الوطني لحقوق الإنسان يؤكد ضرورة وضع الآليات اللازمة لحماية الثروة الحرجية

 أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان، ضرورة ابتكار الحلول والآليات اللازمة لحماية الغابات والثروة الحرجية بوصفها أحد مكونات الحق في بيئة سليمة، وضرورة رفع الوعي لدى الأفراد بأهمية هذه الثروة ومحوريتها في استكمال جميع عناصر الحق في بيئة سليمة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المركز في بيان، اليوم الجمعة، أن العالم يحتفل كل عام باليوم الدولي للغابات، لإذكاء الوعي بأهمية جميع أنواع الغابات والثروة الحرجية، وتشجيع الدول على بذل المزيد من الجهود المحلية والوطنية والدولية لتنظيم أنشطة ذات علاقة بحماية الغابات والثروة الحرجية، حيث تم اختيار شعار هذا العام "الغابات والابتكار، حلول جديدة لعالم أفضل".

وأشار المركز إلى أن الحق في بيئة سليمة، كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي تعد الثروة الحرجية جزءا من مكوناته، علما أن الأردن صادق على هذا العهد ونشره في الجريدة الرسمية.

كما جاء في البيان، أن الأردن عضو في العديد من الاتفاقيات ذات العلاقة بحماية البيئة بشكل عام، منها على سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لعام 1993، واتفاقية الحفاظ على التنوع الحيوي لعام 1994، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام 1996.

وبين أنه في الإطار الوطني، ينص قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 على متابعة تنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بالبيئة، تكون المملكة طرفا فيها، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أو أي اتفاقيات أو أي بروتوكولات ذات علاقة تصادق عليها المملكة.

وفي هذا الإطار، ثمن المركز الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية الغابات والثروة الحرجية في الأردن من خلال تطبيق خطط خاصة بالحد من الاعتداءات البشرية المتمثلة بالتحطيب، ووضع خطط طوارئ للحد من حرائق الغابات، بالإضافة إلى دور الجهات ذات العلاقة ومكونات المجتمع كافة في حماية الغابات والثروة الحرجية والحفاظ عليها؛ إذ تعد مسؤولية مشتركة، وتتطلب تضافر الجهود كافة.