغة أخبار وبالعادة تكون مجهولة المصدر، وهي على انواع مختلفة ، غير أن إضافة "الأمنية" يحدد حقلها بشكل مخصوص، ومن هنا يأتي ارتباطها بالأمن الوطني الشامل، فالإشاعة في الحقل الأمني ترتبط بأخبار قد تكون حقيقية، كوقوع حدث أمني محدد.

وأضاف، ومع تسارع انتشار التطبيقات الإلكترونية وكسر مفهومي الزمان والمكان، سهلت هذه التطبيقات انتشارها وبسرعة، مؤكدا أن سرعة انتشار الإشاعات مرتبط بتأخر تقديم روايات رسمية توضح الحقيقة.

وأضاف، إن مواجهة الإشاعات مع تطور تكنولوجيات التطبيقات الإلكترونية تحتاج لسرعة تفنيدها وتقديم الرواية من الجهات الرسمية، لا سيما وأن الوعي الوطني أصبح بازدياد اكثر من الماضي، وتحول المواطن والمقيم إلى محلل وإعلامي بديل قادر على تفكيك وقراءة الإشاعات.

الباحث والكاتب بالشؤون السياسية الدكتور محمود الدباس قال إن الإشاعة الأمنية تنمو في الظروف الصعبة وهي اشاعات سوداء هدفها تفتيت وحدة المجتمع والتشكيك ببعض المواقف.

وبين أنَّ الاردن يعاني بإستمرار من إشاعات تظهر بين الحين والآخر هدفها التشكيك بصلابة الموقف الرسمي الأردني تجاه الأحداث الجارية في الإقليم، فهي تمر بمراحل تأسيس ونشر الإشاعة.

وأكد أن من ينشرون الاشاعة نوعان من الناس، الأولى التي لديها مصلحة في انتشار مثل هكذا اشاعات، والثانية تنقل الاشاعة دون وعي منها، لكن المشكلة حين يكون مصدر من خارج حدود الوطن وهنا تبرز أهمية وعي المواطن وثقافته لتحليل الإشاعة وكشف زيفها.